المسوقون يستغلون زيادة الطلب عليها في رمضان .. مواطنون ومقيمون يطالبون بتكثيف الرقابة على اسواق التمور

طالب مواطنون ومقيمون الجهات ذات العلاقة بتكثيف رقابتها على اسواق التمور في شهري شعبان ورمضان حيث تشهد سوق التمور في هذه الفترة حركة نشطة وذلك لازدياد الطلب على التمور على اعتباره عنصر اساسياً في وجبة الافطار للصائمين ويلجأ التجار الى اخراج التمور المخزنة لديهم في المستودعات لعرضها امام المستهلك وبأسعار متفاوتة حسب نوع التمر ومصدره ويقول المواطن صالح الزهراني تعرضت للغش عدة مرات فليس لدي خبرة في معرفة انواع التمر وعندما اذهب الى سوق التمور يحرص البائع اقناعي بنوع معين من التمر واقوم بشراء كمية منه لتوزيعها كصدقة عن والدي.
تمر مغشوش
واضاف يقول لاحظت بعد شراء احدى الكميات ان بعض العبوات عليها علامات التعفن ولسوء الحظ كانت ملاحظتي متأخرة جداً وبعد مرور عدة ايام على شراء هذه الكمية من التمور والتي ادعى البائع وهو من جنسية الافريقية كان بائعاً في ذلك المحل ادعى انها جيدة وطمئني على حسن اختياري واستطرد المواطن صالح الزهراني في حديثه قائلا مع الاسف الشديد لازال هناك اشخاص يوهمون المستهلك ويغشونه ولا هم لهم سوى الكسب وتصريف ما لديهم من بضاعة دون مراعات لمصلحة المستهلك او سلامته.
الجولات ضرورية
من جانبه دعا المواطن ابراهيم بن سالم الاهدل وزارة التجارة والبلديات الى تكثيف رقابتها على سوق التمور في هذه الفترة حيث يزداد الطلب على التمور في شهر رمضان المبارك ويتسابق الاهالي والمقيمون والزوار لشراء التمور بأنواعها ويستغل ضعاف النفوس هذا الاقبال على التمور في هذه الفترة ويقومون بدس السم في العسل واستطرد الاهدل يقول للغش اساليب كثيرة ومتعددة ومن ابرزها قيام اصحاب المحلات الصغيرة بخلط التمور القديمة بتمور جديدة من نفس النوع وهذه الطريقة لا يلاحظها كثير من المستهلكين خاصة الزوار والمقيمين الذين لا يهتمون بتناول التمور سوي في شهر رمضان المبارك.
خلط التمور
ومضى ابراهيم الاهدل في حديثه قائلا هذه السلوكيات السيئة تسيء لسمعة المدينة المنورة والبائعين انفسهم ومثل هؤلاء يجب ان تطبق بحقهم اقصى العقوبات فالغش حرمه الاسلام وجرمه النظام ولكن لازال هناك اشخاص يحتالون ويستمرون في مثل هذه الاعمال المخالفة.
التشهير بالمخالفين
وطالب ابراهيم الاهدل وزارة التجارة بالتشهير بالمخالفين وذلك لردعهم ووضع حد لتجاوزاتهم مشيرا الى ان العقوبات الحالية والتي تفرضها البلديات على المحلات التي يتم فيها ضبط تمور منتهية الصلاحية غير كافية وغير رادعة لافتاً الى ان العقوبات التي تطبق على مثل هذه المخالفات في الدول المتقدمة حازمة لدرجة حدوث مخالفات من هذا النوع يعد نادراً في تلك الدول اما عندنا فالعكس هو الصحيح؟
متى تتوقف الجولات
وتساءل الاهدل قائلا متى تتوقف الجولات التفتيشية على المحلات بشكل عام ونرى التزاماً من البائعين كما يحدث في كثير من الدول المتقدمة حيث تتم الرقابة آلياً ولا حاجة لمراقبين يرصدون المخالفات مثلما يحدث في وطننا العزيز.
واستطرد يقول تطبيق الحكومة الالكترونية بالكامل والحزم في العقوبات سيسهم في الحد من ظاهرة الغش التجاري واختفاءها خلال سنوات قليلة بمشيئة الله لافتاً الى ضرورة مشاركة المواطن والمقيم في الابلاغ عن المخالفات وحث مراقبي التجارة والبلديات على التعامل معها بحزم فسلامة المستهلك غالية ويجب على الجميع التعاون للقضاء على الغش بأنواعه.
