أكد الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن من أهم ملامح برنامج المؤسسة للتخصيص هو تحويلها إلى شركة قابضة مملوكة للدولة، ممثلة لأي من صناديقها الاستثمارية العامة وغيرها، وستكون هذه الشركة القابضة مجموعة شركات انتاج مستقلة. مبينا أن إنتاج المياه سيتضاعف. وقال آل إبراهيم خلال اجتماع إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه في مقرها أمس بالرياض: إن توصيات الاجتماع تضمنت برنامج التحول الوطني 2030 الذي أعلنت تفاصيله والذي يتضمن تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هذا كان من الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني موضحا أن التفاصيل الدقيقة مع الجهات المعنية بالتخصيص وستتضح تفاصيله. وأبان آل إبراهيم أن هناك من 3 إلى 8 شركات انتاج مستقلة ستتشارك مع القطاع الخاص حسب ظروف السوق وبرنامجه موضحا أنه سيكون هناك محطات حسب حاجة المنطقة للنمو، وأن هذه المحطات سيكون لها مجالس إدارة خاصة لتبقى الشركة القابضة تحتوي إما أسهم الملكية لهذه الشركات، أو يكون لديها اختصاص التدريب بحيث يكون لدى الشركة القابضة أو البحث والتطوير والتقنية واملاكها، بالإضافة إلى نقل المياه يبقى على اعتبار أن المنافسة ستكون محدودة لدى الشركة القابضة. وأكد أن المؤسسة راجعت برنامج تخصيصها بكل تفاصيله واعتمد البرنامج المقر في هذا الأمر ووجهت الإدارة التنفيذية بالمضي قدما بالتواصل مع اللجان المعنية مشيرا إلى أن المؤسسة تصل أصولها إلى قرابة 80 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص متوقعا أنه خلال ال 15 عاما القادمة سيكون هناك فرصة استثمارية كبيرة تصل إلى قرابة 110 مليارات ريال بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف: «إن اسم المؤسسة يستدعي أن تكون هذه الأصول قائمة والتي ستتشارك مع القطاع الخاص في بناء المحطات القادمة موضحا أن معدلات النمو سترتفع لتوفير المياه مستقبلا لتصل إلى ما يقارب 7.9 مليون متر مكعب من المياه يومياً وهي قرابة الضعف مما عليه الآن». وبين أن من خلال قراءة المؤسسة خلال فترة 2010م وحتى 2015م فقد كان معدل النمو سنويا بزيادة 5.7 % مقارنة بزيادة تعداد السكان، مشيرا الى أن تعداد السكان تقريبا 2.65 %، وأن استهلاك الفرد يتزايد بحكم المعيشة الحضرية وبحكم البيئة التي يعيش فيها، بالإضافة إلى تزايد معدلات المواليد والنمو والسكان الحالي. وأوضح أن مقابلة النمو على الطلب لا تقتضي فقط بناء محطات جديدة وإنما كذلك بناء محطات وإحلال محطات للمحطات القديمة السابقة، الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة وهي رفع الاعتمادية والموثوقية في النظام لتحسين العمليات وإيجاد فرص استثمارية ومالية مصاحبة لعمليات التحلية، عشرات الفرص التي تسميها في قالب ديمومة الاستمرار ورفع وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز الناتج المحلي للمملكة. وقال آل إبراهيم: إن القطاع الخاص ينتج 20% من المياه التي تشربها المملكة، والمؤسسة العامة للمياه المالحة تنتج 40% بالإضافة إلى المياه الجوفية 40% مشيرا إلى أن نصف إنتاج المؤسسة ينتجه القطاع الخاص الذي له القدرة على مواكبة النمو خلال 7 سنوات بإنتاج أكثر من 2 مليون متر مكعب مما يعطينا مؤشر القدرة على أن تكون الشراكة ناضجة مع المؤسسة. واستعرض آل إبراهيم مراحل التخصيص وأن المرحلة الأولى هي مرحلة الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء ويمكن أن تخلق سوقا منافسة مع الشركاء المتخصصين معك، والمرحلة الثانية هي طرح هذه الأسهم والشركات سواء القابضة أو الشركات الجديدة في الطرح العام ويكون للمواطنين السعوديين أحقية تملك الاسهم في هذا الأمر موضحا ان الشركات المنبثقة ستكون محلية وستكون عالمية والشراكات ستكون محلية وعالمية، قد لا يكون التقسيم جغرافيا بقدر ما هو تقسيم حسب قوة المحطات وقوة العملية التشاركية مع القطاع الخاص، الهدف من برنامج التخصيص هو اثراء صناعة التحلية لممارسات عالمية كبيرة جدا حتى نضمن تحسين العمليات والاستمرارية. وتمنى آل إبراهيم أن يكون لدى القطاع الخاص القوة والأغلبية بأكثر من 50 % ليكون لديه الفرصة القيادية في تحسين العمليات وتفصيل البرنامج موضحا أن الشراكة ستكون كاملة مع القطاع الخاص خلال عام 2020م مضيفا أن المداخيل المتوقعة للدولة من خلال الاستثمارات اللازمة القادمة 110 مليارات ريال. وأشار د. آل إبراهيم إلى أن دخل المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص عليه تكاليف، صحيح، ولكن هناك فوائد على المستوى القومي تقدر ب 20 إلى 30 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص من عمليات التحسين من اضافة عمليات مصاحبة لعمليات تحلية الماء وتحسين الكفاءة ورفع الاعتمادية كلها تؤدي إلى 20 و30 مليارا مما يجعل الهدف المتوقع سيكون فرصة استثمارية للصالح الوطني.
