عقدة فائض المعروض النفطي تتفاقم

لا تزال الدول المنتجة للنفط عاجزة عن السيطرة على مسارات أسواق النفط والتحكّم بالمعروض، وبما يحقق لها أفضلية في الإنتاج وفي التحكّم بتقلّبات السوق في كل الظروف، على رغم الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها لتعزيز الاستفادة من الدورات الاقتصادية المتعاقبة التي تتأثر بها اقتصاداتها. إذ ترتبط قضية المعروض من النفط والسيطرة عليها ب«تحديات لا حدود لها»، وفقاً لشركة «نفط الهلال»، التي رأت أن «لا قدرة لطرف واحد أو أطراف بذاتها على إدارتها بالكفاءة المطلوبة». فيما يبقى هذا التحدي «من مسؤولية الدول المنتجة للنفط حالياً وفي المستقبل، ولا بد لها من إيجاد الصيغ المناسبة للإمساك بزمام المبادرة». ولفتت إلى أن ذلك «يأتي في ظل توافر خطط واستراتيجيات استهلاكية أكثر وضوحاً وكفاءة، تضمن لها جذب التأثيرات الإيجابية في اقتصاداتها في ظروف الانتعاش أو التراجع الاقتصادي».
ونقل عن بيانات أن الأسواق النفطية «شهدت تخمة في المعروض النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بنحو نصف بليون برميل، ضخّها مصدّرو النفط في الأسواق». في حين لفتت بيانات «أوبك» إلى أن المنظمة «ضخّت في المتوسط 31.2 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها، وبزيادة تصل إلى مليوني برميل يومياً فوق معدل الطلب على منتجاتها».
وبات واضحاً أن «اتخاذ قرارات خفض إنتاج النفط في شكل مباشر، لن يساهم في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط والطاقة، لأن إدارتها تتطلب مزيداً من التنسيق واقتراب الخطط والأهداف من جانب المنتجين في الوقت الحالي، ومزيداً من التشاور مع المستهلكين، نظراً إلى تأثير ذلك في تهدئة مخاوف عدد من المنتجين على حصصهم في السوق». إذ إن الحفاظ على هذه الحصص «لا يبرر تجاهل مسارات أسواق النفط العالمية يومياً، كما أن استمرار مستويات الأداء على حالها سيسبّب أضراراً تتجاوز تأثيراتها مبررات الحفاظ على الحصص في أسواق المستهلكين».
وأفاد التقرير بأن دخول منتجين جدد أو زيادة الإنتاج في الدول النفطية على المستوى الحالي من المعروض، «سيزيد خسائر القطاع ويطيح بكل خطط المنتجين واستراتيجياتهم الاستثمارية».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، وقّعت الكويت عقود مشروع لإنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة 4.87 بليون دينار وطاقة تكرير تبلغ 615 ألف برميل يومياً. ويُتوقع بدء تشغيل المصفاة مع اكتمال التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
ووافقت «شركة نفط الكويت» على إضافة 3 شركات عالمية ضمن تلك المؤهلة، للمشاركة في تقديم عروض مالية لمشروع تطوير 4 حقول نفط وغاز في شرق الروضتين وغربها وغرب الصابرية وأم نقا. وأشارت إلى أن المشروع «يهدف الى تطوير تلك الحقول لتبلغ الطاقة الإنتاجية 40 ألف برميل».
وأوضحت المصادر أن الشركات الثلاث التي أُضيفت، هي «لارسن آند توربو» الهندية و«بتروفاك» و«سبتكو» العالميتان، ليصل بذلك عدد تلك المشاركة في المشروع إلى 16، وتحتدم المنافسة بينها. ويُذكر أن الموازنة المرصودة للمشروع تقدّر بنحو بليوني دولار، وقُسّمت إلى ثلاث حزم رئيسة. ومُدّد أجل المشروع لدى لجنة المناقصات المركزية إلى 27 الجاري، ويُرجّح تمديده مجدداً نحو شهر بناء على طلب الشركات.
إلى ذلك، انسحبت شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة اليابانية، من عرض يتعلّق بمشروع لمصلحة شركة «البترول الوطنية الكويتية» لبناء محطة استيراد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور. وكانت الشركة جزءاً من تحالف يضمّ شركتي «هيونداي» للهندسة والإنشاء من كوريا الجنوبية. وأعلنت لجنة المناقصات المركزية موافقتها على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية لتحلّ مكان «ميتسوبيشي» اليابانية في التحالف. ويأتي الإعلان عن استبدال الشركة وسط توقعات بحصول مزيد من عمليات تأجيل للمشروع.
في العراق، وقعت وزارة النفط عقداً مع شركة «تكنو إكسبورت» لإنشاء وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب. إذ تسعى الوزارة إلى زيادة إنتاج المشتقات النفطية لتقليص الاستيراد. وبتوقيع هذا العقد، تكون الوزارة حققت خطوة جديدة في ذلك.
وأعلنت «جينيل إنرجي»، إحدى الشركات المنتجة الرئيسة للنفط في إقليم كردستان العراق، خفض نظرتها المستقبلية للإيرادات والحجم الاسترشادي للإنتاج هذه السنة، بعدما قلّصت الإنتاج من حقولها بسبب قلة مدفوعات صادرات النفط وضعف الأسعار. وقلّصت نظرتها المستقبلية لمستوى الإنتاج هذه السنة، بين خمسة آلاف برميل يومياً وعشرة آلاف، إلى ما بين 85 ألف برميل و90 ألفاً. كما عدّلت توقعاتها خفضاً للإيرادات إلى ما بين 350 مليون دولار و375 مليوناً على أساس 50 دولاراً لبرميل النفط من مزيج «برنت». وأفادت الشركة بأن مستحقاتها لدى حكومة الإقليم «بلغت 409 ملايين دولار في 30 أيلول (سبتمبر)، في مقابل تصدير نفط من حقولها. وتوقعت حصول «مدفوعات وشيكة بقيمة 24.5 مليون دولار في مقابل النفط المصدّر الشهر الماضي».