فريق تطوير الخدمات الإلكترونية بالبلدية يبدأ عمله الأسبوع المقبل

أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف، المهندس شفيق السيف، بدء فريق العمل المشترك لتقييم الخدمات الالكترونية عمله خلال الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان صدور قرار تشكيل الفريق جاء نتيجة اجتماعات عديدة عقدتها اللجنة الالكترونية بالمجلس مع مسؤولي الخدمات الالكترونية في البلدية، لافتا الى ان الفريق سيضم 4 - 5 اعضاء يتوزعون على المجالس البلدية والبلدية، مشددا على ان الفريق سيعمل بطريقة فنية واحترافية لمساعدة البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات الالكترونية، بما يسرع تحول كل تعاملات البلدية الداخلية والخارجية من المعاملات المختلفة التي تقدمها البلدية للمواطنين الى الالكترونية.
وذكر ان الفريق سيضع خطة زمنية لإكمال منظومة خدمات الحكومة الالكترونية، بالإضافة لتطوير مختلف الخدمات الالكترونية المقدمة في البلدية، مشيرا الى ان البنية التحتية متوافرة في جميع البلديات التابعة لبلدية القطيف، بالاضافة الى العديد من المكاتب الاخرى، مضيفا: ان الفريق سيتولى مهمة معالجة البطء في انجاز المعاملات، وكذلك رفع مستوى الاداء لدى موظفي البلدية، بما يسهم في تقديم الخدمات المتكاملة عبر شبكة الانترنت، والاستغناء تماما عن العمل اليدوي في المرحلة القادمة.
وأشار المهندس السيف الى ان الكثير من البرامج الالكترونية متوافرة في الشبكة لدى البلدية، وبالتالي فإن الفريق المشترك سيقوم بتفعيل تلك البرامج وادخال بعض التحسينات الضرورية، بما يسهم في ادخال المكننة في جميع الخدمات، نافيا عدم وجود كوادر مؤهلة لدى البلدية، بيد ان المشكلة تكمن في التراخي في عملية انجاز المعاملات، بالإضافة لعدم استيعاب بعض موظفي البلدية الانظمة الجديدة، الامر الذي ينعكس بصورة سلبية على تأخر المعاملات لفترة زمنية طويلة.
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الالكترونية، المهندس محمد الخباز، قامت اللجنة الإلكترونية في الاشهر الماضية بالاجتماع بموظفي البلدية الذين تعاقبوا على ادارة قسم تقنية المعلومات، لمعرفة تفاصيل ما تم انجازه حتى الآن، مشيرا الى أن المنجز كبير، لكن المنظومة لم تكتمل بعد، وما زال هنالك الكثير للقيام به للوصول لبلدية الكترونية بالكامل.
وأضاف: تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مكون من المجلس والبلدية، سيقوم بتقييم الفجوة بين ما هو قائم، وما يجب الوصول له من خدمات الكترونية، ثم اختيار الحلول المناسبة لذلك، ووضع خطة زمنية لتنفيذها، ثم العمل على توفير الميزانية المطلوبة للتنفيذ.