سحب السيارات التالفة

قرار لم ينفذ

أصدر مجلس الوزراء قرارا في 6/8/1422ه للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، ويشمل آلية سحب السيارات المهجورة والتالفة وحجزها، والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف وتتسبب في تشويه المظهر العام، وتتم عملية السحب والحجز وفق ضوابط وأحكام خاصة بالآلية التي يتم بموجبها سحب السيارة وحجزها، وتتمثل في تأشير ورفع السيارات التالفة والهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام، على أن تتم عملية التأشير من جانب الأمانة، وبعد انتهاء المدة النظامية خلال 10 أيام يجري رفع السيارة ونقلها إلى حجز البلدية.
إلا أن ظاهرة السيارات التالفة والمتوقفة في الطرقات وداخل الأحياء ما زالت منتشرة، وخصوصا في الأحياء العشوائية والداخلية، ويرى بعض السكان المتضررين من هذه الظاهرة أن هذه المشكلة أصبحت تشكل خطرا أمنيا.
وأكد المهندس عبد العزيز بن عبد الله الغامدي مدير عام الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات في أمانة جدة أن الأمانة سحبت 264 سيارة مهجورة من الشوارع، خلال الشهر الماضي، بعد أن تركها أصحابها في الشوارع لفترات زمنية طويلة، مخالفين بذلك قوانين المرور، وبين أن هناك ضوابط وأحكاما خاصة تتعلق بآلية سحب السيارات وحجزها، ومنها أن عملية سحب أو رفع السيارات التالفة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف وتتسبب في تشويه المظهر العام من مهمات الوزارة، وأن السحب يقتصر على السيارات المهملة الصالحة للاستخدام المتروكة في الشوارع العامة، مسببة عائقا مروريا ومخالفة للنظام، فهي من مهمات واختصاص إدارة المرور.
وأضاف أنه يتم تأشير ورفع السيارات التالفة والهياكل التي تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام من جانب اللجنة الخاصة بتأشير ورفع السيارات، والمكونة من مندوبي الأمانة والشرطة وإدارة مرور محافظة جدة، وذلك في أعقاب انتهاء المدة النظامية للتأشير، وتتم أعمال رفع السيارات ونقلها إلى حجز البلدية بإشراف ومتابعة أعضاء اللجنة، وفيما يتعلق بعملية تأشير السيارات التالفة والتي ترد للأمانة عن طريق بلاغات العمليات أو شكوى المواطنين، أفاد أنه يتم التأشير على أية سيارة يرد بلاغ عنها إلى الإدارة العامة للمرادم عن طريق الأمانة، ولا يتم رفع السيارات التي تحمل لوحات مرورية إلا بعد وقوف اللجنة عليها وإقرار ذلك، مشيرا إلى أنه يتم احتجاز تلك السيارات لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة مراجعة مالك السيارة للحجز خلال المهلة النظامية يتم إعطاؤه نموذجا لفسح سيارته وتغريمه مبلغا قدره 500 ريال، منها 200 للأمانة ومثلها لمقاول الأمانة، بينما تحصل إدارة المرور على مائة ريال، أما في حالة عدم المراجعة فيتم مصادرتها بانتهاء المهلة النظامية، ومن ثم الإعلان عن بيعها لصالح الأمانة استنادا إلى القرار الصادر بهذا الشأن من جانب مجلس الوزراء في 6/8/1422 ه.
تجدر الإشارة إلى أن السيارات التالفة والمهجورة تشكل ظاهرة في كثير من المدن، وتشير بعض المصادر إلى أن عددها في محافظة جدة يتجاوز 15 ألف سيارة.
وكان رئيس بلدية الخبر المهندس عصام الملا قال في تصريح سابق إن البلدية تتعامل مع مثل هذه الحالات عن طريق التخاطب مع الشرطة والمرور بشأن حالة ووضع السيارة المطلوب إزالتها، وعندما يصل الرد بعدم وجود أية ملاحظات عليها تقوم البلدية بإزالتها، فالبلدية مسؤولة فقط على السيارات التالفة جدا والهياكل الخربة والخردة، حيث أن السيارات التي تكون مهملة من أصحابها لمدة ثمانية أو تسعة أشهر ليست من مسؤولية البلدية.