الحكومة الروسية متفائلة باستعادة نمو الناتج المحلي نهاية السنة

أعرب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف عن تفاؤله بأن روسيا ستخرج من هاوية أزمة المال العالمية وتستعيد نمو الناتج المحلي مع حلول نهاية السنة الحالية. ولفت محللون إلى أن الاقتصاد الروسي هبط إلى أدنى مستوياته قبل شهرين، وينتظر أن يبدأ في الصعود مجدداً خلال الشهور القليلة المقبلة.
وأكد شوفالوف أمس، على ما وصفها بأنها «الثقة المتزايدة لدى النخب السياسية والإقتصادية الروسية بالمستقبل، بعدما كان التشاؤم يطغى على المشاعر»
وقال إن التفاؤل الحالي يستند إلى تحرك الحكومة لمعالجة تداعيات أزمة المال العالمية، وليس مرتبطاً بارتفاع أسعار النفط التي تمثل مصدراً أساسيا للدخل في روسيا. وزاد: «نشعر بأن الاقتصاد الروسي يمكن أن يحقق نمواً في نهاية السنة إذا لم يزدد الوضع في السوق الخارجية سوءاً».
وعزا محللون روس ثقة الطاقم الإقتصادي للحكومة الروسية الذي يقوده شوفالوف، إلى توقع حركة نشطة في الأسواق خلال الفصل الأخير من السنة. وقال الخبير الاقتصادي فلاديمير سالنيكوف إن الاقتصاد الروسي هبط إلى أدنى مستوياته في ظروف الأزمة العالمية الحالية في كانون الثاني (يناير) الماضي ، ثم توجه للصعود منطلقاً من أدنى نقطة، وقد يعاود النمو الإيجابي في الشهور القليلة المقبلة عندما يتطلب الأمر سد النقص المرتقب في الأسواق.
ولفت خبراء إلى أن الروبل بدأ ينتعش مجدداً بعدما هبط أمام الدولار إلى أدنى مستوياته الشهر الماضي، ومع التوقف عن الانخفاض في السوق المحلية حقق الروبل ارتفاعاً أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي عندما تسبب قرار حكومة الولايات المتحدة، في شأن ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد الأميركي، في انخفاض أسعار الدولار أمام العملات الأخرى.
ويقول الأكاديمي الكسندر نيكيبيلوف، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، إن الدولار يمكن أن يحقق ارتفاعاً أمام العملات الأخرى في المستقبل إذا كانت الإجراءات التي تتخذها السلطات الأميركية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية مجدية، لكن الدولار سيواصل انخفاضه على المديين القصير والمتوسط.
ويرى الأكاديمي نيكيبلوف أن مصلحة الحكومة الروسية في المحافظة على استقرار أسعار صرف الروبل في السوق المحلية وليس ارتفاع الروبل أمام الدولار إلى حد كبير، لأن ارتفاع صرف الروبل يقلل من القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي، متوقعاً أن تتصرف الحكومة الروسية من منطلق هذه المصلحة.
إلى ذلك أعرب وزير المال اليكسي كودرين عن قناعته بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وتكلف نحو 47 بليون دولار، كفيلة بحماية الاقتصاد الروسي وإعادة تنظيمه. وأضاف كودرين في لقاء متلفز بثته أمس القناة الروسية الأولى، إن إجراءات الحكومة ستساعد الاقتصاد الروسي على تقليص اعتماده على المستوردات الباهظة الثمن، ما ينشط الطلب على السلع الوطنية.
وأشار كودرين إلى أن هذه الإجراءات موجهة لدعم طبقات اجتماعية لتساعدها على تجاوز الأزمة عبر توفير فرص عمل جديدة، ولدعم نظام التقاعد والأقاليم الروسية. اللافت أن إعلان عدد من المسؤولين الروس عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد الروسي على تجاوز الأزمة الحالية ومعاودة النمو خلال الشهور القليلة المقبلة، تزامن مع إحصاءاتٍ أعلنتها وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية ألفيرا نبيولينا تدل إلى تراجع حجم الناتج المحلي في روسيا 8 في المئة الشهرين الماضيين، كما تقلصت الدخول الفعلية للمواطنين في روسيا 11.2 في المئة ، وتقلص حجم أعمال البناء والإنشاء 18.8 بالمئة مقارنةً مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في حين وصلت نسبة انخفاض حجم الإنتاج الصناعي إلى 14.6 في المئة .