الإفصاح والشفافية أولى خطوات تحول الشركات الخاصة إلى مساهمة

في الجلسة الثانية لملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة:

أكد المتحدثون في الجلسة الثانية من ملتقى تحول الشركات العائلية الى مساهمة 2016، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأربعاء 30/مارس 2016، على إيجابية تحول الشركات إلى الطرح العام، لما يحققه من نمو وديمومة للشركة، فضلا عن أن التحول يفتح قنوات استثمارية للسيولة في السوق المحلية.
واستعرضوا خلال الجلسة التي حملت عنوان (كيفية التحول من شركات عائلية إلى مساهمة عامة) كافة الخطوات الإجرائية والقانونية لتحول الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة، وما يقتضي ذلك من تطبيق أنظمة داخلية تتسم بالإفصاح والشفافية.
وقد أدار الجلسة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، وتحدث خلالها كل من مدير الأسواق الأولية بشركة السوق المالية السعودية (تداول) نايف العذل، ومدير الاستثمارات الخاصة بشركة جدوى للاستثمار عمرو جلال، ورئيس مجموعة الاستثمار المصرفي بشركة فالكم للخدمات المالية وسام الخصاونة، ووسام الفريحي من إدارة تمويل الشركات بهيئة السوق المالية.
وفي هذا الصدد قال مدير الأسواق المالية بشركة تداول نايف العذل: إن الطرح الأولي للأسهم مهم لطرفي عملية الاكتتاب (الشركة الراغبة في الطرح، والمستثمر الراغب في الاكتتاب)، فمن ناحية الشركة فهو بالنسبة لها فرصة للتخلّي عن جزء من أصولها والحصول على سيولة تساعدها في تمويل بعض المشاريع التي ترغب فيها، فالطرح الأولي هو قرار استراتيجي كي تعيد الشركة بموجبه هياكلها التنظيمية وتتقدم للأمام.. بينما يشكل الطرح الأولي بالنسبة للمستثمر فرصة للاستثمار في شركة جديدة يمكن أن يحدث له عائدا إضافيا.
ولفت إلى أن العائد العام من الطرح الأولي نجده بعد عملية الاكتتاب، إذ إنه في معظم عمليات الاكتتاب التي شهدتها السوق المحلية لاحظنا ان سعر السهم ما بعد الاكتتاب أعلى من سعره في فترة الطرح الأولى والاكتتاب، وهذا مؤشر قوي على النجاح، كما أن معدل التغطية لعشرة اكتتابات أخيرة شهدتها سوق الأسهم المحلية يزيد بستة أضعاف القيمة، وهذا يدل على ملاءة المستثمر السعودي، وارتفاع معدلات السيولة في السوق المحلية، وإن كانت هذه الظاهرة في جانب معين سلبية وتدل على قلة قنوات الجذب الاستثماري.
وأشار إلى أن من فوائد الطرح في السوق المالية هي تحقيق استمرارية الشركة، وتحقيق سهولة التقييم، كون الشركة المكتتبة في السوق تلتزم بمستوى أعلى من الشفافية، وتخضع لجملة من الأنظمة التي تحفظ حقوقها وحقوق المستثمرين المساهمين فيها.
من جانبه، تحدث مدير الأسهم الخاصة بشركة جدوى للاستثمار عمرو الجلال عن خطوات الطرح العام قائلا: إن العرف السائد لدى بعض الشركات أنه وبمجرد اصدار قرار التحول من شركة فردية أو شركة عائلية إلى شركة مساهمة يتم تعيين المستشار المالي، ليتفاجأ بعض الملاك أن الشركة غير جاهزة؛ ما يؤدي لضياع الاستثمار، ومن هنا ينبغي التأكيد على جاهزية الشركة للطرح العام قبل اتخاذ القرار، ومن أبرز معالمها الالتزام بالإفصاح، والرقابة الداخلية، والحوكمة وما تقضيه من فصل الملكية عن الإدارة، ووضع خارطة عمل، وهذه الخطوات قد تستغرق وقتا طويلا، ثم تأتي بعد ذلك خطوة اختيار المستشار المالي، فالشركة (أي شركة) إذا رغبت في التحول ينبغي أن تكون الرغبة حقيقية، يترتب عليها الالتزام بتطبيق المعايير لترسيخ الطابع المؤسسي لديها.
