دراجي يحتاج إلى مراعاة المقربين

كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يحاول زيادة التضخم لسنوات- ولكن دون جدوى.
مع عودة أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، ينبغي أن يكون هناك جدال جدي في الاجتماع المقبل للمجلس الرئاسي- وينبغي أن تكون نقطة الانطلاق ديون البلدان الطرفية مثل إيطاليا.
خفض سعر الفائدة على الودائع قد تم طبخه بالفعل، وفقا للمستثمرين. معدل مؤشر اليورو بين عشية وضحاها، وهو مقياس لمعدلات التمويل للبنوك التي تتعقب عن كثب سعر الفائدة على الودائع للبنك المركزي الأوروبي، تشير بالفعل إلى نحو 12 نقطة أساس من التسهيل. ولكن هناك الكثير الكثير الذي يتعين القيام به.
يتعين على البنك المركزي الأوروبي توسيع ليس فقط شراء السندات بمقدار 10 مليارات يورو على الأقل (11 مليار دولار) شهريا، بل وينبغي توجيه تركيزها على ديون بعض البلدان الطرفية، مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، على حساب ألمانيا.
تحتاج هذه البلدان المساعدة في تكاليف الاقتراض. وقامت أسواق السندات لديها بأداء أقل من السندات الألمانية منذ آخر قرار لمعدل الفائدة للبنك المركزي الأوروبي يوم 21 يناير، وليبين أن مخاطر البيئة العالمية تعتبر مشكلة بالنسبة لهم.
على سبيل المثال، انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نحو 25 نقطة أساس في هذه الفترة، في حين انخفضت في إسبانيا فقط بنسبة 17 نقطة أساس. صحيح، العوائد في اسبانيا دائما ما تتجاوز تلك التي في ألمانيا، ولكن المشكلة هي أن الفجوة بين البلدين تعتبر الآن أعلى من متوسط فرق الأسعار لمدة 12 شهرا الماضية.
أنه من المستحيل أن نحدد حجم تشديد العوائد على ديون للبلدان الطرفية بالنسبة لتلك العوائد في ألمانيا حيث ينتقي البنك المركزي الأوروبي مشترياته، لكنها بالتأكيد سوف تفعل. وبالنظر إلى الرياح المعاكسة الاقتصادية التي تواجه هذه الدول- بطالة واسعة النطاق، وبيئة عالمية فاترة، وتدابير التقشف- يجب أن تقدم لها كل جزء من المساعدة.
المتنفس هو أن ما تحتاجه هذه الدول المكافحة والمثقلة يعتبر كبيرا. أسبانيا، على سبيل المثال، لديها أكثر من 140 مليار يورو من الديون المستحقة هذا العام. ومن شأن انخفاض تكلفة إعادة التمويل أن يساعد بالتأكيد.
تحفيز اقتصاد الدول لا يفيد فقط التضخم من توسيع التيسير الكمي. بل يمكن لهذه الخطوة أيضا أن تخفف من العملة، والتي يمكن أن ترفع تكلفة الواردات وإعطاء دفعة جديدة للتضخم.
هناك مشكلة. التركيز على البلدان الطرفية، سوف يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى التخلي عن «مفتاح رأس المال». وهذا يؤكد أن كمية شراء السندات يجب أن تتناسب تقريبا مع حجم اقتصاد كل دولة. هذا هو النظام الذي يعطي الأفضلية للسندات الألمانية، أكبر اقتصاد في الاتحاد.
وضع البنك المركزي الأوروبي هذه القاعدة في مكانها لتجنب إعطاء الانطباع بأن البنك المركزي هو مشارك في التمويل النقدي للحكومات. هناك أيضا مسألة تفضيل ديون البلدان المسرفة يخلق الخطر الأخلاقي.
البيئة العالمية المتفاقمة لا تبشر بالخير بالنسبة للارتفاع في الأسعار. ومع ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يمكنه إجراء الأعمال كالمعتاد لفترة أطول - إنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد.
هناك زاوية أخرى لهذا. التركيز على الديون الطرفية سيمكن البنك المركزي الأوروبي من إظهار التزامه المشروع في منطقة اليورو ككل- بغض النظر عن المكان الذي تقيم فيه في منطقة اليورو، فإن البنك المركزي الأوروبي سيقوم «بكل ما يلزم» للحفاظ على العملة سليمة وكل بلد يتمتع بالملاءة.
وستستفيد البلدان الطرفية من هذا التصويت على الثقة. ترغب كل حكومة بتكاليف الاقتراض الأرخص التي يمكنها ربما الحصول عليها، ولكن البنك المركزي الأوروبي يعطي دفعة للبلدان التي تعتبر في أشد الحاجة إلى تأكد عدم انتهاك حرمة «مشروع اليورو».
من الصعب القول ما إذا كان دراجي سوف يذهب إلى هذا في الاجتماع المقبل. على الرغم من أن خفض سعر الفائدة على الودائع هو المرجح، فإن الحجة السياسية لوضع رأس المال جانبا هو أساسا يحتاج إلى التغلب على الكثير من الغضب. إنه قد يستخدم المؤتمر الصحفي لتمهيد الطريق لهذا الإجراء في المستقبل.