الأركان الأساسية لنجاح المنشأة الاقتصادية

في مقال الأسبوع الماضي ذكرنا الركن الأول لنجاح المنشأة الاقتصادية، وهو وجود فكرة سديدة تحقق هدفا واضحا للمنشأة، والركن الثاني هو وجود التمويل اللازم لنجاح المشروع. أما اليوم فسوف نستعرض الركنين الثالث والرابع، وهما لا يقلان أهمية عن الركنين الأول والثاني، ولا أبالغ إن قلت إن أكثر من 60% من المنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية لا تعيرهما أي اهتمام، وحقيقة الأمر أني ما تطرقت إلى موضوع نجاح المنشأة الاقتصادية إلا لهدف إلقاء الضوء أمام أبنائنا وبناتنا شباب وشابات الأعمال على أهمية هذين الركنين.
الركن الثالث هو وجود نظام مالي وإداري واضح يحدد الأساليب والإجراءات المطبقة في العمليات الإدارية والعمليات المالية وعمليات اتخاذ القرارات وتحقيق الانضباط والاستمرارية في الأعمال والأنشطة التي تمارسها المنشأة، ولا يكفي وجود النظام المالي والإداري، بل يجب أن يكون هذا النظام جاريا تطبيقه في الأعمال اليومية للمنشأة، حيث إن هناك العديد من المنشآت الاقتصادية لديها مثل هذا النظام، ولكن يقبع في أدراج المكاتب التي يعلوها الغبار.
إن النظام المالي والإداري يضع ضوابط إلى حد كبير تحد من حدوث الأخطاء غير المقصودة، وتساعد بشكل كبير على اكتشاف الأخطاء المقصودة، إذ إن أول وأهم بنود النظام المالي هو الفصل بين الوظائف، إذ يقسم الوظائف من ناحية رقابية لا تسمح لأي موظف أن يجمع بين وظيفتين تمكنه من القيام بأخطاء متعمدة، إذ لابد له إن أراد أن يخون الأمانة أن يتواطأ مع شخص آخر يقوم بأعمال أخرى مكملة للعمل الذي يقوم به. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أمين الصندوق لا يمكن أن يقوم بتسجيل الحسابات لوجود تعارض كبير بين هاتين الوظيفتين؛ لأن الجمع بين هاتين الوظيفتين يمكنه من اختلاس الأموال وتسجيلها كمصاريف، فالشخص الذي يتحكم بأصل معين لا يمكن أن يتولى سجلات هذا الأصل، وغالبية المنشآت الاقتصادية لا تهتم كثيرا بالأنظمة المالية والإدارية، مما يشكل قصوراً في نواح كثيرة منها، رغم أن الفوائد التي تجنى من وجود نظام مالي وإداري جيد لا تعد ولا تحصى، وأولها وجود نظام رقابة داخلية يساعد على كشف الأخطاء المقصودة وغير المقصودة بنسبة يلزم تحقيقها، حيث إن عدم تحقيقها يعطي مؤشرا للقصور يحتاج إلى بحث وتقصٍ قد يكشف كثيراً من الأمور الخافية عن الإدارة.
أما الركن الأخير لنجاح المنشأة فهو وجود خطة إستراتيجية للمنشأة: أين ستكون هذه المنشأة بعد خمس سنوات؟ على سبيل المثال، وما الذي تطمح لتحقيقه؟ والهدف الذي تنشده؟ وهل وفرت الطاقات البشرية لتحقيق هذا الهدف بعد خمس سنوات؟ مع جدول زمني لتحقيق الهدف على مدى السنوات الخمس تدريجياً، بحيث يتحقق الهدف المنشود في نهاية السنة الخامسة، ولا أبالغ إن قلت إن أكثر من 70% من منشآتنا الاقتصادية لا تعطي هذا الركن الاهتمام المطلوب، ولذلك نراها تترنح حسب الأوضاع المالية للأسواق. ومن أكثر أضرار عدم الاهتمام بهذا الركن هو أنه يجعل العمر الزمني للمنشآت الاقتصادية قصيرا جدا مقارنة بالعمر الزمني للمنشآت الاقتصادية في بلدان أخرى. وأذكر أنني زرت في إحدى المرات مع فريق عمل شركة سيمنز في ألمانيا، وتم خلال الزيارة إطلاعنا على مركز البحوث والتطوير لديهم، ولكن أدهشنا وجود مخترعات تم اختراعها ووضع على كل منها ملصق يحدد السنة التي سيتم طرحها في الأسواق، ولقد دُهشت عندما شاهدت أن بعض هذه الاختراعات لن يتم طرحها وترويجها في الأسواق إلا بعد عشرين عاماً.
والمنشآت الجيدة التي تهتم بالإستراتيجيات هي التي تحدد مقدار نموها السنوي بشكل ثابت ومضطرد، وليس بشكل عشوائي كما يحصل، وقد مرت بي خلال سنوات خبرتي الطويلة منشآت تتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً حسب التيار، ويبرر أصحابها ذلك بأن هذا هو السوق، وحقيقة الأمر لو كانت هناك رؤية واضحة للمنشأة فإنها عندما تجد أن السوق خلال السنة القادمة سيواجه ركوداً ستعمل بشكل سريع على وضع الخطط المستقبلية التي إن لم تعالج ركود الأسواق فإنها تحد من تأثيره بشكل كبير، عن طريق التعامل مع العناصر الأساسية المؤثرة، مثل فتح أسواق جديدة أو أنشطة جديدة أو تخفيض التكاليف، بحيث تحافظ على نسبة نموها رغم ظروف السوق.
وخلاصة القول، إن المنشآت الناجحة لابد أن تتوفر لها دراسة جدوى جيدة وتمويل كاف، سواء كان من الملاك أو من قروض البنوك، وأهم من ذلك وجود نظام مالي وإداري يجري تطبيقه في ظل موازنات تقديرية توضح خطة إستراتيجية مستقبلية قابلة للتطبيق.