«الإسكان»: لا يحق للوزير تغيير برنامج الفترة الزمنية لتطبيق رسوم الأراضي

لجنة معينة من مجلس الوزراء لضمان التنفيذ بكل عدل وشفافية

أكد مستشار وزير الإسكان ومدير مشروع نظام رسوم الأراضي المهندس محمد بن أحمد المديهيم على أن مجلس الوزراء يتابع برنامج تطبيق الفترة الزمنية المحدد لنظام رسوم الأراضي البيضاء بمراحله الأربع التي أعلنت من خلال اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الانتقال بين مرحلة وأخرى سيكون خلال فترة لا تقل عن 18 شهرا.
وذكر أن هناك لجنة معينة من مجلس الوزراء لضمان التنفيذ بكل عدل وشفافية، مشيرا إلى أن القرار في هذا الجانب لن يكون شخصيا من وزير الإسكان وحده، وهذا يعزز الاستقرار في التطبيق والموثوقية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الإسكان والتطوير العقاري بغرفة الشرقية؛ لاستعراض نظام الرسوم على الأراضي البيضاء قانونيا، بحضور عدد كبير من المختصين والمطورين العقاريين وأصحاب الأراضي.
وعن خلافات الورثة أو الشركاء إذا ما حدثت قال: «ان الوزارة أقرت إذا كانت الأرض خاضعة للرسم فعلى الورثة أو الشركاء التسديد بمعزل عن المشاكل القائمة بينهم حتى لا ندخل دهاليز كيفية التأكد من كون هذه الخلافات صورية أو حقيقة وهذا عمل وزارة العدل تبت فيه وتقرر أما وزارة الإسكان فهي بمعزل تماما عن ذلك».
وعن الأراضي المرهونة للبنوك اشار إلى أن الأراضي المرهونة لدى البنوك سيلزم دفع الرسوم من باسمه صك الأرض.
وفيما يتعلق بفرض الرسوم على مالك الأرض شخصيا من غير ربطها بالأرض قال: «إن الرسم يفرض على المكلفين وليس على الأرض التي فيما لو تم ربطها بالرسوم بدون المكلف وهو المالك فلن تحل المشكلة وسنعود لمشكلة تدوير الأراضي ولن نتمكن من منع الممارسات الاحتكارية فالحل الوحيد إما التطوير او دفع الرسوم».
وأشار إلى ان هناك استثناءات ستكون لمن يملك عذرا رسميا أو مانعا حقيقيا يعيق عملية التطوير مثل محجوزات أرامكو في المنطقة الشرقية.
وعن الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة للتطوير قال: «أعطت الوزارة مدة لا تتجاوز 18 شهرا لتطوير الأراضي بغض النظر عن حجمها واعتمدت الوزارة نشر صيغة القرارات في جريدتين لكل منطقة وعلى الموقع الالكتروني للوزارة، وسيكون هناك مجال للتمديد لمن يكون لديه مشاكل خارجة عن سيطرته مثل عدم اكتمال الإجراءات الحكومية بأسباب جدية أو سيكون هناك مجال للإعفاء من الرسوم في حال وجود سبب قاهر مثل المخططات والأراضي الواقعة في نطاق محجوزات أرامكو».
وعن معامل توافر الخدمات والمرافق الذي يشكل جزء مهما من عملية تقييم الأراض أوضح: «حددت اللائحة التنفيذية انه سيكون معمما على جميع مناطق المملكة وذلك لأهمية الكهرباء والماء والصرف الصحي مثلا في كافة المناطق لذلك لا يمكننا تغيير نسب التقييم لكل عامل على حدة في كل منطقة لتساوي الأثر الفعلي، ونحن نعمل حاليا على نشر المعامل وحددت المرافق والخدمات التي ستشكل هذا المعامل ب6 مرافق هي الماء والكهرباء والشوارع والصرف الصحي وتصريف السيول والهاتف هذه المرافق الإلزامية، والخدمات مثل قرب الأرض من المراكز الصحية أو التعليمية او الترفيهية وغيرها من الخدمات».
وأضاف المديهيم: «تضاريس الأراض سيكون لها أثر كبير على التقييم ففي مكة المكرمة هناك أراض جبلية تكلفة تطويرها تقتل قيمتها الاقتصادية فلها معاملة أخرى وكذلك الأراضي التي تقع في الوديان».