موسكو: لن نستطيع منع إرسال قوات لسوريا وسيتحمّل ضمير مرسليها التبعات

قال دبلوماسيون ان المفاوضات حول مشروع القرار الروسي المعدل بشأن سوريا لم تسمح الليلة قبل الماضية بالاقتراب من اتفاق على القيام بأي تحرُّك دولي لوقف الاضطرابات في هذا البلد.
وناقش خبراء من الدول ال15 الاعضاء في المجلس النص الروسي الجديد الذي اشتمل على تغييرات طفيفة للمشروع السابق وبعض التعديلات التي اقترحتها الدول الاوروبية والولايات المتحدة.
وصرّح دبلوماسي غربي من احدى الدول الاعضاء بأن «المشاورات استمرت لأكثر من اربع ساعات لكنها لم تتناول الا فقرات مقدّمة» النص.
واكد دبلوماسي غربي آخر طالبًا عدم الكشف عن هويته «لا نشعر بأنه يتم بذل جهد حقيقي لسد الثغرات» بين مختلف وجهات النظر.
ولم تدل روسيا بأي تصريح، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكد امس ان موقف الدول الغربية تجاه سوريا «منحاز الى طرف واحد».
وقال ان الانتقادات الغربية لمشروع القرار الروسي لا يأخذ في الحسبان الاعمال «التي تقوم بها المعارضة المتطرّفة المسلحة ضد المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس واعمال الارهاب التي تجري».
واكد لافروف ان روسيا سترفض نشر اي قوات في سوريا او فرض اي عقوبات عليها.. وقال «بالنسبة لنا الخط الاحمر واضح.. لن ندعم فرض اي عقوبات»، مؤكدًا ان اي دولة ترغب في اي تدخل عسكري في سوريا «لن تحصل على اي تفويض من مجلس الامن الدولي».
وقال لافروف ان روسيا ستستخدم حق النقض لمنع اي مقترحات للتدخُّل العسكري في سوريا بعدما عبر امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السبت عن تأييده لإرسال قوات عربية الى سوريا لوقف اعمال العنف، في اول دعوة من هذا النوع تصدر عن رئيس دولة عربي.
واضاف: «لن نستطيع منع ارسال اي قوات اذا اراد طرف ما حقًا ان يفعل شيئًا مثل هذا.. لكن ذلك سيكون بمبادرة خاصة منهم وسيتحمّل ضميرهم تبعاته (...) لكنهم لن يحصلوا على اي تفويض من مجلس الامن الدولي».
واخفق مجلس الامن في الاتفاق على قرار يدين السلطات السورية لقمعها الحركة الاحتجاجية بسبب معارضة روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض لمنع تمرير قرار صاغه الاوروبيون في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.