معضلة في تطبيق معايير المحاسبة .. والشركات تؤثر في توقيت الاعتراف بالإيرادات

مراجع داخلي ل«الجزيرة»:

أكد مختص في المراجعة الداخلية أن هناك معضلة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية التي تكمن في قدرات ومؤهلات المحاسبين والمراجعين بالشركات ومكاتب المراجعة، حيث الشركات مسؤولة عن القياس والإفصاح المحاسبي بينما مكاتب المراجعة مسؤولة عن إبداء رأي فني مهني محايد حول مدى عدالة القوائم المالية، وتساءل الدكتور محمد محسن مقلد عن كيفية تحقق العدالة ما لم يكن للمحاسبين بالشركات قدرة مهنية على تفسير المعايير وإمكانية تطبيقها، هذا من ناحية وكيف لمكاتب وشركات المراجعة أن تتحقق من تلك العدالة ما لم يكن لدى المراجعين قدرة على الحكم والتقدير المهني. وأضاف: على الرغم من أن القوائم المالية يتم إعدادها استناداً إلى معايير المحاسبة المالية إلا أن هذه المعايير تسمح باستخدام أساليب وطرق محاسبيه مختلفة لمعالجة نفس الأحداث والظواهر الاقتصادية، وبالتالي فإن مرونة اختيار إدارة الشركات للتقديرات المحاسبية من ناحية كتقدير المخصصات وتقدير نسب الإهلاك وفقا للعمر الافتراضى للأصول الثابتة، ومن ناحية أخرى المرونة في تأجيل أو تقديم توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي قد ينتج عنه قوائم مالية مختلفة لنفس الأحداث الاقتصادية وينعكس اختيار أي من هذه البدائل بدوره على جودة نتائج القياس المحاسبي من صافي ربح وغيره من المعلومات المحاسبية التي تهم مستخدمو تلك المعلومات ومن ثم الأثر على جودة الأرباح. وتابع مقلد: وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية فإن تطبيق وممارسة الحكم المهني المتوازن يعتبر من أهم العوامل للوصول إلى القياس المالي المعبر عن الأداء الحقيقي للشركة بحيث إنه إذا ما قام كل من معدي القوائم المالية والمراجعين بتطبيق ممارسة الحكم المهني بصورة أكثر إلماماً بمعايير المحاسبية واعتماداً على مصطلحات عامة ذات دلالات ثابتة، فإن هذا من شأنه أن يوفر البيئة الملائمة للقياس المالي المعبر عن الأداء الحقيقي للشركة، بالإضافة إلى الإفصاح الفعال للمعلومات لأصحاب المصالح المختلفة في الشركة ولكي نصل إلى هذا الحكم المهني المتوازن ينبغي أن يتم تطوير المعايير المحاسبية على إطار من المفاهيم والتعريفات الاقتصادية الشاملة التي تتيح للممارس استخدام الحكم المهني لمعالجة الأحداث المحاسبية وفقاً للجوهر الاقتصادي لهذه الأحداث.
ويستطرد قائلاً: تستطيع الإدارة أن تؤثر على توقيت الاعتراف بالإيرادات مثل تأخير حدوث عملية بيع معينة أو تأجيل مصروف معين أو الإسراع بإنفاق معين قبل ميعاد استحقاقه وبالإضافة إلى ذلك تستطيع الإدارة أن تقوم بتغيير معالجه بعض بنود الإيرادات أو المصروفات مثل معالجة البنود الرأسمالية على أنها إيرادية أو تحويل البنود العادية كإيراد تشغيلى إلى بنود غير عادية كإيرادات غير تشغيلية والعكس، كما يمكن التحكم في توزيع بعض المصروفات بين الفترات المحاسبية وهذا يؤدي إلى اختلاف النتائج والمؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الطرق تتمشى مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً GAAP وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى التعرف على السياسة المحاسبية المتبعة عند إعداد وعرض القوائم المالية.