رهن تداول أسهم الشركات سيرفع الشفافية.. ويذعر المستثمرين !!

قالوا إن القرار سيضع مصير تعليق الشركات المدرجة بالسوق المالية بيد المحاسب القانوني .. محللون ل(الجزيرة):

تضاربت آراء الاقتصاديين والمحللين حول قرار هيئة سوق المال برهن تداول أسهم الشركات برأي المحاسب القانوني عن قوائمها المالية، والتي من أبرزها التخوف من الاستثمار في السوق، لكون القرار سيضع مصير تعليق أسهم أي شركة في السوق بيد مراقبي الحسابات.
وأكدوا ل«الجزيرة» أن القرار سيعمل على إيجاد شفافية دقيقة لكل ما يتعلق بوضع الشركة المالي، وبما لا يخفي أي رأي متخصص حيال القوائم المالية، ولكنه من المحتمل أن يعطي تخوفا كبيرا لدى المساهمين والمستثمرين من تعليق أسهم أي شركة في السوق يستثمرون فيها، خصوصا وأن تداول أسهم الشركات مرهون برأي المحاسب القانوني حول قوائمها المالية.
وأوضح المستشار عبدالعزيز الحوشاني أن من سلبيات القرار تخوف المساهمين والمستثمرين من تعليق أسهم أي شركة في السوق يستثمرون فيها، كما أن رأي مراقب الحسابات قد لا يكون بالضرورة رأيا سليما، فضلا عن أن الامتناع عن إبداء الرأي في نظر هيئة سوق المال يعتبر سلبيا، والأولى في الهيئة أن تراجع رأي مراقب الحسابات إذا كان معارضا وتعطي الشركة فرصة لتصحيحه قبل اتخاذ قرار التعليق، لا أن تبني تعليق الأسهم على رأي مراقب الحاسبات المجرد.
وقال الحوشاني : لو فرضنا أن مراقب الحسابات أبدى رأيا معارضا بسبب وجود تعارض مصالح في إحدى تعاملات الشركة فإنه من المفترض أن يتحمل من تسبب في هذا التعارض نتيجة فعله، لا أن يتحمله المساهمون الذين قد تعلق أسهمهم بسبب لا يد لهم فيه، وما سيؤكد على هذه السلبية في القرار هو اتجاه السوق الذي سيتم التعامل معه بحذر شديد من قبل المستثمرين.
وأضاف: من أهم سلبيات القرار أنه سيضع مصير تعليق أسهم أي شركة في السوق بيد مراقبي الحسابات، في حين أن قرار التعليق يجب أن يكون في يد هيئة سوق المال نفسها، ويجب أن لا يبنى على أمر واحد. ونصح الحوشاني الهيئة بأن لا يكون تعليق تداول سهم الشركة المخالفة إلا في حالة الضرورة القصوى حفاظا على حقوق المساهمين والمستثمرين، لأن قرار التعليق لأي شركة يعتبر بمثابة حجر على المساهمين في التصرف بأموالهم، وإن كان لابد من هذا القرار فإنه يستحسن أن يكون هناك سوق ثانوية تدرج فيها أسهم الشركات التي عليها ملاحظات، بل إن الشركة عندما تدخل في مرحلة التصفية يجب أن يظل سهمها قابلا للتداول إلى أن تنتهي التصفية، حيث يتم العمل بهذا الإجراء في جميع الأسواق العالمية. وذكر الحوشاني، أن القرار يحمل إيجابيات من أهمها، أنه يعطي الشركات مزيدا من الشفافية، والحرص والدقة عند صياغة ميزانياتها الربع سنوية والسنوية، وكذلك الدقة في تطبيق الحوكمة.
وعلى الصعيد ذاته، أكد الاقتصادي فضل البوعينين، أن هذا القرار سيخلق شفافية دقيقة لكل ما يتعلق بوضع الشركة المالي، وبما لا يخفي أي رأي متخصص حيال القوائم المالية، معتبرا ذلك من مصلحة المستثمرين، حيث إنه في الغالب تحاول شركة المحاسبة القانونية أن توازن بين مصلحتها في استدامة العلاقة مع الشركات المساهمة من خلال عدم إبداء رأي سلبي تجاه قوائمها المالية، إضافة إلى حماية نفسها قانونيا من خلال التصريح بالامتناع عن إبداء الرأي، دون اعتبر لمصلحة حملة الأسهم والمستثمرين الذين هم في الغالب لا يبدون اعتبارا لمثل هذا التحفظ الخطير.
وأوضح البوعينين، أن هذا القرار أصبح واضحا لشركات المحاسبة القانونية وإدارات الشركات المساهمة، لذلك من المحتمل أن لا نجد اعتراضا أو تحفظا غير مفهوم مستقبلا من قبل الشركات، وذلك تجاوزا لعقوبة إيقاف التداول. وقال: دور المحاسب القانوني من أهم الأدوار الرئيسية الرافعة للجهالة والمحققة للشفافية والداعمة لخطط الإصلاح في الشركات، إضافة إلى ما يحققه من إيصال المعلومة المالية الدقيقة لحملة الأسهم والمستثمرين، وفي الغالب الامتناع عن إبداء الرأي لا يعني الجهالة به، بل للبعد عن التصادم مع إدارة الشركة، وطالما أن هناك تحفظا في جانب، فيجب أن يصرح به لذلك أعتقد أننا في الوقت المناسب لتطبيق مثل هذا القرار.
من جهته قال المحلل المالي عبدالله البراك: إن القرار سيخدم المستثمرين بشكل كبير ويعطي مزيدا من الشفافية والإفصاح حول أوضاع الشركات المالية، كما يعتبر تواصلا لتطورات الأنظمة المالية في المملكة.
وأشار البراك إلى أن القرار يعتبر أحد معايير الهيئة السعودية للمحاسبين التي يجب على مكاتب المحاسبة إتباعها في جميع الأحول سواء كان هذا القرار موجودا أو غير موجود، ولكن وجوده أعطى قوة اكبر للمحاسب القانوني للامتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض.
وقال: حتى قبل إصدار هذا القرار كان على المحاسب القانوني في حال رأى شيئا مخالفا في الشركات أن يبدي رأيه في المخالفة، كي يخلي مسؤوليته أمام هيئة المحاسبين التي هو عضو فيها، حيث تعمل هذه الهيئة على مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة، ومراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة، إلى جانب وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه، كما إن لها الحق في شطب وتعليق عضوية أي عضو أساسي مرخص له بمزاولة المهنة بالواجبات المحددة في بنود المادة الثالثة عشرة.
وكانت هيئة سوق المال قد أصدرت أمس الأول قرارا يتضمن تعليق تداول سهم أي شركة مدرجة في السوق فور صدور قوائمها المالية متضمنة تقريراً من المحاسب القانوني، ورد فيه الامتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى نظام سوق المال ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة، ولأهمية تقرير المحاسب القنوني الذي يبدي رأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة.