أمهلت سلطة حماية البيانات في فرنسا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ثلاثة أشهر لوقف تتبع الأشخاص الذين لا يملكون حسابا على الموقع بدون موافقتهم. وفي العام الماضي، أجرى فيسبوك تغييرات على طريقة عرض محتوى الموقع في بلجيكا بعد صدور أمر مماثل من لجنة حماية الخصوصية البلجيكية. وطالبت هيئة حماية البيانات الفرنسية أيضا بتعقيد كلمة المرور وزيادة عدد الرموز المستخدمة فيها إلى ثمانية على الأقل، بدلا من الرموز الستة الحالية. وقالت شركة فيسبوك إنها تمنح أولوية قصوى للخصوصية. وقالت متحدثة باسم الشركة: "حماية خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك في قلب أولوياتنا. نتطلع إلى التعاون مع اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا للاستجابة لمخاوفها". ويتبع فيسبوك كل من يزور موقعه، سواء كانوا يمتلكون حسابا على الشبكة الاجتماعية أم لا، عن طريق ملفات تعريف الارتباط "كوكيز"، وهي ملفات نصية صغيرة تجمع معلومات حول نشاط الشخص على شبكة الإنترنت. ويمكن لملفات "كوكيز" التي يستخدمها فيسبوك، والتي يطلق عليها اسم "داترا"، أن تبقى في متصفح المستخدم على شبكة الإنترنت لمدة عامين. وفي بلجيكا، يتعين على زائري الموقع الآن تسجيل الدخول قبل أن يتمكنوا من عرض أي صفحة. وطالبت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا شركة فيسبوك بوقف نقل بعض البيانات الشخصية إلى الولاياتالمتحدة، نظرا لأن اتفاقية "الملاذ الآمن" لتبادل المعلومات قد انتهت. وأكدت شركة فيسبوك مرارا أنها تستخدم عقودا قانونية أخرى لنقل البيانات إلى الولاياتالمتحدة. وألغيت الاتفاقية، التي تسمح بنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة في أكتوبر تشرين الأول عام 2015، ويجري الآن إعداد اتفاقية جديدة. وإذا فشلت شركة فيسبوك في الامتثال لهيئة حماية الخصوصية الفرنسية في غضون ثلاثة أشهر، فقد تتعرض لغرامة، بحسب وكالة رويترز للأنباء. من جهة ثانية، تم منع خطة فيسبوك لمنح ملايين الأشخاص حق الاتصال المجاني بالإنترنت في الهند. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات المحلية قانوناً، أقرّت فيه أن مزودي الخدمة يجب أن يتقاضوا المبلغ ذاته من المستخدمين لكل المحتوى، لاغية بذلك مبادرة "Free Basics" التي أطلقتها فيسبوك، والتي تلقت الكثير من الانتقادات بين خبراء التكنولوجيا. وتهدف مبادرة "Free Basics" التي عرفت سابقاً باسم "Internet.org" إلى تقديم خدمة الإنترنت مجاناً للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفات الحصول على الخدمة أو شراء باقات الاتصال بالإنترنت من شركات الاتصالات المحلية. الخدمة توفر الحصول على معلومات في مجالات الصحة والسفر والوظائف والحكومات المحلية، من خلال السماح بالدخول لعدد محدد من المواقع الإلكترونية والخدمات، ويمكن أن تكون التكلفة منخفضة من خلال منح أقل قدر ممكن من بيانات الإنترنت. المبادرة تعرضت لانتقاد واسع بأنها تنتهك قوانين الحيادية في الحصول على الخدمات، الذي ينص بأنه يجب معاملة المحتوى الرقمي بالمساواة وأنه يجب على جميع المستخدمين الحصول على تصفح كامل للإنترنت دون تحديده بخدمات ومواقع معينة دون غيرها، بينما انتقد البعض بأن نية الشركة بهذه المبادرة تهدف إلى تشجيع المستخدمين على الاتصال بفيسبوك، وأن هذه تعد حركة دعائية. لكن المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ رد على هذه الانتقادات بأن الخدمات المقدمة لن تحوي إعلانات تجارية، مضيفاً: "بدلاً من أن يرغبوا بحصول الناس على خدمات الإنترنت الأساسية بشكل مجاني، يواصل منتقدو البرنامج نشر الادعاءات الخاطئة، حتى لو تمثّل الأمر بالتخلي عن مليار شخص،" وقال في مقال نشره بصحيفة "India Times": "من قد يرغب بتدمير أمر كهذا؟".
