اقتصاديون ل اليوم : التعاون التركي السعودي الاقتصادي يتيح المجال لفرص استثمارية واعدة

أكد اقتصاديون ل "اليوم" أن حكومتي البلدين توليان أهمية بالغة لتنمية وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار، وقد انعكس اهتمامهما بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري، والذي يسجل نموا مضطردا على مدى السنوات الماضية، موضحين امتلاك البلدين للفرص الاستثمارية الكبيرة والواعدة والمتنوعة ولا سيما في مجالات السياحة والعقار والصناعة والتي تدعم عجلة التبادل الاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى رفع الإنتاجية، والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرين إلى الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي - التركي في تنمية العلاقات التجارية، والسعي الدائم لتنمية الشراكات الاستثمارية بين الشركات في القطاع الخاص.
في البداية، أوضح حبيب الله التركستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أن الاقتصاد التركي والاقتصاد السعودي يكملان بعضهما البعض، وأن كلا الاقتصادين يمتازان بمميزات تنافسية، بحيث ان كل اقتصاد يكمل الآخر، حيث إن الاقتصاد التركي من الاقتصاديات الناشئة والقوية والصناعية التي تحتاج إلى مصادر الطاقة التي تدعم نموها، وبالتالي تعاونها مع المملكة اقتصاديا يوفر لها حاجتها من الطاقة، والعكس لدى المملكة، حيث إنها تسعى للتحول الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط وتعاونها مع تركيا الدولة التي تمكنت من النمو اقتصاديا خلال عشر سنوات بصورة كبيرة وفي شتى المجالات ولا سيما العقارية والصناعية، سيجعلها تدعم تحول المملكة إلى اقتصاد متنوع بتجربتها الاقتصادية.
فيما أكد عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن البلدين يشتركان في العديد من القواسم منها الدين والثقافة ، بالإضافة إلى العلاقات التجارية القائمة بين الشركات السعودية ونظيرتها التركية، وهو الأمر الذي ينعكس بصورة واضحة على حجم التبادل التجاري، والذي يسجل نموا مضطردا على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حكومة البلدين تولي أهمية بالغة بتنمية وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، حيث إن تركيا تقدم جميع التسهيلات للمستثمرين الراغبين في قطاع البتروكيماويات، والذي يمثل فرصة كبرى للشركات السعودية للدخول بقوة في هذا المجال الصناعي، بالإضافة إلى القطاع الفندقي والسياحي، حيث يمثل جانبا استثماريا خصبا للاستثمار أو إبرام شراكات مع الشركات التركية في المرحلة المقبلة، حيث إن تركيا تعتبر من المناطق السياحية التي يكثر الطلب عليها من السياح السعوديين ويتقاطر مئات الآلاف من السعوديين على المدن التركية بشكل سنوي.
وأبان المغلوث أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية كبير للغاية، حيث يتجاوز 21 مليار دولار خلال عام 2015، مضيفا: إن البضائع التركية تتواجد بكثافة في السوق المحلية، وتتوزع على الصناعات الاستهلاكية والزراعية وغيرها من الصناعات الكمالية المختلفة، بالإضافة إلى اعتماد تركيا على استيراد المشتقات النفطية من المملكة بنسبة 95 %، مبيناً تواجد الشركات التركية بكثافة في المملكة، وقد قامت بإنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية خلال السنوات الماضية، منوها إلى أن الشركات التركية تتمتع بخبرة طويلة في مجال الإنشاء والمقاولات، ودقه فنية في انجاز المشاريع، مما قد يساهم في حل مشكلة الإسكان لدينا في المملكة، موضحاً في الوقت نفسه الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال السعودي - التركي في تنمية العلاقات التجارية، والسعي الدائم لتنمية الشراكات الاستثمارية بين الشركات في القطاع الخاص، بالإضافة لكشف وإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات في البلدين، خصوصا أن البلدين سجلا قفزات اقتصادية كبرى خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الآفاق الاستثمارية المستقبلية الواعدة في تركيا كثيرة ومتعددة ولاسيما في القطاعات العقارية والصناعية والطاقة، مضيفا: إن قطاع البتر وكيماويات من القطاعات الاستثمارية الواعدة في تركيا أمام القطاع الخاص السعودي.
وفي السياق ذاته، لفت الخبير الاقتصادي محمد العمران إلى عمق العلاقات بين البلدين وقوتها النابعة من ترابط تاريخي قوي يفسر ما تشهده العلاقات السعودية التركية من نقلة كبيرة من شأنها أن تزيد من توطيد العلاقات وبالأخص على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى زيادة الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة ولا سيما في مجالات السياحة والعقار والصناعة، والتي سيّرت عجلة التبادل الاقتصادي إلى الامام محققة العديد من الاهداف الاقتصادية، إضافة إلى رفع إنتاجية الاسواق المحلية، والتبادل التجاري بين البلدين.
ولفت العمران إلى أن الحكومة التركية تستهدف إلى أن تكون دولة أوروبية رئيسية وهذا يعمل بدور الوسيط والجسر في دخول الشركات السعودية إلى الأسواق الأوروبية عبر الشراكات بين الشركات التركية والسعودية.