مُعضلة بطالة الجامعيين.. أطباء الأسنان مثلاً

عندما يتخرج طبيب أو طبيبة الأسنان ولا تجد عملاً في بلدٍ معظم من يمارس طب الأسنان فيه وافدون، فتلك علامة استفهام، وعلامة استفهام أخرى لتوظيف بعض أطباء الأسنان بأجور زهيدة تقارب الأتوات التي تدفعها بعض منشآت القطاع الخاص لمن تتخاذل معهم في اتفاقات «السعودة الوهمية». هناك 26 كلية طب أسنان في المملكة، تخرج أكثر من 2000 طبيب، وحاجة القطاع الحكومي حوالي خُمس ذلك العدد. وفي المقابل يزيد عدد ممارسي طب الأسنان عن عشرة آلاف، لا يتجاوز عدد المواطنين نحو الربع.
حسنا فعلَ القائمون على برنامج الثامنة في بحث البطالة بين أطباء الأسنان في المملكة، وقبلها بحثوا البطالة بين الطيارين، وهناك بطالة بين الجامعيين والجامعيات، بل إن معظم العاطلات عن عمل من حملة البكالوريوس مواطنات! هذا أمر سببه خلل لا مناص عن إصلاحه.
بداية، لابد من إدراك أن اقتصادنا يعاني بطالة بين السعوديين قدرها 11.5 بالمائة، وفي نفس الوقت فوتيرة الاستقدام لم تزل على أشدها، والحديث قديم عن التشوهات الهيكلية في سوق العمل السعودية، وهنا لا أقول: عدم مواءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل، فهذه –في تقديري- مجرد «كليشيه» تردد دون أن ترتكز إلى حقائق، وقد كتبت في ذلك مطولاً من قبل ولن أكرر، بل أقول: إن سوق العمل السعودية لا تحافظ على الفرص التي يولدها الاقتصاد فتذهب تلك الفرص على طبق من «ألم» للاستقدام! إذا هي عدم مواءمة سياسة الاستقدام لمخرجات التعليم، وإلا كيف يتخرج طبيب أو مهندس أو محاسب أو فني في أي مجال ثم لا يجد عملاً؟! هذا أمر ليس بوسع وزارة بعينها الإجابة عنه لكنه شأن يشمل سياسة توظيف الموارد البشرية السعودية، وهو أمر يتطلب ربط العرض بالطلب، وهذا أمر لم يحدث حتى كتابة هذه السطور، كل منهما (العرض والطلب في سوق العمل السعودية) يسبح في فلك مستقل! ولذا نجد التباعد والتباين، بما يؤدي إلى بطالة بين صفوف خريجين في مجالات نحن في أمس الحاجة لها! وبطالة هؤلاء خسارة وطنية كبيرة، فكل يوم يبقى فيه الشباب والفتيات معطلات هو يوم نهدر فيه رأس مالنا البشري، إذ إن قرابة العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الجامعية فما فوق!
ومن أسباب «طيران» فرص العمل التي يولدها اقتصادنا، وضع سياسة الاحلال (إحلال المواطن المؤهل محل الوافد) عملياً على الرف، رغم أنها سياسة أساسية؛ فنحن لا نعرف كم وظيفة يستعيدها الاحلال كل عام وما هي تلك الوظائف. وقد كانت سياسة الاحلال هي العلامة الفارقة في القرار الأكثر تأثيراً في تاريخ السعودة، ألا وهو قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 للعام 1415ه، والذي تناول نسب الاحلال. وصلة الاحلال بما نتناوله هنا تتجسد في مقولة تقليدية مفادها أن كل الوظائف التي يشغلها وافدون متاحة للمواطن المؤهل، السؤال: لكن كيف يشغل المواطن المؤهل إحدى تلك الوظائف؟ لابد من آلية لتحقيق ذلك، وكان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر مؤخراً (قبل نحو ثلاث سنوات) قراراً أشار فيه للقرار 50 وإلى تعديل نسب السعودة لتزداد سنوياً. وهذا هو منطلق مهم، ومهمٌ كذلك لتحقيق إحلال منهجي وهو العودة بصرامة وحماس لبرامج «التدرج والملازمة»، فالجميع يُدرك أن طبيب الأسنان حديث التخرج لن يستطيع الحلول محل طبيب متمرس إلا بعد مرور سنوات طويلة لاكتساب الخبرة، وهذا ينطبق على كل المهن والحرف، ولذا فالقول بالإحلال لا يعني أن تُحل –خبط عشواء- سعودي محل وافد، بل تدرج السعودي ليصبح مؤهلاً من خلال العمل مع ممارس خبير، يلازمه ليكتسب منه المهارة ويعمل تحت توجيهه، وهذا أمر متبع عالمياً، بل إن تعبيراً يستخدم لوصف أنواع من الملازمة عن كثب وهي «الملاصقة» (tag on) تماماً كما في مباريات كرة القدم.
إذاً، الأمر يتجاوز البطالة بين أطباء وطبيبات الأسنان حديثي التخرج، إلى تعديل سياسة الاستقدام لتصبح متوائمة مع سياسة الاحلال التي عبر عنها القرار 50 لمجلس الوزراء الموقر. إذ يمكن القول إن تطبيق القرار تطبيقاً منهجياً سيؤدي –بتوفيق الله- لزيادة المتاح من وظائف للمواطنين والمواطنات بما يمكنهم من شغل وظائف ولدها الاقتصاد حديثاً ووظائف ولدها الاقتصاد من قبل فشغلها وافد لعدم توافر مواطن آنئذ، وجزء من هذه الوظائف يمكن شغلها الآن بمواطنين باحثين عن عمل.
وتجدر الإشارة الى أنه في مقابلته لمجلة الإيكونيميست النافذة، ذكر سمو الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية: «10 ملايين وظيفة يشغلها أجانب نستطيع أن نلجأ إليها في أي وقتٍ نختاره، لكن لا نريد أن نضغط على القطاع الخاص إلا إذا كان هذا هو الملاذ الأخير», وفي هذا السياق، فلعل اهتمام الهيئة العامة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة بالإحلال سيفتح أبواباً واسعة لتوظيف المواطنين، في وظائف «قيمة» نحد من خلالها من هدر مواردنا البشرية من جهة، ونرتقي بالإنتاجية من جهة أخرى، ونحد من «تصدير» الوظائف التي يولدها الاقتصاد بتكلفة عالية ولذا فمجرد تصدير تلك الوظائف يمثل خسارة كبيرة ويفوت أحد أهم أسباب الاهتمام بنمو الاقتصاد؛ فنحن نفرح لتحقيق الاقتصاد نمواً، حتى يولد وظائف، حتى تذهب لمواطنين، حتى لا يكون هناك بطالة. فإذا لم تذهب الوظائف التي يولدها الاقتصاد لمواطنين «تلخبطت» الرَصة! وهذا «بلى أبوك يا عقاب»!