اهتمامات صغيرة لرؤيتنا الكبيرة

أطلقت الرؤية 2030 هدفا لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 بالمائة إلى 35 بالمائة. وهذا طموح كبير يتطلب تعديل وإطلاق العديد من السياسات والبرامج؛ ليصبح للمنشآت الصغيرة حيز في اقتصادنا الذي يتقاسم في الفرص مجموعة صغيرة من المنشآت الكبيرة، والتي هي عبارة عن جزر متباعدة، تسعى كل منها أن تكتفي ذاتيا عما حولها قدر الإمكان، وأن تستورد ما تحتاجه من الخارج! ولذا نجد أننا نعاني من تدني نسبة المحتوى المحلي في صناعاتنا إجمالا، وتراجع دور المنشآت الصغيرة (مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة) من حيث تداخلها في ثنايا الاقتصاد عبر تكاملها من المنشآت الأكبر، إعمالا لمبدأ التخصص بما يعزز ميزتها التنافسية، ويجعل المنشآت الأكبر تعتمد عليها لإنجاز مهام أو تصنيع قطع.
تولد المنشآت الصغيرة والمتوسطة عددا هائلا من فرص العمل، بما يمكنها من توظيف شبابنا وفتياتنا، وهي تعمل في كل القطاعات والمفاصل الاقتصادية بما يؤدي إلى التنويع، وهي كذلك تفرز فرص استثمار للرياديين الجدد. ورغم عدم وجود تعريف جامع لما يمكن اعتباه «منشأة صغيرة» وما يمكن تصنيفه «منشأة متوسطة»، إلا أن هناك تقديرات تقول إن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تصل إلى 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن نحو 25 بالمائة من المشتغلين يعملون لدى تلك المنشآت، لكن يبدو أننا وصلنا مؤخرا إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 20 بالمائة.
قبل نحو عامين، في ورشة عمل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمجموعة العشرين، التي احتضنتها الرياض، بيّن وزير المالية أن المملكة تدرك التأثير الكبير لهذا القطاع من حيث التوظيف والاستثمار وتنويع الاقتصاد السعودي، وأن هناك مؤسسات متخصصة لتقديم الدعم لهذه المنشآت، مثل: برنامج «كفالة»، والبنك السعودي للتسليف والادخار، فضلا عن العديد من الصناديق التمويلية المتخصصة التي تدعم المشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة على سبيل المثال لا الحصر.
وعند استعراض الجهود التي تبذلها مجموعة دول العشرين، نجد أن المجال يتسع لإطلاقنا العديد من المبادرات والبرامج بما يساهم في تعظيم مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة في اقتصادنا الوطني. ولعل المرتكز ونقطة الانطلاق المحورية تكمن في تأسيس هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والريادية، بهدف تقديم الدعم المالي وما فوق المالي، بما يساعد على تحقيق العديد من الأهداف والتغلب على مجموعة من المعوقات.
وبالفعل، فقد أطلقت المملكة هيئة متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قبل أشهر قليلة، لكن المعوقات لم تبرح قائمة. وبمناسبة الحديث عن المعوقات، فطبقا لنتائج دراسة أجرتها غرفة الرياض، فإن العقبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتدرج هبوطا من البيروقراطية إلى التمويل إلى التسويق إلى العمالة إلى النواحي الفنية والإدارية والمعلومات.
وهذا لا يعني أن التمويل متاح لتلك المنشآت، فنصيبها من التمويل لا يتجاوز 2 بالمائة رغم أن عددها يقدر بنحو 75 بالمائة من عدد منشآت الأعمال المسجلة!
ما الحل؟ إطلاق هيئة للمنشآت الصغيرة ليس بلسما بحدِ ذاته، فقد تنتهي لتكون جهازا يعمل وحيدا، لديه إمكانات محدودة، في حين أن دعم المنشآت الصغيرة يتطلب منظومة متكاملة تصل لأنحاء المملكة، وتنشط في كل زوايا الاقتصاد وقطاعاته وأنشطته. وحتى تكون الهيئة ناجحة في أداء مهمتها الكبيرة؛ فلا بد أن تنهض بالعديد من المهام، لعل أولها أن تضع استراتيجية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعد سياسات لتعزيز دور المنشآت الصغيرة اقتصاديا واجتماعيا محليا وعالميا، وتعمل حثيثا لاقتلاع المعوقات من أمامها هي كهيئة ومن أمام المنشآت الصغيرة المنقطعة صلاتها بالمنشآت الكبيرة إجمالا.
ولا بد أن تسعى الهيئة لإقامة بنية تحتية متكاملة للتمويل من حيث الأسواق والمنتجات والخدمات بما في ذلك صلة تلك المنشآت مع السوق المالية والقطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية المتخصصة. ويجب ألا يغيب عن البال أن تلك الهيئة ستلم شمل السياسات والمبادرات المتناثرة ذات الصلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
قد يقول قائل، ولما على الهيئة القيام بكل ذلك؟ لصيانة الفرصة من الضياع وسط تزاحم المهام والأولويات، فالشركات الكبيرة قد تنجز مهام استخراج النفط أو إنتاج البتروكيماويات الأساسية أو استخراج المعادن، لكن ليس بوسعها خلق ما يكفي من وظائف ولا استيعاب كل الفرص. وعليه، فسنكون دائما بحاجة لمنشآت أصغر وأكثر تخصصا، فإن لم تجدها محليا فستستقدمها من الخارج، وهذا ما حدث لعقود، وما يحدث حاليا.
لذا، فإن وجود الهيئة من ناحية، ووضع الرؤية 2030 هدفا طموحا للهيئة يعني أننا أعلنا عن حاجتنا لدور أكبر للمنشآت الصغيرة، يبقى أن نطلق المبادرات ونوجد الممكنات ونزيل العوائق، ونراقب تنامي مساهمة المنشآت الصغيرة في الاستثمار والتوظيف والإنتاج، في مسعى لدفعها لتحقيق المزيد لتصل إلى 35 بالمائة من حجم الاقتصاد السعودي بحلول العام 2030.