مسؤولو البنوك المركزية ليسوا أبطالا خارقين «1»

جانيت ييلين، وماريو دراجي، وآخرون غيرهم لهم صلاحيات محدودة لتحفيز النمو. لا يوجد قلب في مأمن من التأثر بكتاب الأطفال الذي يرفع المعنويات، وعنوانه: «المحرك الصغير الذي يستطيع» - الذي يتحدث عن ذلك المتفائل المقدام والذي رغم كل الصعاب، أنقذ الموقف من خلال تشغيل محرك قطار عالق فوق أحد الجبال.
في عالم الاقتصاد، أصبح مسؤولو البنوك المركزية هم الشخصيات التي تحقق ما يشبه المعجزات مثلما حدث في كتاب الأطفال. منذ انهيار وول ستريت عام 2008، قاموا بالمحاولة، والمحاولة، والمحاولة مرة بعد أخرى؛ من أجل انتشال الاقتصاد العالمي المحطم ودفْعه إلى أوقات أكثر سعادة، غير عابئين بالنكسات، والنقد، أو الوزن الهائل لأعبائهم. في بعض الأحيان هذا الجهد غير المحدود جعلهم أبطالا أيضا.
التعهد الأسطوري الحالي لماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الذي أطلقه عام 2012 للقيام «بكل ما يلزم» لإنقاذ اليورو قمع اضطرابات الأسواق التي هددت بتمزيق الوحدة النقدية في أوروبا.
لكن هذه الأيام، تبدو البنوك المركزية أكثر وأكثر مثل المحركات التي لا تستطيع. وعلى الرغم من كل إصرارهم الدؤوب، لا يزال الاقتصاد العالمي عالقا على قضبان السكة الحديدية، تنقصه الوجهة الأساسية - وهي الانتعاش الحقيقي. قيمة غالبية الأساليب غير التقليدية إلى حد كبير التي قامت البنوك المركزية بتوظيفها على طول الطريق سوف يختلف بشأنها خبراء الاقتصاد لسنوات، بل لعقود. لكن ما وراء السؤال هو أن تلك المؤسسات بالأحرى لا تملك قدرة حصانية لإنقاذ الاقتصاد العالمي.
لكن ذلك لم يمنع الاقتصاديين والمستثمرين من الضغط على البنوك المركزية لتفعل ما هو أكثر من ذلك. خفض دراجي في أوائل مارس أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لمستويات قياسية ووسع نطاق برنامجه غير التقليدي المتمثل في شراء السندات - أي برنامج التيسير الكمي - الذي يهدف إلى عملية تقويض أسعار الفائدة لما هو حتى أدنى من ذلك. ومن المتوقع لبنك اليابان على نطاق واسع أن يتخذ المزيد من الإجراءات لتعزيز ذلك الاقتصاد الغافل.
في الولايات المتحدة، قرار رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت ييلين في شهر ديسمبر برفع سعر الفائدة، بعد سبع سنوات من بقائها قريبة من الصفر، تم انتقاده من قبل بعض المحللين بأنه خطأ، وقد أشارت مؤخرا إلى أن أسعار الفائدة سوف ترتفع ببطء أكثر مما كان متوقعا من قبل.
المناشدات لقيام البنوك المركزية بمزيد من الإجراءات تبدو منطقية تماما. كانت الأسواق في الولايات المتحدة في حالة اضطراب، والاقتصاد، على الرغم من أنه أقوى من معظم اقتصادات البلدان الأخرى في العالم المتقدم، بالتأكيد ليس مزدهرا. أوروبا واليابان، اللتان تكافحان من أجل النمو ومكافحة الانكماش، هما في حالة أسوأ بكثير. وفي ظل هذه الظروف، البنوك المركزية تخفف عادة السياسة النقدية، وتجعل المال أرخص لتحفيز النمو الاقتصادي والأسعار.
في حالة اليابان، مارسيل ثييليانت، كبير اقتصاديي منطقة اليابان في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، يصر على أن «هناك حاجة بالتأكيد إلى المزيد من التيسير.»
ومع ذلك، فإن حقيقة أن الاقتصادات المتقدمة في العالم هي في مثل هذه الحالة الضعيفة تجادل بأن المال الأسهل لن يحل مشاكلها. بعد كل شيء، البنوك المركزية كانت أصلا تشغِّل محركاتها بأقصى طاقتها منذ سبع سنوات. ولا تزال أسعار الفائدة منخفضة بشكل ملحوظ - في اليابان ومنطقة اليورو، هي عند مستوى الصفر. وقد لجأ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان حتى إلى أسعار الفائدة السلبية، وهو ما يعني من الناحية العملية أنهما يفرضان رسوما على المودعين لحيازة النقدية، في محاولة لإجبار البنوك على الإقراض والشركات على الاستثمار. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قلص من برنامجه للتيسير الكمي الذي استمر لمدة ست سنوات، إلا أن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان مستمران في شراء السندات على نطاق واسع.
مجرد ضخ الأموال في الاقتصاد يعتبر أمرا غير مجد إذا كانت الشركات والمستهلكون لا ينفقونه.
ليس هناك توافق في الآراء بشأن مدى مساعدة مناورات الحقن النقدي هذه للاقتصاد الحقيقي - أو إن كانت قد ساعدته أصلا. أنصار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، على سبيل المثال، يصرون على أن إستراتيجية المال السهل لديه نجحت في رعاية الاقتصاد الأمريكي وانتشاله من الركود العظيم وإدخاله في فترة من النمو المستقر مع توظيف كامل تقريبا. في أسوأ الأحوال، كما يؤكدون، الاحتياطي الفيدرالي منع الاقتصاد من أن يهوي في تراجع أعمق، حتى من قبل. لكن المنتقدين يلقون باللوم على الاحتياطي الفيدرالي للتسبب في سلسلة من العلل، حيث يقولون إنه عمل تفاقم عدم المساواة في الدخل، وتشجيع الحكومة المبذرة، وتضخيم فقاعة سوق الأسهم، والتسبب في توتر الاقتصادات الناشئة - في حين لم يسهم إلا قليلا في الانتعاش الأمريكي. بل إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يتفقون حول فعالية سياساتهم هم أنفسهم. إحدى الدراسات التي أجريت عام 2015 والتي أجراها باحثون في الاحتياطي الفيدرالي، اعتبرت أن برنامج البنك قدم إسهاما كبيرا في الحد من البطالة، في حين أكدت دراسة أخرى، صاغها ستيفن ويليامسون، نائب الرئيس في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أنه «لا توجد أبحاث، على حد علمي، تربط بين التيسير الكمي وبين الهدفين النهائيين للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهما التضخم والنشاط الاقتصادي الحقيقي».