رئيس بلدية القطيف: لائحة تنفيذية تحدد الصلاحيات مع «البلدي»

علاقة قائمة على الشفافية والتوأمة بين الجهتين

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، ان العلاقة بين البلدية والمجلس البلدي قائمة على الشفافية والتوأمة منذ الدورتين الأولى والثانية والدورة الثالثة الحالية، وأن تلك المبادئ قائمة في جميع الموضوعات، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع التعاون بين الجهازين، وأن كل ما يتم طلبه من المجلس للبلدية تتم الافادة عليه وفق اللائحة المنظمة للعلاقة بين الجهتين، معتبرا أن المجلس البلدي في دورتيه السابقتين دليل على هذا التعاون المثمر.
وشدد على استعداد البلدية لتلبية ما يتم طلبه وفق ما صدرت عليه اللائحة التنفيذية وتزويد المجلس البلدي بكل التفاصيل فيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة أو المقترحة، وذلك استنادا للمادة التاسعة من اللائحة القائلة «مكونات المشروع والنطاق الذي يخدمه وبرنامجه الزمني، ومتطلبات التنفيذ والإجراءات اللازمة له، والجهة المشرفة على تنفيذ المشروع في البلدية» وكذلك في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، مضيفا: ان البلدية تعاطت في جميع القرارات والخطابات التي يرسلها المجلس للبلدية في حدود اللوائح والأنظمة البلدية.
وذكر المهندس مغربل أن العلاقة بين البلدية والمجلس شملت تبادل المعلومات المباشرة دون مخاطبات من خلال التواصل المستمر بين أعضاء المجلس البلدي وموظفي الجهاز التنفيذي عبر جميع القنوات وكذلك من خلال جلسات المجلس البلدي، وان الطلبات من بدء الدورة الثالثة تصب في المصلحة العامة وتفيد البلدية من خلال نقاط التواصل بدون استثناء للمعلومات ولكن في حدود إمكانات البلدية وصلاحيتها التنفيذية، مشددا على اهمية التعاون بين البلدية والمجلس من خلال تزويده بالتقارير التي يطلبها عن المشاريع وكذلك كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع التي حددها في طلبه، معبرا عن ثقته باستمرار العلاقة التوأمية بين الطرفين لتطوير المحافظة وقراها من خلال ما يعتمد للبلدية في الميزانيات بشأن 28 مدينة وقرية في محافظة القطيف.
واوضح ان اختصاصات المجلس البلدي وصلاحيات البلدية حددتها الضوابط في نظام البلديات والقرى وكذلك نظام المجالس البلدية واللائحة التنفيذية له، مشيرا الى ان هناك جانبا رقابيا وآخر تنفيذيا متخصصا في تقديم جميع الاعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها واصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل اتخاذ التدابير اللازمة وبالخصوص النواحي التي تنفذها البلدية.
واضاف: إن النظام واللائحة حددت سلطات المجلس الرقابية منها اقرار ما وضعته البلدية من خطط وبرامج والتي منها تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات التشغيل والصيانة وتنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، وكذلك اقرار مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي، لافتا الى أن للمجلس الحق في دراسة مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية ونطاق الخدمات ومشروعات نزع الملكيات، وضم بلديتين او أكثر، أو فصل بلديتين او أكثر، والرسوم والغرامات البلدية، وشروط وضوابط البناء، ونظام استخدام الاراضي، والشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، وانشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
واشار الى أن قرارات المجلس الصادرة وفقا لاحكام النظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها ورفع ما يتجاوز هذه الصلاحيات الى المرجع الاداري للبلدية، مبينا ان المجلس يمارس سلطاته الرقابية على اداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن اعمالها وسير المشروعات التي تنفذ وتحصيل الايرادات وتقاريرالاستثمارات، كما يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية اقتراح الخطط والبرامج وتحديد اولوياتها، وابداء الرأي في الانظمة والمشروعات السارية.
وذكر ان القرار الوزاري ينص على تزويد المجلس بتقرير ربع سنوي متضمنا المشاريع التي تمت ترسيتها والمعتمدة والمتعثرة خلال الفترة الزمنية المالية والمحددة لكل تقرير ويختار المجلس عينة عشوائية من المشاريع الجاري تنفيذها وتزود البلدية المجلس بالعينة المختارة شاملة المتطلبات المشار اليها في القرار.