انتهى بنا المطاف في المقال السابق بإصدار القوائم المالية المدققة والمعتمدة من المحاسب القانوني، واليوم سوف نتناول الجانب الآخر، وهو كيف يستفيد أصحاب المنشأة أو الشركاء في الشركات من هذه القوائم المالية، أو بمعنى آخر كيف يستخرج الملاك المعلومات من هذه القوائم المالية. أهم المعلومات التي يرغب الملاك أو الشركاء في معرفتها هي ما مقدار الأرباح التي حققتها المنشأة، وهل هذه الأرباح جيدة جداً أو جيدة أو ضعيفة، ويعتبر هذا المحور أهم نتائج المنشأة؛ لأنه هو الهدف الأساسي الذي يسعى وراءه الملاك وهو تحقيق الأرباح، وتُقرأ الأرباح من قائمة الدخل حيث توضح هذه القائمة نوعين من الأرباح: النوع الأول هو إجمالي الأرباح، والنوع الثاني هو صافي الأرباح. أما إجمالي الأرباح فهو الربح الناتج عن نشاط المنشأة بعد خصم التكاليف المباشرة المتعلقة بالنشاط فقط، وتسمى (تكلفة المبيعات أو تكلفة الإيرادات)، وتكون قبل خصم المصاريف الإدارية والعمومية وأي مصاريف أخرى. وأما صافي الأرباح فهي الأرباح الصافية الناتجة بعد خصم جميع المصاريف المباشرة، وغير المباشرة والإدارية والعمومية وكذلك المصاريف التسويقية وأي مصاريف أخرى. ويمثل صافي الأرباح، الأرباح القابلة للتوزيع على ملاك المنشأة، ولقياس مستوى هذه الأرباح هل هي جيدة أم لا، فإنه يتم تحديد نسبة الربحية عن طريق قسمة صافي الأرباح على إجمالي الإيرادات، وبعد ذلك تتم مقارنة هذه النسبة مع متوسط نسب الربحية للمنشآت التي يماثل نشاطها نشاط هذه المنشأة، وبهذا يعرف ملاك المنشأة هل منشآتهم تحقق نفس مستوى أرباح المنشآت المماثلة، أم أفضل، أم أسوأ، وإن كانت أسوأ فيتم البحث عن أسباب ذلك ومعالجة القصور، وهذه إحدى أهم نتائج القوائم المالية. أما المحور الثاني الهام فهو نسبة السيولة، والذي يحدد قدرة المنشأة على الاستمرار في ظل التدفقات النقدية، حيث من الممكن أن تكون هناك منشأة تحقق أرباح أفضل من مثيلاتها في نفس النشاط، ولكن لا تكون قادرة على الاستمرار نتيجة عدم توفر السيولة، وقد يتساءل البعض كيف تحقق المنشأة أرباحا وليس لديها سيولة؟ وخير مثال على الإجابة عن هذا بأن هناك بعض المنشآت تحقق مبيعات عالية، ولكن هذه المبيعات آجلة، والمنشأة بحاجة إلى دفع رواتب الموظفين، ونتيجة المبيعات الآجلة لا تكون لديها سيولة لسداد رواتب موظفيهم، مما يضطرها إلى العجز عن أداء التزاماتها وبالتالي سقوطها. ويتم تحديد نسبة السيولة عن طريق قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، والأصول المتداولة تمثل المبالغ المملوكة للمنشأة، والتي سوف يتم تحصيلها خلال السنة المالية القادمة، والخصوم المتداولة تمثل الالتزامات المطلوبة من المنشأة، ويكون سدادها خلال السنة المالية القادمة، فلو كانت الالتزامات أكثر من المتحصلات فهذا يعطي مؤشرا لوجود صعوبات في السيولة قد تؤدي إلى توقف نشاط المنشأة. أما المحور الثالث والذي لا يقل أهمية عن ما سبقه، فهو العائد على الاستثمار وهو الذي يحدد نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي المبلغ المستثمر في المنشأة، وتتم مقارنته بالمنشآت المماثلة تماماً، مثل ما تم عمله مع نسب الربحية وتعطي هذه النسبة صورة واضحة هل تحقق المنشأة عوائد على المبالغ المستثمرة فيها مثل مثيلاتها من المنشأت أم لا. خلاصة القول: إن هناك ثلاثة محاور رئيسية يتم استخلاصها من القوائم المالية، وهي نسبة الربحية ونسبة السيولة والعائد على الاستثمار، وهو ما يهم ملاك المنشأة بشكل مباشر ويمكن قراءته بوضوح من القوائم المالية. بالإضافة إلى ذلك توجد الكثير من النسب المالية التي يمكن استخلاصها من القوائم المالية، تبين مستوى الأداء في نشاط المنشأة، ومثل هذه النسب على سبيل المثال لا الحصر معدل دوران الذمم المدينة ومعدل دوران المخزون ونسبة العائد على الأصول والعائد على حقوق الشركاء، وغيرها الكثير من النسب المالية التي توضح كل نسبة منها أداء إدارة معينة من إدارات المنشأة مثل إدارة المبيعات والتحصيل وإدارة المشتريات وإدارة الاستثمار وإدارة الأصول الثابتة وغيرها. بهذا نكون ألقينا بعض الضوء على أهم العناصر المستخلصة من القوائم المالية.
