ماليون ل اليوم : توترات السياسة والاقتصاد سبب انخفاضات أسواق الأسهم

أكد ماليون أن عددا من العوامل الخارجية تسببت في انخفاض أسواق الأسهم في نهاية 2015 وبداية عام 2016، متوقعين تحسن مسار السوق منتصف 2016.
وأبان الخبراء خلال حديثهم ل«اليوم» أن طرح 5% من قيمة ارامكو تعادل ثلث قيمة السوق التي تبلغ قرابة تريلون ونصف، ورفع نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب خطوة تخدم السوق بضخ السيولة وتحافظ على توازن السوق.
في البداية، أكد الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في كلية الاعمال في جدة، الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أنه في بداية عام 2016 قد تأثرت أسواق الأسهم العالمية بعدد من العوامل السياسية والاقتصادية الحاصلة خارج السوق، وبذلك تأثرت سوق الأسهم السعودية، حيث إن ما يحصل في السوق منذ كسر مستوى الدعم 6800 يعتبر ناتجا عن أسباب سياسية وليست فنية، والجميع يدرك ما يدور من توترات سياسية واقتصادية، كما أن العالم يشهد حرباً اقتصادية "حرب النفط" ونعلم مدى تأثيره بشكل طردي على سوق الأسهم.
وفيما يتعلق بتحسن أداء السوق خلال عام 2016، يقول الدكتور الصنيع: إن السوق السعودي من أكثر الأسواق تأثراً بالعوامل الخارجية، ولذلك فتحسن أداء السوق يرتبط بتحسن العوامل الخارجية، ومنها عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
من جهته، أوضح المستشار المالي ماجد الجميل أن المؤشر خلال هذا العام يكمل الدورة العقدية التي مدتها عشر سنوات، حيث بدأت في عام 2006 بانهيار سوق الأسهم الذي وافق يوم 25 فبراير، موضحا تسبب عدد من العوامل الخارجية في انخفاض أسواق الأسهم في نهاية 2015 وبداية عام 2016، ومنها هبوط أسعار النفط وهبوط أسواق "ول ستريت" بعد رفع نسبة الفائدة، بالإضافة إلى أن الأسواق المحلية قد تعرضت للهبوط بعد خفض الدعم عن الطاقة.
وأوضح الجميل أن نتائج الربع الأول خلال هذا العام هي ما يتطلع إليه المحللون لملاحظة تأثير ما يخص خفض دعم الطاقة على الشركات. ويضيف: إن تحسن السوق وتصحيح مساره سيبدأ في منتصف 2016.
وعن جدوى دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي، أشار الجميل إلى أن كثيرا من المحللين عولوا كثيراً على دخول المستثمر الأجنبي، لكن المستثمر الأجنبي قد فرضت عليه قيود لدخول سوق الأسهم السعودي، بالإضافة إلى السماح بوجوده بنسبة متدنية، وغيرها من العوامل التي تقلل من تأثيره في السوق.
إشارة
وعن رفع حصة المستثمر الأجنبي في السوق، يؤكد جميل أن طرح 5% من قيمة ارامكو تعادل ثلث قيمة السوق التي تبلغ قرابة تريلون ونصف، ورفع نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب هي خطوة تخدم السوق بضخ السيولة وتحافظ على توازن السوق