«بلدي القطيف» يُلزم ب«الإفصاح» عن مصادر اللحوم

أوصى المجلس البلدي خلال جلسته الأخيرة التي عقدت أمس، بإلزام المطاعم والبوفيهات في المنطقة بالإفصاح عن مصادر اللحوم التي يتم استخدامها، مشددة على ضرورة «إدراج هذا الشرط ضمن شروط تجديد الرخص مباشرة»، فيما شدد المجلس خلال الجلسة على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أية مخالفات بلدية والتواصل مع الأعضاء على الفور. وكان المجلس البلدي في محافظة القطيف عقد جلسته الخامسة من الدورة الثالثة برئاسة رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف، وحضور جميع الأعضاء، وأمين المجلس، وبمشاركة عدد من مسؤولي البلدية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بينها ملخص لما تم إنجازه في مجال تطوير الخدمات الإلكترونية، وعرضه منسق اللجنة الإلكترونية في المجلس المهندس محمد الخباز، الذي أشار إلى الأعمال المتخذة وتطوير البنية التحتية للحاسب الآلي، وشبكات مركز المعلومات، والتطور الحاصل في مستوى الخدمات الإلكترونية. وبين حاجة بعض الخدمات إلى التطوير والتحسين، وإلى الاتفاق الذي تم بين البلدية والمجلس لتشكيل فريق عمل مشترك لتقويم الخدمات القائمة، وتحديد المطلوب تطويره من الخدمات الإلكترونية، ووضع خطة زمنية للوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية.
كما اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من عضو المجلس خضراء المبارك، والمتعلق بسحب السيارات المهملة والتالفة من شوارع المحافظة، ومسؤولية المواطنين والبلدية تجاه هذه الظاهرة التي تعاني منها الكثير من مناطق وبلدات المحافظة بصورة أدت إلى العديد من الأضرار البيئية والصحية، وتجمع القوارض والحيوانات فيها، إضافة إلى ما تشكله من مخاطر أمنية، وأشارت البلدية إلى وجود مقاول متعهد لسحب السيارات التالفة بعد التنسيق مع الجهات المختصة وفق الإجراءات، مطالبة البلدية حث المقاول على زيادة عدد السيارات المزالة. واستمع المجلس إلى العرض المعد من المهندس محمد ناصر، حول آلية رخص الحفريات المعمول بها في البلدية، إذ تعد الحفريات التي تنفذها بعض الجهات الخدمية من أكبر المشكلات التي تواجه البلديات داخل المدن والقرى، مما يستدعي معه وضع آلية متقنة بالتنسيق معها للتخلص من هذه الظاهرة للمحافظة على المال العام، ولإنهاء معاناة المواطنين جراء انتشار الحفريات في الشوارع، وخلص المجلس إلى إصدار قرار باستمرار البلدية تطبيق آلية أنظمة التراخيص والحفريات والمشاريع وتحديد المدة الزمنية، ونص لائحة الغرامات والجزاءات على المقاولين المخالفين.