مديرو صناديق الشرق الأوسط يتوقعون تراجعا في عائد السندات

أظهر مسح شهري تجريه وكالة رويترز أن عددا كبيرا من مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون البدء في إعادة تكوين حيازات من أسهم المنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حين يتوقعون تراجع عائدات السندات.
كما أظهر المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة، تفاؤلا كبيرا إزاء صعود الأسهم حيث ان كثيرين يرون مخاطر تتمثل في مزيد من الهبوط بسبب سياسات التقشف التي تتبناها حكومات المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يضر باقتصاداتها.
غير أن المسح يبين أن الصناديق تمادت في خفض وزن الاسهم في محافظها وأنها تعتقد انه لم يعد هناك مساحة لمواصلة خفض المخصصات وان التغير الرئيسي المقبل بشأن المخصصات سيكون باتجاه الزيادة.
وتوقعت نسبة 43 في المئة من الصناديق رفع مخصصاتها للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع سبعة في المئة خفضها.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في أبوظبي الوطني للاوراق المالية "الاضطراب في الأسواق العالمية يكثف الضغط على أسعار النفط التي انخفضت لمستويات أقل من توقعات متوسط أسعار النفط المتحفظة لعديد من دول الخليج في ميزانياتها لعام 2016".
ولكنه أضاف: "نعتقد أن الربع الأول من 2016 فرصة لبناء محافظ من أسهم عالية القيمة ذات توزيعات نقدية مرتفعة وسعر منخفض مقارنة بقيمة السهم".
وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار إنه يتوقع ان يستمر الضعف والتذبذب في الاسواق في الربع الأول ولكن ستكون ثمة نقاط مضيئة في بعض الشركات التي اثبتت مرونة في ظل التراجع الاقتصادي.
كما أظهر المسح اقبالا أقل على أدوات الدخل الثابت بعد الاضطراب في الأسواق العالمية في يناير كانون الثاني ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) لتوخي قدر أكبر من الحذر إزاء تشديد السياسة النقدية.
ويتوقع 36 في المئة من مديري صناديق الشرق الأوسط خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت بينما توقع سبعة في المئة زيادتها. وفي الشهر الماضي كانت النسبة 36 في المئة مقابل صفر.
واستمرت حيرة مديري الصناديق تجاه سوق الأسهم السعودية كبرى أسواق المنطقة حيث توقع 29 في المئة منهم زيادة مخصصاتهم هناك بينما توقعت نسبة 21 في المئة خفضها، وفي الشهر الماضي كانت التوقعات متساوية بين زيادة المخصصات وخفضها.
وتوقع 21 في المئة من المديرين المشاركين زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية بينما توقع سبعة في المئة خفضها. وفي المسح السابق توقع 29 زيادتها بينما لم يتوقع أحد خفضها.