حرب العملات تبدأ

يبدو أن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن ما سيحدث إذا قامت الدول الكبرى الأخرى بخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار. في الواقع، يمكن أن يكون هذا أمرا جيدا بالنسبة للاقتصاد العالمي.
قبيل اجتماع هذا الأسبوع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع المتقدمة، حذر وزير الخزانة جيكوب ليو من أن البلدان الأخرى - أكبر ثلاث بلدان في منطقة اليورو بالإضافة إلى كندا واليابان والمملكة المتحدة - يمكن أن تقوض النمو العالمي إذا كانت تشارك في السياسات التي تتسبب بانخفاض عملاتهم مقابل الدولار. من وجهة نظري، مخاوفه ليست في مكانها.
بطريقة أو بأخرى، جميع بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع تعاني من ندرة في التضخم، الذي هو الآن أدنى بكثير من أهداف بنوكها المركزية. قد تكون جميعها أكثر احتمالا لتحقيق أهداف التضخم في الوقت المناسب فيما لو كانت عملاتها منخفضة في القيمة باستمرار مقابل الدولار.
من شأن الدولار الأمريكي الأقوى مساعدة مجموعة الدول الصناعية السبع الأخرى من حيث بالتضخم بطريقتين. الأثر الأول يعتبر ميكانيكيا وقصير الأجل نسبيا: عندما، على سبيل المثال، تنخفض قيمة الدولار مقابل الين الياباني، الواردات من الولايات المتحدة تصبح أكثر تكلفة من حيث الين، وهو ما يعطي دفعة فورية إلى التضخم. الثاني يعتبر الأكثر إلحاحا: الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة تصبح أكثر ربحية من حيث الين، مما يتسبب في جعل شركات التصدير ترفع أجور العمال اليابانيين، وهي ديناميكية تولد المزيد من التضخم في اليابان.
ولكن ألن يضر الدولار القوي بالولايات المتحدة؟ أرى سببين لعدم إحداثه للضرر، طالما أن ارتفاع قيمة الدولار ليس كبيرا جدا.
السبب الأول، الولايات المتحدة تتخذ موقف مختلفا من حيث السياسة النقدية، حيث أن الاحتياطي الفيدرالي في سبيله إلى رفع أسعار الفائدة. عن طريق إبطاء (أو حتى عكس) الزيادات في أسعار الفائدة المخطط لها، فإنه يمكنه التراجع عن الكثير من الآثار السلبية لارتفاع قيمة الدولار المعتدل على التضخم وفرص العمل. (وفي هذا الصدد، كندا في موقف مماثل.)
أما السبب الثاني، كما هو موثق من قبل غيتا جوبيناث من جامعة هارفارد، فهو أن السلع المتداولة عالميا يتم تسعيرها بشكل كبير بالدولار، وتلك الأسعار لا تتغير كثيرا استجابة على تقلبات أسعار الصرف. وبالتالي، عندما ترتفع قيمة الدولار مقابل الين، فإن الأمريكيين يدفعون مقابل الواردات اليابانية أسعارا بالدولار هي أدنى بشكل خفيف، في حين بدفع اليابانيون أسعارا أعلى بكثير بالين مقابل الواردات الأمريكية - ونظرا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار تزيد من معدل التضخم الياباني أكثر بكثير من تقليل معدل التضخم في الولايات المتحدة.
خلاصة القول: تخفيض قيمة العملة من شأنه أن يكون مفيدا إلى حد كبير بالنسبة لكثير من شركاء الولايات المتحدة ضمن مجموعة الدول الصناعية، في حين أنه لا يتسبب في أي ضرر يذكر للولايات المتحدة، هذا إن كان هناك ضرر أصلا. بعبارة أخرى، فإن حرب العملات في مجموعة الدول الصناعية السبع هي أمر لا بأس به طالما بقيت الولايات المتحدة من دعاة السلام.