هل النظم الإلكترونية للحضور والانصراف مجدية؟

فَإِنْ تأخَّرتَ عذرًا منكمُ سلفًا
يَكُونُ عندي لكم دَينًا من الدَّينِ
أُصارعُ الوقتَ والعقباتِ مُؤتزرا
مع كلِّ صبحٍ وما في الدَّرب ِمن لِينِ
"مريح الشمري"
كانت الساعة تشير إلى السابعة والربع صباحا ومازال أحمد عالقا في الازدحام المروري المعتاد على الطريق السريع بين الدمام والجبيل. كان قد استيقظ باكرا في تمام الساعة الخامسة صباحا. وبعد أن تناول فطوره على عجل، انطلق من منزله الكائن بمدينة القطيف متجها لمقر عمله بالظهران. وصل إلى مقر عمله بعد جهد وانتظار، والساعة قد تجاوزت الثامنة بقليل. مرَّر إبهامه على الجهاز القارئ للبصمة المثبت مؤخرا، وهو مرتبك. وبعد عدة محاولات تعرّف الجهاز على بصمته، راصدا تأخره بنحو 40 دقيقة. ربما لن يتفهم الجهاز وضعه كما كان يفعل رئيسه أحيانا. فهو يتعامل الآن مع آلة صماء لا إحساس لها، ولا مجال للمفاهمة معها.
تستخدم التقنية البيومترية الصفات البدنية للشخص من أجل تحديد هويته وربط ذلك بوقت معين. ويمكن لماسحات تعمل بهذه التقنية أن تتعرف على شخصية الإنسان عن طريق بصمات الأصابع، أو شبكية العين، أو القزحية، أو من خلال برامج التعرف على الوجه والصوت. وتستخدم هذه الأجهزة في أماكن العمل لأسباب أمنية، بالإضافة إلى رصد أوقات الحضور والانصراف.
ولا شك أن مثل هذه التقنية تساعد ربما في الحد من التسيب والمحافظة على أوقات العمل، وخاصة في القطاع الحكومي، حيث تكاد تعتبر في كثير من الدول ظاهرة من الظواهر السيئة في المجتمع. وبغض النظر عن الإنتاجية المطلوبة من الموظف، فإن المواظبة على أوقات الدوام تعتبر الحد الأدنى في نظر كثير من المسؤولين. وينظر إليها على أنها رمز للإنتاجية والجدية في العمل.
والحقيقة أن الحرص على المحافظة على ساعات الدوام بين الموظفين لا يعتبر بذاته هدفا تسعى المنظمات لتحقيقه. ولكنه مقياس من مقاييس الكفاءة، قد لا يقود لزاما إلى تحقيق الأهداف المنشودة. ومع تطور التكنولوجيا في وقتنا الحاضر والمتمثلة بالبريد الإلكتروني والهاتف النقال وبرامج وسائل التواصل الاجتماعي، فقد وجدت هناك بدائل كثيرة تساعد على الاتصال بالموظفين أينما كانوا، وبالتالي تقلل من أهمية تواجدهم في مكان معين. لذلك لجأت كثير من المنظمات في العالم إلى توظيف أناس يعملون من منازلهم أو عن بعد، والتركيز على جودة إنتاجيتهم بدلا من التأكد من وجودهم جسديا في أوقات معينة هنا أو هناك.
ربما يكون الأمر مسوغا إذا كان استخدام تقنية مثل قارئات البصمة تستدعيه أسباب أمنية. فالأمر هنا يفهمه الناس أنه لحمايتهم ومنع دخول من لا يحق له الدخول. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بأمور غير أمنية وفي مؤسسات ليست لديها حساسيات أمنية، فإن الناس في الغالب تنظر إلى الأمر على أنه اعتداء على خصوصيتهم. كما أن مخاطر التعدي على الخصوصية الشخصية في هذه الحالة قد تتجاوز الفوائد. لذلك، حتى لو كان استخدام نظام البصمة مبررا قانونا، يجب على أرباب العمل تنفيذ تدابير وقائية كافية ضد المخاطر المحتملة من خلال الوصول غير المصرح به إلى بيانات بصمات الأصابع. وربما نظرت المنظمات في خيارات أقل تطفلا.
إن النظم الإلكترونية المستخدمة للتحقق من الهوية تفترض وتتطلب علاقة حميمة بين الناس والتقنيات التي تجمع وتسجل الخصائص البيولوجية والسلوكية لأجسادهم. ولذلك يتعين على أولئك الذين يستخدمون هذه الأنظمة في مؤسساتهم النظر في السياقات الثقافية والاجتماعية والقانونية لهذه النظم. فإغفال هذه الاعتبارات، وعدم النظر في الآثار الاجتماعية الناجمة عنها قد يقلل من فعاليتها، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة غير مقصودة.
ففي الصين، أقام موظف دعوى على منظمته التي تبنت نظاما إلكترونيا للبصمة لرصد الحضور والانصراف. وكان هو الوحيد الذي رفض الانصياع بحجة تدخل هذا النظام في خصوصيته، وعدم إشعاره بذلك عند التحاقه بالمنظمة. وقد حُكم له بإلزام شركته بإلغاء العمل بالنظام بناء على قانون سرية المعلومات الشخصية في الصين، ورؤية المحكمة بأن هناك بدائل لرصد الحضور والانصراف يمكن أن تأخذ بها الشركة.
وتبقى قدرة الموظف على التلاعب موجودة في غياب الثقة، فربما يخرج خلال أوقات الدوام ويعود عند نهايته ليسجل مغادرته دون أن يكتشفه النظام. لذلك، من المهم دراسة تأثير أي نظام إلكتروني للحضور والانصراف على ثقافة المنظمة، خاصة إذا كان للمنظمة تاريخ مميز في الانضباط الطوعي والثقة.
إن رغبة الناس في المشاركة في النظام والتزامهم به يعتمد على فهمهم لفوائده. فنظام التحقق من الهوية الذي يسمح بسهولة الوصول إلى مكان العمل يمكن أن يُنظر إليه على أنه يعود بالفائدة على الأشخاص من خلال اعفائهم من ضرورة حمل بطاقة هوية. من ناحية أخرى، فنظام التحقق من الهوية الذي يتعقب حركة الموظفين في الدخول والانصراف قد ينظر إليه على أنه مفيد في المقام الأول لصاحب العمل وأنه يقوض الحرية الشخصية للموظف.
كما لا يخفى، أن نظاما كنظام البصمة الإلكتروني هو إجراء بيروقراطي يثقل كاهل المنظمة بتكاليف مستمرة تتمثل بالحاجة إلى إدارة هذا النظام ومتابعتة وتخصيص عدد كبير من الموظفين لهذا الأمر، بالإضافة إلى الحاجة إلى صيانته باستمرار والتأكد من موثوقيته.
نظر أحمد إلى ساعته وهو منهمك في عمله، كان الوقت قد تجاوز الخامسة مساء، والمكتب شبه فارغ. تذكر أن عليه أن يسرع لمنزله ليذاكر لابنته ونسي أن يودّع جهاز البصمة قبل خروجه.