احذروا من التسمم الغذائي
وفي هذا الاطار اشارة الهيئة العامة للغذاء من خلال موقعها الالكتروني على حرصها على سلامة الانسان والغذاء الذي يتناوله مشيرة الى ان الغش لم تسلم منه أي دولة في العالم . واضافت:لا تستطيع الدول القضاء على هذه المشكلة كليا عن طريق سن القوانين، ومراقبة أماكن تحضير الأطعمة، والمواد الغذائية بأنواعها والفحص الدوري للأشخاص المعنيين بتحضيرها. كما يتناسب وحجم المشكلة عكسيا مع وضع الدولة من الناحية الاقتصادية، والثقافية والتكنلوجية وكذلك درجة التعليم لدى العاملين في محلات إعداد الطعام، ولدى الجمهور المستهلك لهذه الأطعمة. فنرى أن حالات التسمم الغذائي بشكل عام محدودة في الدول المتقدمة، ومنتشرة في الدول الفقيرة. فيتوجب على محال إعداد الطعام القدر الأكبر من المسؤولية تجاه المستهلك عن طريق الشراء من الأماكن المعتمدة وذات خبرة في حفظ الأغذية وكذلك يتوجب على هذه المحلات توفير المعدات اللازمة لحفظ اللحوم خاصة والأنواع الأخرى من الأطعمة على وجه العموم. حتى نمنع تكاثر البكتيريا والتي غالبا ما تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة للنمو وكذلك الاهتمام بأماكن التحضير من ناحية الصرف الصحي، والنظافة العامة، وكذلك الاهتمام بالعاملين من الناحية التثقيفية بخصوص التسمم الغذائي والنظافة البدنية وغسل اليد جيدا بعد قضاء الحاجة وإبعاد المرضى منهم عن عملية التحضير وخاصة أولئك الذين يشتكون من نزلات معوية. وعدم ترك الأطعمة مكشوفة أو معرضة للحشرات أو الجو الحار لفترات طويلة، واستعمال القفازات عند لمس الأطعمة والتخلص من الأطعمة القديمة بشكل يومي وعدم خلط الأطعمة القديمة مع الطازجة و التخلص من الأطعمة التي تغير لونها أو طعمها أو رائحتها والإحساس بالمسؤولية تجاه المستهلكين وعدم التصرف من منطلق مادي بحت.
الطعم واللون والرائحة
حول اعراض التسمم بين تقرير للهيئة ان اعراض التسمم الغذائي أو الأمراض الناتجة عن الطعام الفاسد، تحصل عند تناول المأكولات الملوّثة بالجراثيم وتسبب معظم حالات التسمم، وهي عادةً تتكون بسبب الطرق الخاطئة للتعامل مع الأكل، لكن الطعام قد يتلوّث بالفيروسات، والطفيليات أيضاً. إنما تبقى الباكتيريا المصدر الأساسي للتسمم الغذائي. وللحفاظ على صحة جيدة، علينا إبقاء الميكروبات تحت السيطرة وبالنسبة للاعراض فقد تختلف بين تعب، وقشعريرة، وإرتفاع قليل بالحرارة، دوخة، ألم في الرأس، ازعاج في المعدة، وإسهال حتى الإجتفاف، مغص قوي، مشاكل في الرؤية، وفي بعض الحالات قد تؤدي الى انعكاسات صحية سلبية.
تختلف الأشخاص فيما بينها وتناول نفس الطعام الملوّث يختلف بين شخص وآخر. أحد الأشخاص قد لا يتأثر أبداً. وشخص آخر قد يمرض بشدّة. ردة الفعل تتأثر بنوع الباكتيريا، مدى تلوّث الطعام، كمية الطعام المتناولة، وقوة مناعة الشخص تجاه هذه البكتيريا.
واضافت ان أي شخص معرّض لأن يكون ضحية التسمم الغذائي. إنما بعض الأشخاص أكثر عرضة: الأطفال، الحوامل، المسنين والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة عرضة للتسمم مشيرة الى ضرورة التأكد من سلامة المواد الغذائية سواء كانت تمور او غيرها وذلك بالشراء من الامكان المعروفة والحاصلة على تراخيص نظامية وعلى المستهلك ان يتأكد بنفسه من سلامة ما يشتريه ويتناوله او يقدمه للآخرين.
