بلايين الدولارات «تتسرّب» من روسيا و«مرض» الروبل يحيي مرارات أزمة 1998

«علماء الفيزياء اكتشفوا جزيئيات تفوق سرعتها معدلات تراجع سعر الروبل»... هكذا يتندر الروس هذه الأيام، على حال عملتهم التي خسرت ربع قيمتها في أقل من أسبوعين.
وخلف عبارات التندر مرارة تعكس الاستياء من الارتفاع المتواصل للأسعار، وتراجع القدرة الشرائية عند قطاعات أوسع من الروس البسطاء.
وكان خبراء المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو حذروا قبل أسابيع من احتمال تساوي قيمة واردات البلاد وصادراتها خلال العامين الحالي والمقبل، الأمر الذي يدفع السلطات الى خفض سعر الروبل بنسبة تراوح بين 15 و20 في المئة. لكن التطورات جاءت أسرع من توقعاتهم. وبدلاً من التحكم بالعملية كما كان يتطلع بعضهم للتقليل من آثارها على المواطن، تسارعت وتيرة التدهور منذ منتصف آب (أغسطس)، ما زاد التشاؤم ودفع الى ترجيح الأسوأ، حتى أن خبيراً في مؤسسة مالية مرموقة تحدث عن احتمال أن يفقد الروبل نصف قيمته أمام الدولار في غضون شهور.
ولا يخفي كثيرون أن أسباباً أبعد من الوضع الداخلي أضعفت قيمة الروبل، فروسيا «تدفع ثمن أخطاء الغير»، كما يحلو لمحللين أن يقولوا عند كل أزمة سياسية أو مالية تهز البلاد.
ربما تكون على رأس العوامل الخارجية التأثيرات السلبية لمشكلات منطقة اليورو والأزمة الاقتصادية الأميركية، ويذكر خبراء أن روسيا عرضت على اليونان قرضا ميسرا لتجاوز بعض تداعيات أزمتها الخانقة هناك. ويفسرون العرض السخي بأن المستثمرين في ظل الأزمة في اليونان باتوا ميالين الى سحب رساميلهم من الأصول التي توصف بأنها مهددة بهزات، وبينها منطقة الروبل.
وجاء قرار إقالة وزير المال أليكسي كودرين المفاجئ، قبل أيام، على خلفية «خلاف في وجهات النظر مع الرئيس» ديمتري مدفيديف ليشكل عنصراً إضافياً يعزز مخاوف المستثمرين، خصوصاً أن الرجل اكتسب على مدى 11 عاما قضاها في وزارة المال سمعة مرموقة، كواحد من أفضل وزراء المال في أوروبا.
ويعتبر المستثمرون الغربيون الوزير كودرين ضامناً للاستقرار المالي، ويقولون ان رحيله سيوجه ضربة قوية للاقتصاد الروسي، وسيشكل انتكاسة لفرص الإصلاح، خصوصاً أن سياساته الحذرة ساعدت روسيا خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
وجاءت إقالة الوزير، بعد مشادة علنية نادرة في روسيا حيث تدار الحياة السياسية عادة على أعلى المستويات، ومن دون أن تبرز معارضة علنية للقيادة.
لكن خروج كودرين يعني أن واجهة الوحدة بين ثنائي الحكم في روسيا ستكون هشة جداً. ما يزيد زعزعة ثقة المستثمرين.
وبحسب تقديرات خبراء في مصرف «اتش اس بي سي» شهدت روسيا خلال الشهور التسعة الماضية «تسرب» نحو ثلاثين بليون دولار، لكن اللافت أكثر أن التوقعات تشير إلى احتمال تجاوز هذا الرقم حاجز 45 بليون دولار بحلول نهاية السنة، ما يدفع إلى الظن بأن إعلان ترشيح فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة، وحال الترقب التي تعيشها الأسواق لطبيعة السياسات المالية والاقتصادية للكرملين ستكون لهما تداعيات كبيرة.
لكن الصراعات بين النُخب السياسية الروسية وتداعيات الأزمة العالمية واحتمالات دخولها مرحلة جديدة، والمشكلات المالية للأوروبيين ليست كافية لاقناع المواطن في روسيا بأنه بات عليه أن يدفع ضعف ثمن علبة الزيت أو زجاجة الحليب أو عشرات السلع الغذائية الضرورية الأخرى التي ارتفعت أسعارها مرتين خلال الشهور القليلة الماضية.
وتساءل خبراء عن السبب الذي دفع المصرف المركزي الروسي الى الامتناع عن اتخاذ تدابير تحفظ سعر الروبل، ضمن نطاق التداول الذي حددته الموازنة. ويحمّل كثيرون منهم الفريق الاقتصادي في الكرملين مسؤولية تداعيات تراجع الروبل على المستهلك الروسي، خصوصاً أن مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية أركادي دفوركوفيتش، كان اعتبر تدهور سعر الروبل «أمراً طبيعياً»، مستبعداً أن تصل الأمور إلى مرحلة فقدانه قيمته كلياً، كما حدث إبان الأزمة المالية العام 1998 التي وُصِفت آنذاك بأنها «كارثة» أفقدت ملايين من البسطاء الروس مدخراتهم.