صناديق الشرق الأوسط: الأسهم السعودية جذابة رغم ارتفاعها الشديد

السيولة والتنوع واستقرار الاقتصاد الكلّي تبرر إلى حد ما ارتفاع التقييمات

أظهر مسح تجريه رويترز أن صناديق الشرق الأوسط متفائلة بسوق الأسهم السعودية رغم مخاوف من ارتفاع التقييمات أكثر من اللازم بينما ترى أن الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى أدنى مستوى ممكن بعد تقلب استمر شهورا قليلة.
وقفز مؤشر البورصة السعودية 13% منذ أن أعلنت المملكة في أواخر يوليو عزمها فتح السوق أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في النصف الأول من العام المقبل.
ونتيجة لذلك باتت السوق عموما تبدو لكثير من الصناديق مقومة بقيمتها الحقيقية بالكامل.
وقال فيجاي هاربلاني مدير الصندوق المساعد لدى المال كابيتال في الإمارات العربية المتحدة "نعتقد أن التقييمات في السعودية باتت تبدو مبالغا فيها عند هذه المستويات."
وأضاف "إذا قارنا بين التقييمات نجد أن أسعار التداول في السوق تزيد على نظيرتها في مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة."
لكن مديري الصناديق يرون أن ما تتمتع به السوق السعودية من سيولة وتنوع إلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي الناجم عن الفائض الكبير في ميزان المعاملات الجارية والميزانية العامة للدولة هي عوامل تبرر إلى حد ما ارتفاع التقييمات. ومازال مديرو الاستثمارات يرون فرصا في بعض القطاعات.
وقال هاربلاني "نرى قيمة في مواد البناء والبتروكيماويات والاتصالات" مضيفا أن تلك القطاعات تجاهلها الكثير من المستثمرين بسبب تباطؤ وتيرة النمو التي قد تكون مرتبطة بإصلاحات سوق العمل في البلاد.
وأضاف أن بعض علامات القوة بدأت تظهر الآن على هذه القطاعات.
وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك رسملة الاستثماري في دبي "تشهد السعودية بالفعل مبالغة في التقييمات لكن مازلت أرى قيمة في الاتصالات والبنوك التقليدية."
وأظهر المسح الذي يشمل 15 من كبار مديري الاستثمار وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة أن 47% يتوقعون زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما يتوقع 7% فقط تقليصها.
وجاءت نسبة من توقعوا زيادة مخصصات الأسهم أقل منها في مسح الشهر الماضي الذي أجري عقب الإعلان عن فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقع فيه ثلثا المشاركين زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية. لكن المملكة ما زالت أكثر الأسواق تفاؤلا في المسح الجديد وبفارق كبير.
وأظهر المسح الجديد أيضا انقسام مديري الصناديق بخصوص السندات في الشرق الأوسط مع استعداد الأسواق العالمية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.
ويتوقع 20% زيادة مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت في المنطقة على مدى الأشهر الثلاثة القادمة بينما يتوقع مثلهم تقليص هذه المخصصات.
وقال عبد الله الدردنجي مدير الخزانة في صندوق أبوظبي للتنمية "في مجال أدوات الدخل الثابت كان أداء أسواق مجلس التعاون الخليجي جيدا للغاية هذا العام وجميع السندات التي صدرت في الآونة الأخيرة تبلي بلاء حسنا."
لكنه أضاف "نعتقد أنه علينا توخى الحذر هنا إذ ينبغي أن نرى كيف سيتعامل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع أسعار الفائدة خاصة إذا كنت تستثمر في السندات دون تحوط من مخاطر أسعار الفائدة."