أعلنت هيئة السوق المالية يوم الاثنين الماضي صدور قرار مجلسها القاضي بالتعليق الفوري لتداول أسهم الشركة المدرجة في حال أصدرت قوائم مالية تتضمن تقريرا من المحاسب القانوني ورد فيه الامتناع عن ابداء الرأي أو رأي معارض. ولا شك أن هذا القرار يمثل عامل ضغط كبيرا على مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية للشركات المدرجة ويبرز الأهمية الكبرى لمراجع الحسابات ودوره كطرف مستقل يصدر رأيا محايدا ومستقلا وموضوعيا أمام المساهمين. ولعلنا هنا نوضح بشكل مختصر أهمية تقرير مراجع الحسابات والحالات التي يُصدر بها تقرير يمتنع به عن إبداء رأيه أو يُصدر به رأيا معارضا. فتكمن أهمية تقرير مراقب الحسابات من القوة النظامية لهذا التقرير والتي وردت بنظام الشركات السعودي، وخاصة ما ورد في المادتين رقم (89 ، 130)، والتي جاء فيهما ان صلاحية تعيين مراقب الحسابات من اختصاص الجمعية العامة للمساهمين وأن تقرير مجلس الإدارة السنوي يجب أن يحوي على النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات. كما أن معيار التقارير وهو أحد معايير المراجعة الأساسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد أوضح متى يكون التحفظ بتقرير مراجع الحسابات ومتى يصدر رأي معارض ومتى يمتنع عن إبداء الرأي.
