البحري.. ارتفاع كبير في نسب السيولة يقابله انخفاض في العائد على متوسط حقوق الملاك

شركة في الميزان

تأسست شركة النقل البحري بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم(م/5) وتاريخ 1398/02/12ه 1977/12/23م برأس مال 500مليون ريال وتم زيادة رأس المال ثلاث مرات ليصبح 3150مليون ريال بعدد اسهم 315مليون سهم. ويتلخص نشاط الشركة في عمليات النقل عن طريق البحر بواسطة اساطيل ضخمه من الناقلات البحرية حيث تملك الشركة اسطولا ضخما من الناقلات تتوزع على عدة قطاعات و يبلغ عدد اسطول ناقلات النفط العامل 11ناقلة و 6ناقلات يتم بناؤها فيما يبلغ اسطول ناقلات الكيماويات 14ناقله و 18ناقله يتم بناؤها وتملك الشركة عدة شركات ملكية كامله وهي: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري@ امريكا وشركة الشرق الاوسط لادارة السفن ومقرها دبي والشركة الوطنية لنقل الكيماويات بنسبة تملك 80% وبشراكة استراتيجيه مع سابك بنسبة 20% كما تتملك نسبة 50% من الشركة العربية لناقلات الكماويات و30.3% من شركة بترديك المحدوده لنقل الغاز المسال ومقرها برمودا . وسوف اقوم في هذا التقرير بتحليل التقارير المالية للشركة مستخدما النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقه كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة.
اولا: التحليل باستخدام النسب المالية
بداية سالقي الضوء على العديد من النسب المكونه لنسب السيولة واهمها راس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الاصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر الى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان راس المال العامل في عام 2007قد بلغ 683.63مليون ريال مقارنة ب - 915مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير ويظهر بان اداء هذا المعدل يعتبر ممتازا بسبب ايجابية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل بالاضافة الى نموه الكبير جدا بين عامين وتحوله من السلبية كبيرة القيمة الى الايجابية كبيرة القيمة والملاحظ من ايجابية راس المال العامل ان الشركة لا تستخدم ديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية التي توضح درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة.
ففي عام 2007قد بلغت 195% مقارنة ب 38% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام2007، نظرا لتغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل ووجود فائض يصل للضعف وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدره على السداد التي ساوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب وجود فوائض نقدية (سيوله) متاحة خلال العام موضع التحليل، اما نسبة السداد السريعه التي تقاس بعد استبعاد المخزون نجدها في عام 2007قد بلغت 183% مقارنة ب 35% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاظطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة والواقع ان اداء هذا المعدل يعتبر ممتازا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية بنسبة كبيره والملاحظ هنا حدوث تلك القفزه الكبيره في مؤشرات السيولة جميعا مما يجعل الشركة محصنه ماليا ضد أي التزامات قادمه.
ولا بد من الاشارة الى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) فمعدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 15.8مره للعام 2007في حين كان 25.7مره عام 2006مما يشير الى صعوبة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد ارتفع الى 31يوم بعد ان كان 16يوم العام 2006مما يدل على ارتفاع تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق والامر الايجابي والجيد خلال العام 2007هو سرعة دوران البضاعه وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام ولكن لا يعتد بهذا المؤشر كثيرا لشركة النقل البحري كونها من شركات تقديم الخدمات وليست من شركات الصناعه والانتاج الامر الذي يحتم عليها عدم وجود مخزون سلعي حقيقي لديها، اما ما يتعلق بمعدل دوران الاصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الاصول في المبيعات المحققه وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الاصول للشركة قد بلغ 1.2مره للعام 2007في حين كان 3.0مره عام 2006مما يشير الى قلة كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحه للشركة في الاصول المتداولة و انخفاض مساهمة الاصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق.
ويعد اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كما بلغ معدل دوران راس المال العامل في عام 2007م - 14.8مره في حين بلغ - 4.0مره العام 2006مما يعني انخفاض الكفاءه في استخدام راس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها فنجد ان نسبة مجموع الخصوم الى مجموع الاصول في عام 2007قد بلغت 40% مقارنة ب 50% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مساهمة الخصوم في تمويل الاصول.
ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابته التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق و انخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة مما يجعل هذا المعدل مقبولا بتحفظ خلال العام 2007كون النسبة مرتفعه نوعا ما اما نسبة مجموع الخصوم الى حقوق المساهمين التي توضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخليه (حقوق المساهمين) نجدها في عام 2007قد بلغت 67% مقارنة ب 100% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل و انخفاض في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق.
ولكن اداء هذا المعدل قد يعتبر غير جيدا خلال العام 2007وسلبيته تكمن في ارتفاع هذه النسبة نوعا ما وفيما يتعلق بنسبة المديونيه وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجدها في عام 2007قد بلغت 48.6% مقارنة ب 45.6% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي زيادة في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمين مقارنة بالعام السابق، ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح الى اجمالي الاصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الاصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الاصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ها قد بلغت 6% عام 2007بالمقارنه ب 8% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل مقبولا خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمره فقد بلغت في العام 2007م 11% مقابل 16% في العام 2006بانخفاض 5% مما يشير الى ان اداء هذا المعدل غير جيد خلال العام
2007.وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى. اما نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات التي تعني مقدار الارباح التي تحققت مقابل كل وحده واحده من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) فيستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحده وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح الى صافي المبيعات قد بلغت 25% عام 2007بالمقارنه ب 27% للعام 2006والواقع ان قيمة هذه النسبة تعتبر جيده خلال العام2007، اما عائد السهم الذي يعتبر المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمه) مستثمره، نجد ان عائد السهم بلغ 1.34ريال/ سهم للعام 2007مقارنة ب 1.96ريال/ سهم للعام 2006مما يعكس انخفاض كفاءة في ادارة راس المال المستثمر.
وبحساب مكرر ربحية السهم الذي يقيس معدل استرداد راس المال المستثمر عن طريق الارباح المتحققه من جراء استثماره نجده قد بلغ باغلاق يوم الاربعاء الماضي 18مره ويعتبر هذا المكرر اقل من مكرر القطاع البالغ 19.5من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ 20.7، فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 14.79ريال بنهاية العام 2007م بزيادة 1.44ريال عن العام 2006والمحصله ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل نصف القيمة الاسمية تقريبا وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م 4659.793مليون ريال بتغير بلغ 1655.174مليون ريال عن العام
2006.ثانيا: تحليل القوائم المالية
1-قائمة المركز المالي:
بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 7796.8مليون ريال مقابل 5997.1ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 30.0%، وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 1.1% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 88.6مليون ريال بنسبة تغير في حدود 110.0% مقارنة بالعام 2006.فيما بلغت نسبة الاصول الثابته الى اجمالي الاصول 59.4% بقيمة تعادل 4634.4مليون ريال بنسبة تغير بلغت 26.9% مقارنة بالعام
2006.وفي بند المطلوبات ارتفع اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة 4.8% وصولا عند 3136.993مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 55.1%
2-قائمة الدخل:
بلغ صافي دخل الشركة لعام 422.62007مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -4.3%
نتجت من انخفاض اجمالي الدخل بنسبة -2.7% مقابل ارتفاع في اجمالي المصاريف بنسبة 10.2% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 1703.3مليون ريال بتغير 3.1% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضيه نجد ان نمو صافي دخل الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط وبلغت نسبة الارباح التشغيلية 86% من صافي الارباح مما يدل على اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي وكان لقطاع نقل النفط والغاز النصيب الاكبر منه بواقع 58% حيث بلغ صافي الدخل التشغيلي للقطاع 260.7مليون ريال يلية قطاع البضائع العامة ب 108.8مليون ريال واخيرا قطاع الكيماويات ب 81.8مليون ريال بنسبة 18% من صافي الدخل التشغيلي.
ثالثا: (التقييم العام)
بناء على المعطيات الناتجه من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيده للشركة خلال العام 2007قد بلغت 53.3% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 33.3%
@ ان ماسبق ذكره ليس توصيه او توجيه ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفاده منها في اتخاذ القرار .
mabanmy@alriyadh.com