موسكو : معالجة الأزمة السورية يجب أن تجري وفق المبادرات العربية ومن دون إنذارات

لافروف يعتبر الاتهامات الغربية لبلاده بشأن سوريا "لا أخلاقية"

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس على الحاجة إلى معالجة الأزمة السورية من خلال المبادرات العربية ومن دون أية إنذارات للقيادة السورية.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن لافروف قوله للصحافيين عقب اجتماعه مع نظيره الجزائري مراد مدلسي في موسكو إن "وجهات نظر روسيا والجزائر تتفق حيال الوضع في سوريا وحيال ضرورة معالجة الأزمة الداخلية الحادة في هذا البلد على أساس اقتراحات جامعة الدول العربية ومن دون إنذارات".وجدد نصيحة موسكو لدمشق بتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين واستقبالهم في أسرع وقت، مجدداً التأكيد على استعداد روسيا لإيفاد مراقبيها إلى سوريا.
وأكد بأن روسيا لا تزال تعارض فرض عقوبات ضد سوريا، مشيراً إلى أن "التاريخ للأسف أظهر أن العقوبات لا تحقق النتائج المرجوة مع استثناءات نادرة جدا، ونحن غير مستعدين للجوء إلى استعمالها إلاّ كملاذ أخير".
وقال لافروف انه امر "لااخلاقي" ان يتهم الغرب روسيا بعرقلة قرار في مجلس الامن الدولي حول القمع في سوريا معتبرا ان الغربيين يرفضون الضغط على "المتطرفين" السوريين.وقال لافروف في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي "ان اولئك الذين يرفضون ممارسة الضغط على الجانب المتطرف والمسلح في المعارضة (في سوريا) هم انفسهم الذين يتهموننا بعرقلة عمل مجلس الامن الدولي. اعتبر ان هذا الموقف لااخلاقي". وكرر لافروف الموقف الروسي بشأن الملف السوري لافتا الى ان على مجلس الامن الا ينتقد فقط نظام بشار الاسد. واضاف "ان شركاءنا لا يريدون ادانة اعمال العنف التي تقوم بها المجموعات المسلحة المتطرفة ضد السلطات الشرعية" في سوريا.ورأى الوزير الروسي ان هدف هؤلاء المعارضين هو "التسبب بكارثة انسانية دفعا لتدخل اجنبي في النزاع".
واعتبر ايضا قرار الولايات المتحدة ودول اوروبية فرض عقوبات على دمشق "سيئا" لان "عواقبه سلبية على الشعب".
وتعتبر فرنسا ان مجلس الامن "يتحمل مسؤولية معنوية عما يحصل اليوم في سوريا" وان "صمته فضيحة". اما المانيا فترى من جهتها انه "من الضروري على دول مجلس الامن المترددة حتى الان ان تغير موقفها".
وقد اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي في حصيلة جديدة الاثنين سقوط "اكثر من خمسة الاف قتيل" جراء اعمال القمع في سوريا منذ اذار/مارس الماضي.ولم يتوصل مجلس الامن الى اتفاق على قرار يدين القمع في سوريا. وفي الرابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي استخدمت روسيا والصين الفيتو لمنع صدور مشروع قانون في هذا المنحى.