«العمل»: استحداث 3 برامج لإيجاد وظائف للمواطنين

إطلاق برنامج للتوطين الحصري وآخر للتخطيط

أكد الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل أنه تم استحداث برنامج باسم «التدخل المناطقي»، يعمل حسب توجيهات أمراء المناطق؛ من أجل إيجاد وظائف للمواطنين، وإطلاق برنامج باسم «التخطيط القطاعي»، من أجل وضع خطط تدريب للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «التوطين الحصري».
وقال الوزير خلال افتتاحه أمس ملتقى سوق العمل بمعارض الرياض: إن سوق العمل من أهم الأسواق ونعمل مع القطاع الخاص لمعرفة سمات هذا السوق، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص نموذجية من أجل توظيف أبنائنا.
وأشار الحقباني الى أن سعودة سوق الاتصالات تتطلب من الوزارة القيام بالتعاون مع الجهات الأخرى، حيث يتم تحليل سوق العمل والتأكد من ملاءمة النشاط، وتوفر الأيدي العاملة السعودية، والبرامج التدريبية اللازمة، موضحا أن مثل هذا النشاط يحقق قيمة إضافية.
فيما أكد ان الوزارة تعمل حاليا على تحليل أكثر من نشاط في قطاع التجزئة سيعلن عنها قريبا، موضحا أن العمالة الوافدة لها خياران، إما إيجاد فرصة عمل أخرى وتغيير المهنة، أو مغادرة المملكة، مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع الأجهزة الحكومية لتطبيق الأنظمة بأقصى معدلاتها في حال وجود مخالفين في هذا النشاط.
وفيما يتعلق ب«الجرين كارد» قال: إننا جميعا ننتظر صدور التوجيهات الكريمة في الخصوص.
من جانبه، أكد أحمد الحميدان نائب وزير العمل أن وزارة التجارة والصناعة سوف تتصدى لقضية التستر من الناحية النظامية، مشيرا إلى أن هناك لجنة تعمل على هذا الموضوع ولديها العديد من الإجراءات.
وأوضح الحميدان أن الحلول التي تعمل عليها الوزارة لتنظيم سوق العمل تتطلب وقتا من الزمن حتى لا تكون الأضرار أكبر من المشكلة، مؤكدا أن أي تحفيز سواء للمواطن أو صاحب العمل يساهم في عملية التوطين لن تتردد الوزارة في تقديمه، مبينا أن الوزارة تستمع لجميع الآراء من خلال بوابة «معا» من القطاع الخاص والأفراد.
من جانب آخر، أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن منح المنشآت المتوسطة والصغيرة مناقصات حكومية سوف يشجع على تطويرها وفتح العمل للمواطنين.
وأضاف الدكتور الزامل: إنه في حال توطين الوظائف في قطاع الصيانة والتشغيل، فإنه من المتوقع إيجاد أكثر من 600 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن حجم المبالغ التي يتقاضاها العمال الوافدون في العام تصل حوالي 5 مليارات ريال سنويا، مضيفا: إنه مع توطين السعوديين في تلك الوظائف سوف يزيد حجم المبالغ ما بين 8 بالمئة إلى 10 بالمئة فقط.