تداول أسهم الصناديق الاستثمارية المغلقة

الاقتصادية - السعودية
على الرغم من تطور السوق المالية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم إدراج عدد كبير من الشركات المساهمة، وتم إدراج عدد من السندات والصكوك للتداول، وكذلك السماح بإنشاء وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة، إلا أن صناديق الاستثمار المغلقة لا تزال تباع وتشترى خارج السوق النظامية، بعيداً عن القوى الحقيقية للعرض والطلب.
ما هي الصناديق الاستثمارية المغلقة وما طبيعة نشاطاتها في المملكة؟
جميعنا نعرف الصناديق الاستثمارية المفتوحة، البالغ عددها نحو 230 صندوقاً، وهي التي تستثمر في عدة مجالات تشمل الأسهم المحلية والأجنبية والأدوات النقدية والسندات، وتسمى مفتوحة لأنها تقبل الاشتراكات باستمرار، حيث يقوم مدير الصندوق بتوظيف الاشتراكات الجديدة في شراء مزيد من الأصول وفي إدارة الصندوق. حظيت مع الأسف هذه الصناديق الاستثمارية المفتوحة بسمعة سيئة في أوساط المستثمرين في المملكة نتيجة انهيار سوق الأسهم عام 2006، وكذلك نتيجة لسوء الإدارة لبعض الصناديق ونزوتها نحو المضاربة، في مخالفة صريحة للمبادئ التي كان من المفترض أن تنتهجها. أما الصناديق المغلقة فهي صناديق يتم تأسيسها برأس مال محدد ويتم طرحها للاكتتاب، تماماً مثل الشركات التي تطرح للاكتتاب، لذا فهي مغلقة من حيث قبول اشتراكات جديدة، حتى وإن كان من الممكن فتح باب الاشتراك في فترات لاحقة، غير أنها لا تقبل الاشتراك بشكل يومي، كالصناديق المفتوحة.
ما يميز الصناديق الاستثمارية المغلقة هو أنها غالباً تُنشأ من أجل الاستثمار في مجال محدد، كالقطاع العقاري مثلاً، وتستخدم محصلات الاكتتاب في النشاط ذاته، أي أنها تعمل كشركة أو تقوم بتمويل شركة متخصصة في مزاولة النشاط المطلوب. فقد يُنشأ صندوق استثماري مغلق لبناء برج سكني وتجاري، أو لإقامة منتجع سياحي، أو للمضاربة في الأراضي، أو لامتلاك وتأجير المرفقات العقارية، أو الفلل السكنية، وغيرها. هذا النوع من الصناديق العقارية موجود في المملكة، وفي دول أخرى ممكن للصندوق مزاولة نشاطات عديدة، تشمل تملك الأسهم العامة والخاصة.
إلا أن ما يميز الصناديق الاستثمارية المغلقة أنها قابلة للتداول، حيث تقوم البورصات بإدراجها كأسهم تباع وتشترى تماماً كالأسهم، وتترك لقوى العرض والطلب تحديد سعرها بناء على المعلومات المتوافرة عن الصندوق وممتلكاته وطبيعة نشاطه وقوائمه المالية المدققة. وغالباً يكون عمر الصندوق محدداً بعدة سنوات، بخلاف الشركات المدرجة، ويتم بعدها تصفية الصندوق وتوزيع قيمته على مالكي أسهمه.
حالياً، لا يمكن تداول هذا النوع من الصناديق من خلال السوق المالية، بل إن ذلك يتم عن طريق مدير الصندوق، الذي يقوم بتجميع طلبات البيع والشراء لعدة أيام، ومن ثم يقوم بعملية مطابقة لتلك الأوامر، وأخيراً يقوم بإتمام الصفقات. أي أن مدير الصندوق يقوم بعمل البورصة! الحل بالطبع أن يتم إدراج هذه الصناديق في السوق المالية، ويستفاد من منصة التداول المتاحة وآليات الإشراف والمتابعة والمراقبة التي تقوم بها هيئة السوق المالية من أجل بث مزيد من الشفافية في أعمال هذه الصناديق، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لبيع وشراء أسهم الصندوق بمرونة وشفافية عالية.