وشدد على أن الطرح العام هو وسيلة للتحول من شركة خاصة الى شركة عامة، وهو الضمانة لاستمرار الشركة وبقائها في السوق، لوجود عين الرقيب، والحد من خطورة تعاقب الأجيال الذي يحصل في الشركات العائلية.
أما رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي بشركة فالكم للخدمات المالية معاذ الخصاونة، فقد تحدث عن جملة من التحديات التي تواجه الشركات خلال عملية التحول للطرح العام، ابرزها: «آلية اتخاذ القرار، والتكلفة والوقت، والافصاح والشفافية». ففي الشركات الخاصة يتم اتخاذ القرار في الغالب من قبل صاحب الحلال، ولكنها إذا كانت مدرجة في السوق يكون مجلس الإدارة هو صاحب القرار، وفي بعض القرارات يتم إحالتها إلى المساهمين، بالتالي فإن القرار في الشركات يحكمه العديد من الإجراءات، فحتى تصل الشركة لمستوى الاكتتاب العام عليها أن تتجاوز آلية اتخاذ القرار.. وأما الافصاح والشفافية فنجد أن بعض الشركات تجد حرجا في عرض معلوماتها للعموم، وهذا تحد يواجهها في عملية التحول للطرح العام، فلابد وأن تلتزم بأنظمة هيئة سوق المال التي تقر الافصاح عن المعلومات المالية، والتغييرات الجوهرية في الادارة، والتي ينبغي أن تكون واضحة أمام المستثمرين كي يدخلوا في عملية الاكتتاب في الشركة والامور واضحة، فبعض الشركات تتأخر في عملية طرحها للاكتتاب بسبب تأخرها في عمليات الإفصاح والشفافية.. وأما بالنسبة للتكلفة والوقت فإن الجاهزية للإدراج في سوق الأسهم يحتاج إلى وقت وجهد، فقد يتطلب من الشركة تشكيل فريق كامل من المستشارين، والموظفين، وهذا كله يقتضي جملة من المصاريف فضلا عن تغطية الحملة الاعلامية.
وقال الخصاونة: إن عملية الطرح في الغالب تأتي وفق مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اتخاذ القرار الذي ينبغي أن يكون مدروسا، وأن تكون الأمور واضحة للملاك بأن ثمة تغييرا سوف يحدث إذا تمت عملية الطرح في كل شيء، وبعد اتخاذ القرار يتم تعيين مستشاريين مالين ومحاسبيين وقانونيين، ثم يتم طرح نشرة الإصدار وهي الوثيقة الرسمية التي تحكم عملية الافصاح كونها تتضمن كل المعلومات الخاصة بالشركة، وبعد قرار الطرح يتم تحديد سعر السهم، الذي يتم غالبا على وضع الشركة وأدائها المالي، ومن جهة أخرى على عامل الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام.
أما وسام الفريحي (من إدارة تمويل الشركات بهيئة السوق المالية)، فقد تحدث عن اللوائح المنظمة لطلبات الطرح العام، وقال: إن ثمة واجبات تترتب على الشركات ينبغي الالتزام بها قبل التقدم للاكتتاب، منها متطلبات الافصاح وقواعد الإدراج، ومتطلبات تتعلق بالشركة نفسها كأن لا تكون قد قامت بإعادة هيكلة حديثة، وأن تكون قد أصدرت قوائمها المالية لمدة ثلاث سنوات،
ونوه إلى أن الهيئة لا تضع أي معايير على نشاط الشركة من قبيل الارباح والمبيعات، ولا تذكر وجوب أن تكون الشركة رابحة، لكن الواقع يحكي بأن أي شركة تطرح للاكتتاب العام لا بد أن يكون لها قصة نجاح كي تحقق جاذبية معينة للاستثمار.
وأكد أن المعايير الدولية في سوق الأسهم سوف تطبق على جميع الشركات المسجلة في السوق.
وفي ختام الجلسة تم تكريم مدير الندوة والمتحدثين.