إنه صيف عام 2019، أي بعد أن مضت 3 سنوات على المفاجأة التي وجهها الناخبون البريطانيون للعالم بتصويتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. استعادت المملكة المتحدة مكانتها المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى ثقتها الوطنية. والاتحاد الأوروبي الأصغر حجما والأكثر توحدا يعمل الآن بأسلوب أكثر اتساقا. لكن الطريق كانت وعرة ، ونتيجة لذلك، اقترب الاقتصاد العالمي من الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي والسياسات ذات الطابع الأقرب إلى الانعزالية. في الوقت نفسه، تراجعت بشكل أكبر المكانة العالمية والنفوذ لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. خلال الأشهر التي أعقبت الاستفتاء، عانت المملكة المتحدة من سلسلة من الصدمات السياسية. وفشلت كل المحاولات الهادفة إلى تجاوز حكم الاستفتاء. تعرض الحزبان الرئيسيان، حزب المحافظين وحزب العمال، لمنافسات قيادية فوضوية، لكنهما مع ذلك واجها انتقادات كبيرة من الناخبين في الانتخابات العامة التي تلت ذلك. وتمكن «التحالف الوطني» الجديد نوعا ما من التآزر والتفاوض بشأن التوصل إلى اتفاقية رابطة جديدة مع الاتحاد الأوروبي حافظت على معظم التجارة الحرة الخاصة بالبضائع والخدمات. على الرغم من أن الجنيه الأضعف تسبب في حدوث زيادة حادة في أعداد السائحين، إلا أن اقتصاد بريطانيا تعرض لضربة. حيث عمل كل من ضعف الاستثمارات التجارية والاستهلاك المتراجع على وصول البلاد إلى حالة من الركود الاقتصادي، رغم قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة. وكان القطاع المالي هو الأكثر تضررا، ما أدى إلى الاستغناء عن أعداد لا بأس بها من العاملين استجابة لضغوط الأرباح الناجمة عن منحنى العائدات الضعيف، والتدهور في نوعية الائتمان ونقل أعمال الشركات التشغيلية إلى خارج لندن، رغم أن هذا الانتقال كان أقل حدة مما توقع البعض. عانى الاتحاد الأوروبي من تشنجات خاصة به. الحركات الجريئة المعادية للمؤسسة كانت تأمل بأن انتصار معسكر الخروج من الاتحاد في الاستفتاء من شأنه أن يترجم إلى انتعاش واسع في الحركات الشعبوية لدى الناخبين. بدلا من ذلك، حصلوا فقط على دعم انتقائي في الوقت الذي شهد فيه المواطنون ندم المشترين على أقرانهم عبر القناة. نتيجة لذلك، عدد قليل جدا من البلدان اتبعت مسار المملكة المتحدة في الخروج من الاتحاد الأوروبي، والبلدان الأكبر حجما بقيت فيه. مع نهاية المناوشات والحجج المتكررة مع المملكة المتحدة حول ما إذا كان ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر بكثير من كونه فقط مجرد منطقة تجارة حرة، بذلت كل من ألمانيا وفرنسا جهودا تنشيطية نحو إنشاء الاتحاد «الأقرب من أي وقت مضى» المنشود من قبل مؤسسي الاتحاد الأوروبي. تم تعزيز البنية الاقتصادية الإقليمية، ما سمح لأوروبا أن يكون لها أخيرا أمل واقعي في أداء اقتصادي مستدام بشكل أفضل. أثار الاستفتاء 3 سنوات من التأمل الداخلي المكثف في كل دولة أوروبية تقريبا. وقامت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتراجع عن بعض أدوارهما العالمية التقليدية. ومع تردد الولاياتالمتحدة في تحمل مسؤوليات دولية إضافية، تم ملء الفراغ بطريقة عشوائية من قبل كثير من البلدان الأخرى، ما زاد من تفكك النظام العالمي وتسريع اقترابه مما وصفه إيان بريمر بعالم انعدام الجاذبية. كما تأثر أيضا كل من بقية الاقتصاد العالمي والأسواق المالية. ورغم أنه بُذِلت جهود كبيرة، إلا أنها لم تتمكن تماما من تجنب التداعيات السلبية الناجمة عن عدم الاستقرار في أوروبا. شهدت الأسواق المالية فترة من التقلب في عمليات إعادة المعايرة بحسب الأوضاع الجديدة، الأمر الذي أسهم في حدوث رياح عكسية أمام النمو العالمي. وكان ذلك فقط بفضل القيادة السياسية الأكثر استنارة في الولاياتالمتحدة والبلدان الناشئة المهمة من الناحية النظامية - الناجمة عن «اللحظة الحاسمة» الاقتصادية المتأخرة جدا - بحيث كان الاقتصاد العالمي ككل قادرا على تجنب الركود. لكننا لا نزال نعيش في عام 2016 الفوضوي، وهذا السيناريو الخاص بالعام 2019 ما هو إلا أحد اثنين من الاحتمالات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي بينما يقترب أكثر من التقاطع في مسار الاقتصاد العالمي الذي قمت بتفصيله في كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة». النتيجة الأخرى، المحتملة أيضا، يمكن أن تكون حتى حدوث خلل سياسي أسوأ، ما ينتج عنه ركود عالمي، وعدم استقرار مالي مكثف، وسياسات انعزالية أكبر، وتفاقم في عدم المساواة في الدخل والثروة وفرص العمل. وعلى نحو مضحك نوعا ما، تتصدر كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشرات تتعلق بكيفية تصرف الاقتصاد العالمي في الوقت الذي يصل فيه المسار الحالي إلى نقطة النهاية، وفي الوقت الذي نجد فيه أن الأمور غير المحتملة والتي لا يمكن التفكير بها أصبحت من الحقائق. دعونا نأمل أن يكونا على قدر التحدي. فهناك أمور كثيرة على المحك.
