«فتح» تبحث تسمية نائب ل «أبو مازن» وسط خلافات عاصفة

يتربع ملف تسمية نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، على طاولة جلسة المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسيطني فتح، والمقرر عقدها في الثالث والعشرين من فبراير الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، داخل مقر المقاطعة بمدينة رام الله، بحضور قيادة الحركة وقائدها العام (أبومازن).
وتعقد جلسة الثوري، وسط خلافات حادة بين قادة كبار بفتح اختفلوا حول تسمية نائب لقائدهم العام، حيث يرى فريق منهم أن عضو اللجنة المركزية لفتح توفيق الطيراوي ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً أحق بالمنصب، في حين يرى آخرون أن نظيره جبريل الرجوب هو الأحق، بينما يرفض فريقاً آخر تولي ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الحالي المنصب بعد أن ذاع صيته مؤخرا جراء الرضا الدولي والإسرائيلي عليه، وفقاً لحديث مصدر فتحاوي ل"اليوم".
ويؤكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الخلافات الحادة التي تعيشها الحركة حالياً، كانت سبباً رئيسياً وراء تأجيل انعقاد المؤتمر السابع للحركة والذي كان من المقرر أن يعقد نهاية العام الماضي. وأوضح المصدر أن جلسة الثوري ستحمل رياحاً عاصفة جداً، سيتخللها قرارات حاسمة على صعيد فتح الداخلي، في ضوء ما تعيشه الحركة من ترهل في صفوفها أفقدها جزءاً من مكانها، سيما وأن النائب المفصول منها والمقيم في الإمارات محمد دحلان يحاول شقها والسيطرة عليها.
وأوضح المصدر أن المجلس الثوري يشعر بخطورة تحركات دحلان الذي صدر فيه قرار بالفصل من الحركة منتصف يونيو 2011. وقال "الثوري سيقطع الطريق أمام دحلان"، متوقعاً أن تصدر قرارات صارمة بحق قادة فتح المتعاونين معه خاصة في قطاع غزة".
وبدوره، أكد أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لفتح، خلال حديثه مع "اليوم"، أن حركته ستطرح وستناقش خلال جلسة مجلسها الثوري، المنوي عقدها نهاية الشهر الحالي، قضية تسمية نائب للرئيس، الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، القائد العام لفتح.
وتسمية نائب لأبو مازن يبدو هذه المرة لن يقتصر اختياره بين دهاليز فتح الداخلية، وفقاً لما جاء في بنود مسودة المصالحة التي قدمتها فتح لنظيرتها حماس خلال اللقاءات الجارية حالياً في العاصمة القطرية الدوحة بشأن المصالحة الفلسطينية.
وحسب المسودة التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، فإن فتح طلبت بانتخاب الرئيس الفلسطيني المقبل ونائبه في ورقة واحدة، تجنباً للوقوع في الحرج في حال حدث لأبو مازن أي مكروه في المرحلة الراهنة. وهذا الطلب جاء في البند الأول بجانب رغبة فتح في إبقاء قيادة منظمة التحرير والسلطة تحت ظلها مراعاة للمصلحة الوطنية، وهو ما لم تعلق عليه حماس رسمياً حتى اللحظة.
وبالعودة إلى مقبول فإنه أوضح أن اجتماع الثوري لدورته السادسة عشرة يكتسب أهمية واسعة، جراء خطورة الأوضاع والتحديات التي تلتف بالقضية الفلسطينية في ضوء التغيرت المحيطة بالمنطقة إلى جانب التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، تزامناً مع العداون المستمر بحق الفلسطينيين بكافة مدن الضفة الغربية.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تجري فيها حركته حوارات مع نظيرتها حماس، بالدوحة لاستئناف المشاورات حول وضع رؤية تنفيذية لما جرى التوافق عليه بين الطرفين بشأن إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية وطي صفحة الانقسام الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الملف سيناقش بشكل واسع خلال جلسة الثوري.
وبين مقبول أن ثوري فتح سيناقش الأوضاع الفلسطينية، في ضوء التطورات السياسية العربية والدولية الراهنة، وسيطرح رؤية جديدة لموجهة التحديات التي تقف عائقة أمام القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي التنصل من الالتزامات الموقعة.
ومن القرار أن يسبق جلسة الثوري لقاء أمني فلسطيني إسرائيلي رفيع المستوي، نهاية هذا الأسبوع بمدينة القدس المحتلة، سيقدم خلالها الوفد الفلسطيني، قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي أقرت في وقت سابق، وفقاً لما تحدث فيها أمين سر اللجنة التنفيذذية لمنظمة التحرير الفلسطيني الدكتور صائب عريقات، لإذاعة موطني المحلية الفلسطيينة. وكان المجلس المركزي أعلن جملة من القرارات الهامة في ختام اجتماعات دورته 27 والتي عقدت في مدينة رام الله لمدة يومين، مطلع مارس الجاري، ومن أبرزها، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بكافة أشكاله وتحميله مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.