قطاع الطاقة السعودي يواجه تقلبات الأسواق بالخصخصة ورفع الكفاءة الاقتصادية

مع تفاقم أوضاع أسواق النفط وتزايد احتمالات تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل

لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، بهذا المفهوم تواجه الدول ذات قطاعات الطاقة الضخمة تقلبات الاسواق وتذبذبات أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط والتي تشكل الاساس الذي تنطلق منه كافة الخطط والقرارات الحكومية للدول المنتجة للنفط والبتروكيماويات، ومع تفاقم أوضاع أسواق النفط وتزايد احتمالات تراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى تزايد احتمالات استمرار العجوزات على الموازنات وصعوبات كبيرة في سد تلك العجوزات من المصادر ذاتها تتخذ دول المنطقة والعالم المزيد من الاجراءات التحوطية والاستباقية والتي من شأنها تخفيف الاعباء الحكومية من خلال مصادر ذاتية سيكون في مقدمتها الاتجاه نحو خصخصة جزء من شركات النفط والبتروكيماويات التي تمتلكها حكومات الدول، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه أسواق الدين الخارجي ارتفاعا في التكاليف، بالإضافة إلى ما تواجهه أسواق المال من ضعف وتراجع، الامر الذي سيقلل من أهمية الطروحات الجديدة ويقلل من نتائجها المالية على اقتصاديات الدول في حال استمر أداء أسواق المال على حاله.
وبات من الواضح أن الدول المنتجة للنفط لم يعد لديها الكثير من الخيارات لمواجهة العجوزات وتقلبات الاسواق، ذلك أن إجراءات تحرير أسعار المشتقات النفطية لم تنعكس إيجابا على اقتصاديا الدول النفطية بالشكل المطلوب عند المستوى الحالي من أسعار النفط المنخفضة وتراجع قيم الدعم المطلوب عن الاسعار المتداولة، ومع تزايد الحاجة إلى مصادر طويلة الاجل للتمويل والحصول على رؤوس أموال ضخمة قادرة على سد العجوزات وتمويل خطط التوسع على مستوى الشركة نفسها، بالإضافة إلى الحاجة لتمويل مصادر العجز الحالي على الموازنات من مصادر ذات تكلفة أقل وتعتمد على مصادر محلية، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الاتجاه نحو رفع حجم الاكتتابات من قبل شركات الطاقة تنطوي على أهمية في تنشيط أسواق المال المحلية لدى الدول ذات العلاقة.
يذكر أن هناك توجهات رسمية ترجح خيارات إدراج شركة أرامكو السعودية لدى أسواق المال، وذلك من خلال إدراج نسبة ملائمة من أسهم الشركة أو ادراج مجموعة من الوحدات التابعة لها، يأتي ذلك في ظل ارتفاع جدوى الدخول في عمليات خصخصة على بعض الشركات الحكومية الضخمة بغية الحصول على أموال إضافية تترافق مع استمرار هبوط أسعار النفط، وتأتي قرارات الخصخصة في سياق خطط التحول الوطني الذي تنتهجه المملكة خلال الفترة القادمة والذي ينطوي على إصلاحات شاملة تشمل أنشطة اقتصادية متعددة واتجاهات حقيقية لتحرير الأسواق، مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية هذه الاتجاهات في تعزيز القدرات المالية للشركات ذات العلاقة ودعم قدراتها على تحقيق أهداف التوسع الداخلي والخارجي والنمو في كافة الظروف، في حين سيكون الاتجاه نحو الخصخصة لشركات ذات جدوى استثمارية استثنائية تأثيرات عميقة على زيادة اهتمام المستثمرين الاجانب بأسواق الاسهم المحلية، يذكر أن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم وتقدر احتياطياتها بنحو 265 مليار برميل من الخام.
ومؤخراً وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة "آر. دبليو. إي" الألمانية المتخصصة في مجال الطاقة لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير في الطاقة والشبكات الذكية والبحث العلمي والتنمية المستدامة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والأبحاث في مجالات الطاقة المتجددة وتحليل سيناريوهات الطاقة البديلة من النواحي التقنية والاقتصادية والبيئية إضافة إلى اختبار معايير الشبكات الذكية ودعم تخزين الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين موثوقية الخلايا الشمسية علاوة على توفير منتجات وخدمات إضافية تتعلق بالشبكات الذكية، والتعاون في البرامج الأكاديمية والعلمية.
وذكرت مصادر إعادة طرح شركة نفط الكويت مناقصة عقدين من أصل ثلاثة عقود خاصة بالمرحلة الثانية من برنامج إنتاج الغاز غير المصاحب في الكويت.
مشيرة إلى أن المناقصتين تتعلقان بمنطقة غرب الروضتين ومنطقة شرق الروضتين. وذكرت المصادر أن لا جديد فيما يخص إعادة طرح المناقصات الخاصة بالصابرية وأم نقا، فيما حددت شركة نفط الكويت الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بشرق وغرب الروضتين في 23 فبراير المقبل.
ومن المقرر أن توفر العقود الثلاثة التي تشكل المرحلة الثانية من برنامج إنتاج الغاز غير المصاحب إنتاج حوالي 120 ألف برميل يومياً من النفط الخام الرطب وأكثر من 300 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي، وذلك من الروضتين والصابرية وشمالي الروضتين وأم نقا وحقول ظبي في شمال الكويت.
فيما تشير بعض المصادر إلى أن شركة نفط الكويت أعادت طرح المناقصة لعدم تسلمها العدد الكافي من العروض.