كاميرون: تَرْك الاتحاد الأوروبي هو خيار تدمير الذات

حذرت أهم شخصيتين سياسيتين في بريطانيا أمس، من أن التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يدفع البلاد إلى ركود اقتصادي يستمر مدة عام، ويؤدي إلى خسارة نصف مليون فرصة عمل على الأقل.
ومع اقتراب بريطانيا من اتخاذ أهم قرار استراتيجي منذ عقود خلال استفتاء مقرر يوم 23 يونيو، وجّه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير المالية جورج أوزبورن، مجموعة جديدة من التحذيرات عن الأضرار الناجمة عن التصويت لصالح ترك الاتحاد، التي تتراوح بين تراجع قيمة المساكن، وزيادة تكاليف قضاء العطلات في الخارج.
وقال كاميرون «سيكون ركودا صنعناه بأنفسنا»، وأضاف أن ترك الاتحاد الأوروبي خطوة تهدد الجهود التي بذلتها البلاد للانتعاش بعد الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وأضاف «سيكون مثل النجاة من السقوط ثم الركض بسرعة مرة أخرى إلى حافة الهاوية. إنه خيار تدمير الذات».
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي ميل الناخبين للبقاء داخل الاتحاد، لكن خبراء قياس الرأي العام يقولون إن النتائج ما زالت متقاربة جداً.
وأظهرت بعض الاستطلاعات كذلك أن الاقتصاد تتزايد أهميته باعتباره مسألة تحسم آراء الناخبين، وهو ما حاول معسكر المطالبين بالخروج مواجهته بالتأكيد على أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحد من مستويات تدفق اللاجئين المرتفعة.
وأفاد تحليل جديد عن المخاطر قصيرة الأجل للاستفتاء نشرته وزارة المالية أن الاقتصاد سيتقلص حجمه بنسبة ستة بالمائة بعد عامين، في حال التصويت على الخروج من الاتحاد بالمقارنة بحجمه إذا تم التصويت لصالح البقاء.
وقال أوزبورن، إن بريطانيا ستفقد نصف مليون فرصة عمل خلال عامين من التصويت على ترك الاتحاد، وستشهد تراجعا في قيمة الجنيه الإسترليني، مما يزيد التضخم بدرجة كبيرة.
وقالت الحملة المطالِبة بخروج بريطانيا من الاتحاد، إن وزارة المالية تصدر تقارير مغلوطة، والتحليل الأخير لم يورد شيئاً عن العوامل الإيجابية لترك الاتحاد، أو العوامل السلبية المحتملة الناجمة عن حدوث أزمة في منطقة اليورو.