شركات البتروكيماويات تتجه للدمج والاستحواذ لتحسين الكفاءة

يزيد حجم نشاطها والحصول على المواد الخام ودخول مجالات إنتاج جديدة

يتطلع منتجو البتروكيماويات في السعودية إلى عمليات الاندماج والاستحواذ للحفاظ على مستواهم وضمان الحصول على المواد الخام في إطار مساعيهم لتعزيز الكفاءة وتهيئة النشاط الاقتصادي للتأقلم مع هبوط أسعار النفط.
وشهد القطاع تطورا كبيرا منذ سبعينيات القرن العشرين بدعم من لقيم الغاز الرخيص، الذي توفره الحكومة السعودية. وتأتي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -أكبر شركة للبتروكيماويات في المملكة- في المرتبة الرابعة بين كبرى الشركات في العالم من حيث المبيعات بعد باسف وباير الألمانيتين وداو كيميكال الأمريكية.
غير أن قرار الحكومة في ديسمبر برفع أسعار اللقيم أجبر شركات البتروكيماويات على إعادة النظر في نماذج أعمالها، التي تضررت بالفعل جراء انخفاض أسعار المنتجات بسبب هبوط أسعار الخام.
وضخت الشركات السعودية بالفعل استثمارات في الخارج، حيث وقعت سابك اتفاق مشروع لتحويل الفحم إلى كيماويات في الصين. ومن بين الخطوات التي تدرسها الشركات أيضا عمليات دمج واستحواذ.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك يوسف البنيان، إن الشركة ملتزمة بتحسين كفاءتها لاستيعاب التكلفة الإضافية للقيم وستفعل ذلك لكنها ما زالت تبحث عن أي خيارات أخرى تؤهل سابك من الناحية التنافسية للاستثمار من خلال عمليات الاستحواذ.
وقد يجلب طريق الاستحواذات عددا من المنافع من بينها زيادة حجم نشاط الشركات لتعزيز الكفاءة والحصول على المواد الخام ودخول مجالات إنتاج جديدة.
وقطاع البتروكيماويات هو ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي بنسبة تتراوح بين سبعة وعشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويتمتع القطاع بإمكانات تتيح له الاضطلاع بدور مهم في خطة المملكة الاقتصادية، التي تعرف باسم «رؤية السعودية 2030».
وقال مطلق المريشد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) إن سبيل التقدم هو تكسير النفتا أو النمو بالخارج، مشيرا إلى أنه والجميع يتطلعون إلى الخارج.
وأضاف أنه بزيادة أسعار الغاز سيحدث العكس إذ لن يؤدي بالتأكيد إلى تشجيع المستثمرين على المضي في أنشطة المصب.
والزيادة في أسعار اللقيم هي، التي دفعت قطاع البتروكيماويات السعودي إلى التحرك، حيث كانت الشركات تتمتع في السابق بهوامش ربح أفضل بكثير بفضل الدعم الحكومي.
ومع رفع الدعم الذي تعهدت الحكومة السعودية بإلغائه تدريجيا على مدى السنوات الخمس القادمة وانتهاء حقبة النفط المرتفع السعر يتنافس السعوديون في مناخ متكافئ.
وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن ما يثير قلق قطاع البتروكيماويات السعودي هو أصوله الثابتة التي عفا عليها الزمن وعدم الكفاءة، حيث إن عددا كبيرا من المحطات اليوم يزيد عمره على 20-30 عاما ولا يواكب معايير استهلاك الوقود وينبغي تغييره.
وتعكف معظم شركات البتروكيماويات السعودية حاليا على تنفيذ برامج إعادة هيكلة لخفض التكاليف، وقالت تصنيع إنها استغنت عن 2000 موظف في حين تعيد سابك النظر في بعض استثماراتها.
وقد يفيد التحول إلى استخدام لقيم أكثر كفاءة لكن نقص الغاز في السعودية يحول دون ذلك.
وتنوي أرامكو رفع إنتاج الغاز إلى المثلين في غضون عشر سنوات، لكن لم يتضح بعد حصة قطاع البتروكيماويات منه.
ويتمثل أحد البدائل في إنتاج البتروكيماويات من النفط الخام مباشرة، حيث أعلنت أرامكو وسابك هذا الأسبوع أنهما تدرسان بناء مشروع لتحويل النفط إلى كيماويات.
ومن شأن هذا المشروع أن يفتح عددا من خطوط الإنتاج الجديدة بمجال أنشطة المصب للمنتجين السعوديين تتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى إنتاج المزيد من المنتجات عالية القيمة.
لكن سداد الحسيني الرئيس التنفيذي السابق لأرامكو يقول إن التكنولوجيا ما زالت في مرحلة التطوير، وإن هناك علامات استفهام بخصوص كيفية عملها تجاريا.
ومن ثم فإن أفضل الحلول القصيرة الأجل قد يتمثل في سلك طريق الاندماج والاستحواذ لضمان الحصول على مزيد من إمدادات اللقيم.
وأشارت أرامكو إلى أنها ستسعى وراء فرص في قطاع المنبع بصناعة الغاز العالمية في حين قالت سابك في مايو آيار إنها تتطلع إلى غاز أمريكا الشمالية لدعم النمو.
ورغم ذلك من المستبعد أن يتمخض ذلك عن عمليات اندماج واستحواذ في القطاع السعودي بسبب القواعد الصعبة الخاصة بدمج الشركات المدرجة.