كل عام وأنتم بخير، وتقبّل الله منكم صالح الأعمال المسألة ليست رياضية فحسب بل اجتماعية وأمنية وقبل كل ذلك اقتصادية، حيث إننا غالباً ما نجد على لافتة مقر كل ناد رياضي 3 كلمات مشهورة تلي اسم النادي وهي (رياضي،ثقافي،اجتماعي) وبالتأكيد يلحظ الجميع الغيبوبة الكبرى للجانب الثقافي والاجتماعي للأندية والتي قد يكون سببها تقصيرا من الأندية ذاتها وقد يكون ذلك بسبب تضخم الرياضة حتى أصبحت ككرة الثلج ووصلت لحجم جعلت الجانبين الثقافي والاجتماعي غير ملحوظين، وإن نظرنا للجانب الرياضي فسنجد أيضاً أنه مُنصبٌ فقط على كرة القدم، ليس ذلك فحسب بل على كرة قدم لفئة اللاعبين المحترفين «الكبار»ضاربين بعرض الحائط المدارس الكروية والأكاديميات التي هي أساس اللعبة ومنبعها، لأن الأغلبية يبحثون عن أهداف مرحلية، ورغم كل ذلك تعتبر كرة القدم بوضعها الحالي المتنّفس الوحيد لشبابنا والزاوية الأكثر تأثيراً للسقف الفكري للشباب إضافة إلى ذلك أن رؤية المملكة 2030 تضمنّت 4 أهداف إستراتيجية تخص الرياضة والشباب من ضمنها «حسن استثمار المنشآت الرياضية والشبابية، وتمكين وضمان استدامة رياضيي النخبة من تحقيق أداء عالي المستوى في المحافل الدولية للفوز بالميداليات في الألعاب المختلفة». ما لفت انتباهي نهاية الموسم الرياضي المنصرم الاستقالات الجماعية لرؤساء الأندية، وأخص بالذكر هنا رؤساء أندية الهلال والأهلي والنصر والاتحاد رغم عدول بعضهم عن الاستقالة، ورغم أن ناديي الهلال والأهلي هما من حصدا بطولات الموسم ورغم ذلك يستقيل رؤساؤهم!، وعندما نربط ذلك بالتحقيق الذي أجرته الهيئة العامة للرياضة وصعقتنا بنتائجه وما أسفر عن ذلك من ديون متراكمة للأندية الرياضية والتي وصل بعضها لميزانيات دويلات، حيث أسفر ذلك التحقيق عن بلوغ ديون نادي الاتحاد 299 مليون ريال تلاه النادي الأهلي بديون قدرها 151 مليون ريال ومن ثم نادي الهلال بديون تجاوزت 137 مليون ريال ويليهم نادي الشباب بإجمالي ديون قدرها 73 مليون ريال، فيما امتنع نادي النصر عن الاعتراف بمبلغ ديونه حتى الآن ويتبع ذلك بقية الأندية ولكن بمبالغ أقل مع وجود الخطر ذاته كون المسالة نسبة وتناسبا بناء على أصول النادي وإستثماراته وكذلك دعم أعضاء شرفه، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن تلك المنشآت الرياضية تعتبر منشآت حكومية تمتلكها الدوله، فهل من المفترض تحميلها كل تلك المديونيات الخاصة بلعبة كرة قدم؟ وهل أتت تلك المديونيات أُكلها وحققت ما يوازي ذلك«الصرف» من إنجازات على المستوى الدولي أو القاري أو حتى الإقليمي؟ وبالتأكيد تلك المديونيات ليست مسؤوليات الإدارات الحالية للأندية بل هي تراكمات لفترات سابقة ولإدارات عدة، وهنا يتجلّى سؤال مهم، هل كانت تلك الإستقالات بمثابة هروب نصف الشجاعه لعدم تحمّل وزر ديون إدارات أخرى؟ أم للعودة مجدداً بعد إغلاق ملف تلك الديون؟ أم للابتعاد عن أي شبهات بسبب تلك الديون؟ لأن الأنظمة في قطاع الأعمال تنصّ على أن تتم تبرئة ذمم رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة عند إنتهاء فترة رئاستهم وعضويتهم لمجلس الإدارة وكذلك الإفصاح عن ذلك وتوضيح وتسوية كافة الأمور بما في ذلك المديونيات، وذلك يتم بشكل رسمي تحت إشراف جهات رسمية بعكس مايجري في أنديتنا الرياضية وخاصة في فترات سابقة من «حب خشوم» لتجاوز تلك الإجراءات. ما يهمني في هذا الصدد أن تتولى الهيئة العامة للرياضة هذا الملف بكل احترافية وشفافية وحزم وهي أهلٌ لذلك، حتى تتم تسوية تلك التركات بشكل عادل دون التأثير على الحركة الرياضية بالمملكة مما يساعد للإنتقال لمرحلة الخصخصة بكل يسر وسهولة لتتحوّل الرياضة من مفهوم الهواية لمفهوم الصناعة الحقيقية مروراً بالاحتراف وليس الإنحراف تمهيداً لاستقطاب فئات أكبر من شباب هذا الوطن واستثمار طاقاتهم بما يعود على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى بلادنا الحبيبة بالخير والعطاء. الخلاصة: فقاعة ديون الأندية قد تنفجر بوجه الجميع... فلنحذر دمتم بخير،،،
