عشرون عاماً من مخاض السعودة «القرار 50»

فيما يبدو أن لدينا عجزا مستديما في التأهيل للوظائف «القيمة»، قوامه يزيد على 2.6 مليون وظيفة، وهي الوظائف الاختصاصية والمهنية والتي تتطلب عمالة ماهرة. وتشغل حالياً هذه الوظائف بعمالة وافدة. في بلدنا هناك من يحارب «الاحلال»، أي لا يؤيد إحلال المواطنين محل العمالة الوافدة، لا بأس فما الذي يمنع أن ندرب الآتي من الشباب ليحل محل من سيتقاعد من الوافدين؟! ما الذي يبرر أن يبقى اعتمادنا في شغل أهم الوظائف وأعلاها أجراً على الخارج؟ ما الذي يمنع أن ننخرط في جهد منسق بين كل الجهات المعنية لرفع مساهمة السعوديين والسعوديات في شغل الوظائف «القيمة»؟ لعل هذا التحدي، تحدي شغل (ولا أقول إحلال) السعوديين المؤهلين للوظائف القيمة، هو التحدي الأول أمام هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
هناك من يظن أن بوسع وزارة العمل أن تقوم بالمهمة، وأن لا داعي لاستحداث المزيد من الهيئات. هذا نقاش دار خلال الأيام القليلة الماضية في أكثر من مناسبة، لكن ذلك غير ممكن لما يتطلبه من تنسيق ما بين الوزارات المسؤولة عن القطاعات مثل البترول والزراعة والتجارة والصناعة والماء والكهرباء، وكذلك مع الجهات التي تطور مواردنا البشرية مثل التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب. ولعل غياب التنسيق والربط بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل السعودية هو أحد أهم أسباب معاناة تلك السوق من التشوهات، التي تنعكس في نهاية المطاف بطالة بين المواطنين، بما يمثل هدراً للموارد البشرية المحلية، فنحن نعلمها ونؤهلها ثم نتركها بلا عمل أو بعملٍ متدني الإنتاجية ضيق الأفق بما لا يتسع لاستيعاب أي طموح.
المطلوب وظيفة لكل مواطن يبحث عن عمل، وأن نسعى جميعاً ليحصل على أفضل وظيفة تجعله يستقر مادياً وتحفزه للإنتاج وتشعل في روحه الطموح والتوثب. وكما ندرك جميعاً، وهو إدراك مرتكز إلى إلوان وأصناف من الاحصاءات والسلاسل الزمنية الممتدة، أن عدد الباحثين عن عمل يبقى صغيراً مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، فمثلاً يقدر عدد العاطلين عن عمل من السعوديين بنحو 600 ألف مواطن. وبالمقابل فجملة من يعملون في اقتصادنا نحو 10.1 مليون منهم أكثر قليلاً من 4 ملايين مواطن، ويبقى نحو 6 ملايين وافد. وبالتالي، فعدد الباحثين عن عمل يعادل قرابة 10 بالمائة من العمالة الوافدة.
كيف نربط بين الباحثين عن عمل وبين سوق العمل؟ وكيف نوظف المتعطلين من المواطنين والمواطنات؟ الخط الرسمي، طبقاً للخطط الخمسية منذ أن بدأت تلك الخطط بالتمعن في قضية التوظيف، هو الاحلال؛ أي احلال الباحثين عن عمل محل العمالة الوافدة، انطلاقاً من ان الاقتصاد لن يستطيع أن يولد فرص عمل جديدة تكفي لكل السعوديين العاطلين. كما ذكرت، هذا النهج «الاحلالي» عمره لا يقل عن العشرين عاماً، وهو معقول لكنه لم يطبق، وكان مستنداً ليس فقط إلى الأداة التي تصدرت بموجبها الخطط الخمسية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، بل كذلك مستندا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 للعام 1415. والتوجه الاحلالي يقوم على الزيادة التدريجية لحصة السعوديين من سوق العمل، بمعنى أن الوظيفة التي يشغلها حالياً وافد لا يجب افتراض أنه سيبقى فيها حتى يتقاعد. لكن القرار رقم 50 لم يطبق، وسياسة الاحلال لم تنفذ وفق ما طرحه القرار الكريم. السؤال، بعد مضي عشرين عاماً على مخاض «السعودة»، فما التوجه للسيطرة على البطالة بين السعوديين والسعوديات؟ وهل هو توجه احلالي كما بقيت تلهج خططنا الخمسية على مدى العقود المنصرمة، أم توجه تعاطفي؟، أي أن توظيف المواطن يتحقق إن كان: مدفوع الأجر والتدريب، ويتحدث لغتين بطلاقة، ويداوم صباحا ومساء، ومنقطعا من شجرة فلا أم يأخذها للمستشفى ولا ولد ترتفع حرارته أثناء الدوام.. وفوق كل ذلك أن يتعاطف معه رب عمل فيوظفه؟! أم نحدث تغييراً هيكلياً في سوق العمل بإزالة تشوهاته وازدواجيته واستنبات روابط توائم بين العرض والطلب، لتذهب الوظائف القيمة للمواطنين، وهي الوظائف ذات المردود المالي والمهني العالي، والتي تجعل مساهمة مواردنا البشرية متنامية في توليد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، هذه الوظيفة الأساس لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.