، ويسمى احيانا بتقرير المراجع، هو المنتج النهائي للمحاسب القانوني والذي يصدر بعد اكتمال عملية المراجعة والانتهاء منها تماما، وهو يمثل رأي المحاسب القانوني في القوائم المالية للمنشأة، ويتخذ هذا الرأي شكلا من اربعة اشكال مختلفة حسب طبيعة العملية وتعاون العميل وتوفيره لمتطلبات المحاسب القانوني. اول هذه الاشكال الأربعة هو التقرير الذي يكون فيه رأي المحاسب القانوني رأيا مطلقا، ويعني ان المنشأة ليس عليها اي تحفظات، كما ان الادارة تعاونت مع المحاسب القانوني ووفرت له جميع متطلباته من اوراق ومستندات ومصادقات من اطراف خارجية وغير خارجية، ويتكون هذا التقرير من جزأين يمثل الجزء الاول نطاق المراجعة وما قام به المحاسب القانوني من اعمال مراجعة تشمل الاطلاع على المستندات وطريقة المراجعة والمعايير المحاسبية التي اتبعها، سواء كانت معايير سعودية ام دولية وغيرها. والجزء الثاني هو نتيجة المراجعة، وفيه يوضح المحاسب القانوني خلاصة المراجعة التي قام بها، ورأيه المهني فيها. ونموذج هذا التقرير موحد في جميع انحاء العالم، سواء كان باللغة العربية او اللغة الإنجليزية او اي لغة اخرى. وفي بعض الاحيان قد يشتمل التقرير المطلق على جزء ثالث وهو لفت الانتباه، وفيه يوجه المحاسب القانوني الانتباه الى امور هامة في المنشأة، استدعى الامر لأهميتها ان يتم تضمينها في تقرير المراجع. اما الاشكال الثلاثة الأخرى من تقرير المحاسب القانوني، فهي تتدرج من الرأي المطلق الى الامتناع عن ابداء الرأي تدريجيا حسب توفر المستندات واتباع المنشأة للمعايير المحاسبية. فالشكل الثاني من تقارير المراجعة هو الرأي المتحفظ، وفيه يصدر المحاسب القانوني رأيه المهني، ولكن يتحفظ على البنود التي يرى بها بعض نواحي القصور، ولكن هذا القصور لم يصل الى درجه تمنعه من اصدار رأيه الفني. وفي الشكل الثالث من اشكال تقرير المحاسب القانوني، فهو يصدر رأيا ولكن هذا الرأي معارض، أي انه لا يتفق مع القوائم المالية التي أعدتها المنشأة، بمعنى آخر انه استطاع تكوين رأي ولكن هذا الرأي يتعارض تماما مع النتائج المالية للمنشأة. اما الشكل الرابع والاخير، فهو الامتناع عن ابداء الرأي، وفيه ان المحاسب القانوني في ظل الاوضاع الحالية للمنشأة لا يستطيع تكوين رأي مهني فني، وهذا قد يرجع لعدة اسباب، منها عدم توفر المعلومات والمستندات المطلوبة، لهذا فالمحاسب القانوني هنا يصدر تقريرا يمتنع فيه عن ابداء أي رأي مهني في القوائم المالية. بعد الانتهاء من التقرير يقدم المحاسب القانوني مسودة القوائم المالية، ومعها صوره غير موقعة من التقرير لملاك المنشأة للموافقة عليها، واعتمادها، وبعد الموافقة عليها واعتمادها يصدر المحاسب القانوني تقريره بشكل نهائي. بالإضافة الى هذا التقرير فإن المحاسب القانوني يقدم تقريرا آخر يسمى خطاب الإدارة، وهذا التقرير اختياري، لهذا فليس جميع مكاتب المحاسبة تقدم هذا التقرير، ولكن البعض منها فقط، حيث انها اختيارية. وفي خطاب الإدارة يوضح المحاسب القانوني نقاط الضعف والخلل والثغرات التي وجدها في المنشأة خلال مراجعته، كما يقترح الاساليب الناجحة لمعالجة هذا الخلل، وبهذا تكون عملية المراجعة قد اكتملت.
