الشورى يبحث بطء تنفيذ قطار الحرمين وتكرار تأجيله

قرر مجلس الشورى خلال جلسته أمس، مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة وتطلعات القيادة والمجتمع.
كما تطرق اعضاء بالمجلس إلى بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مرة، وبطء القطارات الجديدة، وضرورة مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف مشروعات المؤسسة، وعدم وجود أي دراسات لقياس مستوى الرضا لدى الركاب.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، بأن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب دعا الرئاسة إلى العمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي.
كما دعا الرئاسة لمعالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد.
وطالب المجلس في قراره تكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.
وسيستكمل المجلس التصويت على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء في جلسة لاحقة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع النظام الأساس للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وعلى إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استناداً للمادة (23) من نظام.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1435/1436ه، حيث أوصت اللجنة المؤسسة بالعمل على أن تكون مشاريع خطتها الإستراتيجية لربط مدن ومحافظات المملكة بشبكة الخطوط الحديدية، جاذبة للمستثمرين لتمويل المشاريع بنظام (B.O.T)، للتسريع في تنفيذ هذه المشاريع. كما أوصت بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حالة تعطل القاطرات أو الحوادث والحد منها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بتطبيق الدليل الإرشادي للوصول الشامل في كافة وسائط النقل البري التابعة للمؤسسة.