الرقابة الذاتية:
من جانبه دعا المراقب الصحي ذياب بن سعد المطيري المستهلك إلى التأكد من وجود بطاقة البيان وقراءة كافة البيانات الإيضاحية لها وخصوصا تاريخ التعبئة والذي يفضل ان يكون من محصول نفس العام ومعلوم تاريخ الصلاحية مدته عام واحد فقط.
والتأكد من خلوها من الحشرات الحية وبويضاتها ويرقاتها وان تكون سليمة و نظيفة وخالية من اي طعم او رائحة غريبة.
ويجب التأكد من سلامة العبوات وتجنب شراء التمور المعبأة في شوالات او اكياس الجوت كونها عرضة للتلوث واحتمالية ان تكون غير صالحة للاستهلاك الادمي ويجب ان يتم شراءها من الاماكن التي تتوفر فيها الاشتراطات الصحية المناسبة كون طرق العرض والتخزين تؤثر على صلاحيتها.
اهم علامات فساد التمور هو وجود الطعم الحامضي نظراً لتلوثها بالخماير والاعفان والاسوداد نتيجة لتلوثها بالفطريات.
وتغير سطح التمر الخارجي وتهتك انسجته ووجود بقايا الحشرات.
بلدية الجامعة ترصد محلات مخالفة
الى ذلك كشف المهندس حسن بن عبدالوهاب غنيم رئيس بلدية الجامعة الفرعية بمحافظة جدة عن رصد عدد من المخالفات في محلات بيع التمور الواقعة في نطاق الفرع وقال:
ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء والمنتجات الصحية والإستهلاكية الغير صالحة للاستخدام أو الاستعمال لسكان وزوار محافظة جدة ونظراً لقرب شهر رمضان المبارك وخلال الجولات الدورية على محلات الصحة العامة
قامت بلدية الجامعة الفرعية بحملة على محلات سوق التمور بمجمع بن لادن بحي الجامعة في شارع عبدالله السليمان بمشاركة اعضاء الضبط القضائي في لجنة ضبط الغش التجاري التابعين لأمانة محافظة جدة .
ومن خلال التفتيش على هذه المحلات اتضح وجود عدد من المخالفات تتمثل في التالي :
1- عدد المحلات المخالفة 13 محل .
2- وجود كراتين وعبوات بدون بطاقة بيانات ومن مصادر مختلفة وجزء منها مجهول المصدر تقدر كميتها 7800 كرتون و 4000 عبوة أوزان واحجام مختلفة .
3- تمور منتهية الصلاحية عدد360 عبوة 1000 جرام ، تم عمل محاضر إتلاف لها لكونها غير صالحة بعد أن تم ضبطها .
4- استيكرات بأعداد كبيرة جداً تقدر كميتها بحوالي11500 استيكر وأثناء التفتيش لوحظ أنه يتم وضعها برفوف واضحة للعيان وبطريقة شفافة ولوحظ أن هذه الظاهرة منتشرة في معظم هذه المحلات بطريقة تقليدية ومخالفة ويتم وضع الملصق بالمحل أمام الزبائن للكميات الواردة من مصانع مخالفة تقوم بتلبية طلباتهم بالتعبئة لهم والتغليف دون وضع ملصقات عليها وهذا مخالف للأنظمة والتعليمات من قبل المصنع والمحل ، وجزء منها يتم تعبئته وتغليفه بمعرفة العمالة في أماكن مجهولة دون ترخيص بذلك .
واضاف تم تطبيق الاجراءات على المخالفين حيث تم إغلاق كافة المحلات المخالفة .
وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على كافة المحلات المخالفة .
وإتلاف كافة الكميات الفاسدة والتي كانت معرضة لأشعة الشمس وسيئة التخزين والغير صالحة للأكل والتي تقدر حوالي (2 طن).
وإتلاف كميات كبيرة من التمور مجهولة المصدر تقدر حوالي (500 كلجم).
وسحب عدد من عينات التمور من بعض المحلات وإحالتها لمختبر الأمانة في انتظار نتيجة التحاليل ومن ثم يتم تطبيق النظام .
وتم التنويه على اصحاب المحلات بضرورة ترسيخ مفهوم الهوية التجارية وتعريفهم بواجباتهم ومسئولياتهم ، ومتابعتهم بعد أن تم رصد سلوكياتهم ومخالفاتهم .