أرى أربع مدارس فكرية مختلفة حول الكيفية التي ينبغي أن يدار بها الاقتصاد الأمريكي والكثير من اقتصادات البلدان المتقدمة. التحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى هو أنه من الصعب أن تعرف من هو على حق. دعونا نطلق على المجموعة الأولى من الاقتصاديين كلمة «المحايدين». هؤلاء يقولون إنه طالما أن التضخم منخفض ومستقر، لا يمكن أن يكون للبنوك المركزية سوى تأثير متواضع وقصير الأجل على متغيرات مثل فرص العمل والنمو الاقتصادي. إنهم يعتقدون أن وسائل الإعلام تبدي اهتماما أكثر من اللازم بالسياسة النقدية، ما يؤدي بالمسؤولين الحكوميين إلى تجاهل أسئلة أكثر أهمية، مثل كيفية جعل الاقتصاد أكثر إنتاجية. المجموعة الثانية، أو «التضخيميون»، الذين يشعرون بالقلق من أن الطلب على العمال بدأ بالفعل في رفع الأجور، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم لولبي متصاعد إلى درجة أن محافظي البنوك المركزية سوف يجدون صعوبة في السيطرة عليه. ولأن التغيرات في أسعار الفائدة تستغرق بعض الوقت لتتغلغل في ثنايا الاقتصاد، فإن من رأيهم أن الاحتياطي الفيدرالي هو منذ الآن متخلف عن الاتجاهات العامة. ثم هناك أصحاب الأوهام. مثل المحايدين، هم يشككون في فعالية السياسة النقدية. حتى أن الكثير منهم يقولون إن هذا التضخم يجري دفعه إلى حد كبير من قبل قوى تكنولوجية وديموغرافية تقع خارج سيطرة البنوك المركزية. إنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة المنخفضة تقوم بتوليد أسعار عالية غير مستدامة للأسهم والسندات، وتشجع كميات خطيرة من الاقتراض، الأمر الذي يمهد الطريق لكارثة مالية واقتصادية. المجموعة الرابعة - أصحاب الفجوات - يعتقدون أن النشاط الاقتصادي لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي من شأنه أن يولد التضخم المفرط، حتى على الرغم من أن البنوك المركزية تقوم منذ فترة طويلة بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية في محاولة لتعزيز النشاط. لدعم ادعاءاتهم، يقولون إن التضخم لا يزال دون أهداف البنوك المركزية، وأن مقاييس توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال منخفضة. ويرى بعض أصحاب الفجوات أن البنوك المركزية ينبغي أن تسعى لأشكال جديدة من الحوافز، مثل أخذ أسعار الفائدة نحو المنطقة السلبية أو تمويل الإنفاق الحكومي بشكل مباشر. وهم يقولون أيضا إنه إذا كانت البنوك المركزية لا تستطيع أو لا تقبل أن توفر الحوافز اللازمة، فإن سلطات المالية العامة يجب أن تفعل ذلك بدلا عنها - وهي حجة تستفز التضخيميين وأيضا كثيرا من المحايدين، الذين يعتقدون أن الحكومة هي أصلا كبيرة فوق الحد. بالتالي من الذي على حق؟ في الواقع، وبالنظر إلى الأدلة المتاحة، أنا لا أعتقد أنه من الممكن تجاهل أي من هذه الآراء باعتبار أنها خاطئة بوضوح. وهذا يعني أنه ينبغي على صناع السياسة التصرف على افتراض أنها يمكن أن تكون كلها صحيحة. المحايدون على حق في أننا يجب أن ننظر في سبل تحسين إمكانات نمو الاقتصاد على المدى الطويل. قد نكون، على سبيل المثال، قادرين على تعزيز رأس المال البشري من خلال اتباع نهج مختلف لتمويل التعليم الجامعي أو تعليم رياض الأطفال. التضخم قد يكون وشيكا. لكن من وجهة نظري لا يتوجب على الاحتياطي الفيدرالي معالجة مخاوف التضخيميين عن طريق خنق النمو الآن. بدلا من ذلك، يجب على البنك المركزي أن يكون واضحا حول استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد بمجرد أن يرتفع التضخم الأساسي (وهو المقياس الذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة) بطريقة مستدامة فوق الرقم المستهدف 2 في المائة. إذا كان أصحاب الأوهام على حق حول أسعار الأصول المتضخمة بشكل مصطنع، فهذا لا يعني بالضرورة أن الانهيار اللاحق يجب أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد. صحيح أن هذا ما حدث خلال الأزمة المالية 2007- 2009 ولكن إلى حد كبير لأن السلطات النقدية والمالية لم تفعل ما يكفي لإنعاش الاقتصاد العالمي بسرعة. صناع السياسة يجب أن يهيئوا أنفسهم للقيام بما هو أفضل في المرة القادمة. من الواضح أن أصحاب الفجوات هم على حق في أن التضخم والتضخم المتوقع منخفض للغاية في البلدان المتقدمة. من هذا الجانب، هناك أمور كثيرة تستطيع السلطات النقدية والمالية القيام بها. المزيد من التحفيز سيكون مفيدا، على الأقل بعض منه، في تعزيز ما يعتبر توسعا اقتصاديا مخيبا للآمال بشدة.
