«التجارة» تضع 4 شروط للموافقة على تصدير الإسمنت والحديد

تقديرات بتجاوز صادرات الإسمنت 10 ملايين طن

في الوقت الذي تشير فيه تقديرات مصانع الإسمنت بوجود اكثر من 10 ملايين طن من الإسمنت جاهزة للتصدير، طالب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لحماية المستهلك فهد الهذيلي جميع مصانع الإسمنت ومنتجي حديد التسليح بمراجعة الادارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك للحصول على رخصة التصدير.
وأكد الهذيلي ان الموافقة على التصدير تتطلب 4 ضوابط وشروط، منها أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يكون المعروض من الإسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، كذلك وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة.
واشار الهذيلي الي انه سيتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية، مؤكدا ان السماح بالتصدير يأتي بتقدير من وزارة التجارة والصناعة، بحيث يوقف العمل به في حال رأت الوزارة الحاجة إلى استيراد الإسمنت.
وفيما يتعلق بالحديد أوضح في خطاب موجه لمجلس الغرف شروطا منها ان يكون المصنع مرخصا، وان يقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية)، كذلك ان يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
من جانب آخر اكد سفر بن ظفير الرئيس التنفيذي لإسمنت الجنوب ان التصدير سيخدم عددا من شركات الإسمنت التي لديها مخزون كافي من الإسمنت موضحا وجود ارتفاع على الطلب محليا على مصنع إسمنت الجنوب الذي ساهم في انخفاض المخزون، مشيرا الى ان الشركات تتابع عن قرب الاشتراطات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وستقوم بما يخدم الجميع.
ووفقا لمستثمري الإسمنت، فقد أكدوا وجود حالة من الرضا لدى عموم منتجي الإسمنت بعد الموافقة بالسماح لمصانع الإسمنت بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية، والتي تجاوز حجم الفائض فيها 21 مليون طن من الكلنكر، أي ما يعادل إنتاج 4 أشهر تقريبا وفي حالة تحويله إلى إسمنت سيزيد على إنتاج 5 أشهر.
وفي السياق نفسه، كشف تقرير حديث استقرار المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغة 15 شركة خلال شهر مارس من عام 2016 عند 5.8 مليون طن، وعلى صعيد المبيعات الشهرية للشركات فقد تصدرت كل من إسمنت المدينة، الشمالية واليمامة، أعلى معدلات النمو والتي بلغت 40.6%، 15.7%، 13.5% على التوالى.
أما على صعيد الكلنكر، فقد أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في إنتاج الشركات خلال شهر مارس 2016 إلى 4.74 مليون طن قياسا ب4.87 مليون طن في مارس 2015.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية مارس من هذا العام 21.15 مليون طن، مرتفعة بنحو 3% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي حيث بلغت حينها 20.51 مليون طن.