ابدي عددا من المستهلكين في جدةومكةالمكرمةوالطائف انزعاجهم وتذمرهم من الطريقة التي تسلكها مجموعات كبيرة من العمالة الوافدة التي تقوم بالالتفاف على الإجراءات التنظيمية والصحية التي سنتها وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية من خلال بيعهم للمواد الغذائية بطريقة عشوائية على سطوح سيارات لاتتوفر فيها الشروط الصحية اللازمة لسلامة المستهلك لاسيما مايتعلق بالصغار مثل التسالي ورقائق البطاطس وبعض أنواع الحلوى والبسكويت إضافة للمواد الغذائية التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء وعرضها بأسعار مخفضة جداً لأغراء المستهلك وأشاروا أثناء جولة الشرق إلى ارتال السيارات التي تجوب الشوارع العامة ووسط المجمعات السكنية بعضها يحمل مسميات لبعض الشركات الصغيرة والأخرى مجهولة الهوية وهي محملة بالمواد الغذائية المختلفة خاصة التي فوق سطوحها وهي مكشوفة ومعرضة للشمس والحرارة والغبار مما يجعلها تفقد قيمتها الغذائية رغم سريان صلاحية تاريخها مما يسبب العديد من المشاكل الصحية للصغار والكبار الذين يقبلون على الشراء بشكل يومي حيث قال احمد الطلحي من الطائف أن وجود هذه السيارات التي تجوب الشوارع وتقوم ببيع تسالي لأطفال ومجموعة من المكسرات والحلويات على العديد من المحلات التجارية في المدن الكبيرة والمراكز والقرى الصغيرة تسبب لنا القلق بسب الطريقة التي يتم فيها تسويقها بطريقة عشوائية لا ينطبق عليها أي شرط من الشروط الصحية اللازمة لنقل المواد الغذائية مما يجعلها تفقد قيمته الغذائية بسبب التأثير المباشر من الشمس والحرارة والغبار كما تشاهد هذا الباص الذي قام العمالة بتجميل سطحه بتسالي الأطفال والعصيرات وهي مكشوفة ومعرضة لكل شيء لدرجة أن بعض الكراتين التي تحوي مواد غذائية قد تغير لونها وقد تعرض أبنائي لحالة تسمم بعد تناولهم لقطع الكيك التي اشتريتها من إحدى البقالات رغم سريان مفعول صلاحيته فهل يعقل أن تترك هذه العمالة تمارس مايحلوا لها دون رادع أين مراقبي الأمانات والبلديات من هذه الظاهرة التي أخذت في التزايد والانتشار ولماذا لايوضع آلية للحد من انتشارها.
ويشاركه احمد صالح الغامدي من جدة قائلا : لازالت أساليب البحث البدائية عن الرزق مسيطرة على أذهان العمالة الوافدة الذين غابت عنهم بعض الأجهزة الرقابية أو تحايلوا عليها في الخميس والجمعة مستمرين في مخالفتهم الصريحة في توزيع تسالي الأطفال بطريقة غير صحية لذلك نطالب الأمانة والبلديات الفرعية بتخصيص دوريات تتابع وتراقب ما يحدث خلال الخميس والجمعة حفاظا على صحة أبنائنا ويشير المواطن احمد الثمالي من مكةالمكرمة إلى معاناة المواطنين من تزايد الباصات الجائلة التي تبيع الكثير من السلع على المحلات التجارية بطريقة لا تخضع لأي رقابة أو متابعة بسب انتشار فلولها في الخميس والجمعة وأكد أن الوضع الحالي زاد من جشع هذه العمالة الذين وجدوا مناخا ملائما للتحكم أيضا في مستوى الأسعار وفق أهوائها ودون أي معايير أو ضوابط وفلذات أكبادنا هم الضحايا لتلك المخالفات الصارخة إضافة إلى أن تلك العمالة تقوم بترويج بعض الأجهزة الكهربائية المقلدة وبعض المواد الغذائية التي شارف تاريخ صلاحيتها على إلانتها وعرضها أمام المساجد وفي أطراف الأسواق وبيعها بأسعار زهيدة
ويقول مشعان سعد ماذا نفعل وماذا نقول عندما نقراء ونطالع في الصحف أن مكافحة الغش التجاري قد صادرة مجموعة من المواد الغذائية تم تزوير تاريخ صلاحيتها أو غير صالحة للاستهلاك الأ دامي ونحن قد تزودنا بها من نفس المحل أوالموقع المخالف إضافة إلى أن تلك العماله تقوم بعرض السلع الغذائية التي شارفت على الأنتها أو حدث تغير في قيمتها الغذائية بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها في المستودعات أثناء عملية التخزين لذلك نطالب بتكثيف الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة ومعاقبة تلك العمالة وكفلائها على ذلك . وأكد محمد سيف من تربة أننا نعاني في المحافظات الصغيرة من الغش التجاري في المواد الغذائية وفي الأجهزة الكهربائية وأدوات التنظيف بسبب العمالة التي تنقلها بطريقة غير صحية أو تقوم بتزويد المحلات التجارية في المحافظات والقرى التي لايوجد بها فروع لوزارة التجارة بكل ماهوا مقلد ومنتهي الصلاحية خاصة في الخميس والجمعة فتجد بعض الباصات محمل بجميع الخرداوات والمساحيق خاصة الشامبوهات المقلدة التي لا تعطي رغوه أبدا أثناء الاستخدام هذه معاناة مستمرة لم يوضع لها حد لاسيما واصحاب السيارات يتنقلون بين المدن والقرى دون رادع
تضرر كبار التجار وبعض الوكالات من هذه الظاهرة تحدث لنا عددا من التجار العاملين في السوق السعودية الذين رفضوا الإفصاح عن شخصياتهم أن هذه العمالة قد سببت الضرر لنا وأساءت لسمعة بعض الشركات والوكالات العالمية في البلاد بسبب تزويرهم في تاريخ الصلاحية أو تقليد المنتج إضافة لتعاون الكثير من العمالة التي تدير المحلات الصغيرة معها من خلال شرائهم من هذه السيارات المتنقلة التي قد تصل مبيعاتها إلى 30 مليون ريال سنوياً والضحية الشركة المنتجة والمستهلك لذلك نطلب من وزارة التجارة ان تضع آلية محددة لنقل البضاعة بين المدن مثل وضع شعار الشركة والمؤسسة على السيارة حتى يتم إيقاف الظاهرة التي أخذت في التنامي على نطاق واسع
من جانبه أكد الناطق الإعلامي بأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم ان الأمانه والبلدية الفرعية تقوم بمنع نقل البضائع على السيارات المجهولة والغير مرخص لها او تحت مسمى شركات او مؤسسات وقد صادرة الامانه كميات كبيرة من المواد الأستهلاكية خلال جولات مراقبي الأمانه على الأسواق او الشوارع العامة وأشار إلى ان هناك اشتراطات محددة لسيارت التي تقوم بنقل البضائع مسافات طويلة تحافظ على سلامة المواد الغذائية من الغبار والحرارة . الغش | المنطقة الغربية | حوادث
