الإنحدار الخطير لروسيا

لم يُظهِر بوتين أي اهتمام في تغيير النموذج الاقتصادي.
بالنسبة لاقتصاد روسيا المتداعي، عام 2016 يبدو بائساً منذ الآن. تراجع الروبل إلى مستويات قياسية في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط 11 في المائة، منذ 1 يناير، إلى حوالي 30 دولارا للبرميل. الحكومة، التي تحصل على ما يقرب من نصف عائداتها من النفط والغاز، تسعى جاهدة لسد فجوة مقدارها 1.5 تريليون روبل (19.2 مليار دولار) في ميزانيتها. يتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 1 في المائة هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 3.7 في المائة في عام 2015. وقال وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع يوم 26 يناير: إن هذا الوضع أدى لخلق "جو من التوتر الشديد"، وذلك وفقا لمحضر الجلسة الصادر عن الكرملين.
رغم القتامة التي تشير إليها هذه الأرقام، فإنها ربما لا تبين الوضع الحقيقي للاحتمالات الكئيبة على نحو متزايد في روسيا التي كانت قبل بضع سنوات فقط تتمتع بأكبر ازدهار لها. اقتصاديون وزعماء الأعمال، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين لهم علاقات قوية مع الكرملين، يحذرون من أن روسيا تواجه ركودا على المدى الطويل، وانخفاضا في القدرة التنافسية. وقال هيرمان جريف، رئيس سبيربنك المملوك للدولة، أكبر مؤسسة مالية في البلاد، في مؤتمر عقد في موسكو يوم 15 يناير: "نحن نجد أنفسنا بين البلدان التي تخسر، البلدان التي تتحول إلى الأدنى".
يقول إيفجيني جونتماخر، عضو مجلس إدارة في معهد موسكو للتنمية المعاصرة، التي يترأسها رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، إن الوضع يشبه "درجا يقود إلى أسفل". يتوقع جونتماخر أن روسيا ربما تستطيع تحقيق نمو قريب من الصفر خلال 2017 وأن الحكومة سوف تطمئن المواطنين بأن الاقتصاد سيعود إلى الارتفاع بعد الانتخابات الرئاسية في مارس 2018. بدلا من ذلك، كما يقول، الاقتصاد "سوف يذهب إلى الأسفل بعد عام 2018."
نجت روسيا من الأزمات من قبل، بما في ذلك هبوط أسعار النفط في عام 2008، والعجز عن سداد الديون السيادية عام 1998. في هاتين الحالتين، عاد النمو القوي خلال عام أو اثنين. هذا الركود يعتبر مختلفا، كما يقول فلاديسلاف انوزمتسيف، وهو أستاذ في الكلية العليا للاقتصاد في الجامعة الوطنية للبحوث في موسكو. ويقول: "الأمر لا يدور حول النفط أو العقوبات (الغربية على موسكو)؛ ولكن حول الضعف الهيكلي". كانت هناك بالفعل علامات على الشعور بالضيق في عام 2012، عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار وكانت العقوبات الغربية على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بعيدة لعامين.
الدافع وراء الانكماش الاقتصادي، كما يقول انوزمتسيف، كان عودة بوتين إلى الرئاسة في مايو 2012. حيث رفع الضرائب على الأعمال التجارية والعقارية لتمويل الإنفاق العسكري، وتوسيع نطاق الشركات غير الفعالة التي تسيطر عليها الدولة، مثل شركة النفط العملاقة روسنفت. ويقول انوزمتسيف: "أصبح رجال الأعمال مصابين بخيبة أمل" بسبب الحد من الاستثمار في المصانع والمعدات. ويقول تيموثي آش، وهو استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك نومورا الدولية في لندن: تباطأت الإنتاجية، وازدهر الفساد، وتباطأ الاستثمار الأجنبي وسط قلق المستثمرين من أن الدولة يمكن أن تستولي على ممتلكاتهم.
عندما أصبح بوتين رئيسا لأول مرة، في عام 2000، قال: إنه سوف يقلل من اعتماد الحكومة على النفط. بدلا من ذلك زادت الحكومة حتى أكثر اعتمادا على عائدات النفط، وأصبح الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد.
لكن هذا انتهى الآن. فقد انخفض دخل الأسر على مدى العامين الماضيين، ويعيش نحو 22 مليون روسي في فقر، بزيادة 50 في المائة منذ عام 2013. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 10 في المائة في العام الماضي، وانخفضت مبيعات السيارات بنسبة 36 في المائة. جنرال موتورز، التي اعتبرت روسيا ذات مرة من بين أسرع الأسواق نموا، أغلقت معظم العمليات هناك في العام الماضي، وأغلق تجار التجزئة بما في ذلك أديداس الألمانية والاسبانية مانجو المتاجر. وقالت ماكدونالدز، التي لديها 543 مطعماً في روسيا، يوم 25 يناير: إنها لا تزال تعتزم فتح 60 منفذا هذا العام، ولكنها تقوم بتعديل وجبات الطعام في الوقت الذي يتحول فيه المزيد من الزبائن من سندويشات ماك الكبيرة إلى أجنحة الدجاج وبرغر لحم الخنزير التي تعتبر أرخص.
الأدهى من ذلك، تدهور الإنتاج الصناعي والاستثمارات الثابتة في ديسمبر، حتى بعد أن أعلن بوتين يوم 17 ديسمبر أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى. لا يبدو أن أسعار النفط من المرجح أن تنتعش في وقت قريب.
يقول دعاة الإصلاح: إنه لا يزال هناك متسع من الوقت لعكس اتجاه الانخفاض من خلال الاستثمار أكثر في مجال التكنولوجيا وتخفيف قبضة الحكومة على القطاع الخاص. وزير المالية السابق اليكسي كودرين، وهو مستشار بوتين، قال لوكالة أنباء بلومبيرج في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم 20 يناير: إنه حتى لو تضرر المواطنون الروس، فليس هناك خطر فوري من الاضطرابات الاجتماعية. وقال كودرين: "لدينا سنتان في الاحتياطي، حيث تكون المشاعر الاجتماعية مستقرة".
لكن لا تستطيع الحكومة تحمل استثمارات كبيرة. فقد انخفضت بالفعل بشكل كبير احتياطيات النقد الأجنبي، وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف: إن الإنفاق على معظم البرامج من المرجح أن تنخفض 10 في المائة لإغلاق العجز في الميزانية. والأمور ليست أفضل في القطاع الخاص.