بعد حل المخابرات.. هل انتهى نفوذ القوى الأمنية بالجزائر؟

وأخيرًا أعلن عن وفاة جهاز المخابرات «الأسطورة» في الجزائر، الذي عمّر ستين عامًا، بعدما قام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بحله نهائيًّا.
هكذا كتب موقع «ساسة بوست» الإخباري، مشيراً إلى أنه بقدر ما كان القرار مقبولا في الوسط الجزائري، بقدر ما كان كذلك مستغربًا، إذ كيف أمكن للرئيس بوتفليقة اتخاذ مثل هذا القرار وهو في حالته الصحية تلك؟ والأهم من ذلك لماذا قام بذلك؟
في يوم الاثنين 25 يناير، أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مرسومًا رئاسيًّا بموجبه يتم حل جهاز الاستعلامات (المخابرات)، وتعويضه بمديرية للمصالح الأمنية تابعة لسلطة الرئيس مباشرة.
كان واضحًا أن القرار تم تسريبه عن عمد من قصر المرادية لمعظم الصحف الجزائرية التي كشفت عنه، كجريدة «الشروق» و«الوطن» الجزائريتين، قبل تأكيده رسميًّا.
ويضم الجهاز الجديد ثلاث مديريات ممثلة في الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية، وقد تم إلحاق الجهاز برئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الدفاع.
وسيتولى الجنرال عثمان طرطاق مهمة قيادة مديرية المصالح الأمنية، وقد عينه الرئيس بوتفليقة سابقًا مكان الجنرال توفيق مدين المقال في سبتمبر الماضي، ويتجلى دور المديرية بالهيكلة الجديدة في التنسيق بين الشرطة والدرك والجيش لحفظ الأمن الداخلي.
ويضيف «ساسة بوست»، أن قرار الحل لم يأتِ بدون سابق إنذار، بل جاء بعد سلسلة من الإصلاحات المتوالية خلال السنة المنصرمة، والتي أفرغت الجهاز من سلطاته تدريجيًّا. وكانت الضربة القاضية التي أسقطت الاستخبارات ممثلة حقيقة في إقالة رئيسها الرجل الغامض «توفيق»، حيث كان الجهاز الذي تربع على عرشه بمثابة دولة داخل دولة، إذ كانت له صلاحيات واسعة تجعله يتحكم بخيوط الحياة السياسية والمجتمعية والأمنية بالجزائر بدون رادع.
وكان من الواضح أن بوتفليقة كان يسعى لتقويض الجهاز الذي يهدد صلاحياته الرئاسية، وسرعان ما بدأ بإفراغ الجهاز من سطوة سلطته، حيث نزعت منه سلطة الضبط القضائية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وألحقت كلا من مديرية الأمن ومديرية الإعلام الخاصتين التابعتين له بالجيش، لينتهي أخيرًا كابوس «دي إس آر» بحله كليًّا.
يرى مراقبون أنه بالإمكان اليوم القول باطمئنان بأن لعبة صراع أجنحة الحكم في قصر «المرادية» انتهت لصالح الرئاسة، ولم يعد للقوى الأمنية والعسكرية نفوذ كبير في النظام السياسي الجزائري، بعدما استطاع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كسب الرهان بحله جهاز الاستخبارات وإقالة معظم جنرالات الجيش.
لكن تحييد الجيش عن السياسة لا يعني الوصول تلقائيًّا إلى الديمقراطية؛ إذ كلف ذلك الجزائر استجماع كل الصلاحيات والسُلَط في بوتقة الرئاسة مقابل تفريغ مؤسسة البرلمان من سلطتها وضرب استقلالية القضاء، وهو ما أكدته التعديلات الدستورية الجديدة، التي أعطت للرئاسة صلاحيات واسعة فيما يشبه الملكية المطلقة.
وفي ظل حالة بوتفليقة الصحية يبقى السؤال الأكثر جدلا: هل تنتقل الجزائر من دكتاتورية العسكر إلى دكتاتورية الفرد الواحد والحزب الواحد، أم أن الرئاسة المتشددة للجزائر هي محطة ضرورية لتحييد الجيش عن السياسة والمضي قدمًا نحو الديمقراطية؟.