قد يتساءل أحد عن سبب عدم قابلية تداول صناديق المؤشرات المفتوحة من خلال البورصة، حيث إنه لا يمكن بيع وشراء الصناديق الاستثمارية المفتوحة إلا من خلال إدارة الصندوق، ولا يتم ذلك إلا في نهاية اليوم والشراء في اليوم التالي. السبب في ذلك يعود لكونها صناديق مفتوحة، أي أنها تقبل الاشتراكات بشكل مستمر، فيكون من الصعب تحديد قيمة الصندوق إلا في نهاية اليوم بعد أن تتم تسوية طلبات الاشتراك والاسترداد. بينما في الصناديق المغلقة يكون حجم رأس المال ثابت لا يتغير، وما يتم تغييره يومياً هو السعر السوقي فقط حسب العرض والطلب. وهو السبب نفسه الذي يجعل من الممكن تداول أسهم الشركات، لأن عدد الأسهم المصدرة محدد وثابت.
في الواقع إن هيئة السوق المالية قامت بما هو أكبر من إدراج أسهم صناديق مغلقة، وذلك بسماحها لصناديق المؤشرات المتداولة بالعمل في السوق المالية السعودية، بالرغم مما لدي من تحفظات حول هذه الآلية يمكن للقارئ البحث عن رأيي في أسباب فشل صناديق المؤشرات المتداولة هنا في هذه الصحيفة. صناديق المؤشرات المتداولة تشبه إلى حد كبير صناديق الاستثمار المغلقة في أنها تطرح للاكتتاب بعدد محدود من الأسهم، ويتم تداولها بعد الاكتتاب تماماً كالأسهم، غير أنها تختلف اختلافاً جذرياً في طريقة حساب سعر الصندوق. فبينما يتحدد سعر الصندوق الاستثماري المغلق بناء على قوائم مالية ومعلومات تجارية متنوعة، يتحدد سعر صندوق المؤشرات بأسعار مكوناته، التي بدورها يتحدد سعرها من خلال التداول اليومي، وبشكل فوري. فمثلاً تجد أن صندوق مؤشرات يحاكي حركة المؤشر العام للأسهم السعودية، يتحرك حسب أسعار الشركات المستثمر فيها، وهي شركات مدرجة في سوق الأسهم، فلا يكون هناك مجال لوجود اختلاف بين السعر المجمع للصندوق وأسعار أسهم الشركات المدرجة التي يستثمر فيها الصندوق. وبالرغم من صحة هذه النقطة الأخيرة، إلا أن هناك اختلافا طفيفا بين سعر صندوق المؤشرات والسعر الاسترشادي المفترض، وهذا موضوع تمت مناقشته بإسهاب في مقالات سابقة.
في واقع الأمر، إن ميزة البورصة أياً كانت هذه البورصة هي أنها ساحة عامة لإجراء الصفقات بين جموع المتداولين، ويمكن الاستفادة منها في تداول أي سلعة قابلة للتداول. فلا يوجد في الواقع مانع من إدراج الصناديق الاستثمارية العقارية في السوق المالية، خصوصاً أن هذه الصناديق مرخصة من قبل هيئة السوق المالية وملزمة بضوابط عديدة، وقد تم إنشاؤها تفادياً لمشكلات المساهمات العقارية التي تسببت في عدد كبير من الخسائر والتجاوزات المالية لسنوات عديدة في المملكة. فعند إدراج الصناديق الاستثمارية المغلقة في السوق المالية تكتمل المنظومة التصحيحية لأوضاع المساهمات العقارية، وتحدث هناك نقلة كبيرة لصناديق الاستثمار العقارية، التي لا يزال عددها قليل ورؤوس أموالها متواضعة.