قطاع الطاقة السعودي يواجه تقلّبات الأسواق بالتخصيص ورفع الكفاءة الاقتصاديّة

في ظلّ تفاقم أوضاع أسواق النفط وتزايد احتمالات تراجع أسعاره إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، فضلاً عن توقع استمرار العجز في الموازنات والصعوبات في تغطيته، تتخذ دول المنطقة والعالم مزيداً من الإجراءات الاستباقية، التي تخفّف الأعباء الحكومية من خلال مصادر ذاتية، سيكون في مقدمها الاتجاه نحو تخصيص جزء من شركات النفط والبتروكيماويات التي تملكها.
ويتزامن ذلك مع ما تواجهه أسواق الدَين الخارجي من زيادة في التكاليف وأسواق المال من ضعف وتراجع، ما سيقلل أهمية الطروح الجديدة ونتائجها المالية على اقتصادات الدول، في حال استمر أداء أسواق المال على حاله.
وبات واضحاً، وفقاً لشركة «نفط الهلال»، أن الدول المنتجة للنفط «لم تعد لديها خيارات كثيرة لمواجهة العجز وتقلبات الأسواق، لأن إجراءات تحرير أسعار المشتقات النفطية لم تنعكس إيجاباً على اقتصادات الدول النفطية في الشكل المطلوب عند المستوى الحالي من الأسعار وتراجع قيم الدعم المستهدف بالنسبة إلى الأسعار المتداولة». وفي ضوء ازدياد الحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة لسد العجز وتمويل خطط التوسع على مستوى الشركة ذاتها، رأت الشركة في تقرير أسبوعي، أن الاتجاه نحو رفع حجم الاكتتابات من جانب شركات الطاقة «ينطوي على أهمية في تنشيط أسواق المال المحلية في الدول المعنية». وأشارت إلى وجود «توجهات رسمية ترجح خيارات إدراج شركة «أرامكو السعودية» في أسواق المال، من خلال نسبة ملائمة من أسهمها أو مجموعة من الوحدات التابعة لها، في ظل ارتفاع جدوى الدخول في عمليات تخصيص بعض الشركات الحكومية الضخمة، بهدف الحصول على أموال إضافية تترافق مع استمرار هبوط أسعار النفط».
وأوضح التقرير أن قرارات التخصيص «تندرج في سياق خطط التحول الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة، والقاضية بتنفيذ إصلاحات تشمل نشاطات اقتصادية واتجاهات إلى تحرير الأسواق، مع أخذ أهميتها في الاعتبار لتعزيز القدرات المالية للشركات المعنية ودعم قدراتها على تحقيق أهداف التوسع الداخلي والخارجي والنمو في كل الظروف». في حين سيكون الاتجاه نحو تخصيص شركات لها جدوى استثمارية استثنائية و «تأثيرات عميقة على زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بأسواق الأسهم المحلية». وأشار الى أن «أرامكو» هي أكبر شركة نفط في العالم، وتقدَّر احتياطاتها بنحو 265 بليون برميل من الخام.
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت «دانة غاز» في الإمارات «إجراء تعيينات مهمة في الإدارة العليا. ووقعت «هيئة كهرباء ومياه دبي» مذكرة تفاهم مع مجموعة «آر دبليو إي» الألمانية المتخصصة بالطاقة لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير في الطاقة والشبكات الذكية، فضلاً عن البحث العلمي والتنمية المستدامة. وتندرج مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية الهيئة التي تتبنى الابتكار ركيزة أساسية وقيمة مؤسسية، وتدعم تحقيق خطة «دبي 2021 «بأن تكون موطناً لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة واستراتيجية دبي للابتكار، التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والبحوث، في مجالات الطاقة المتجددة وتحليل سيناريوات الطاقة البديلة من النواحي التقنية والاقتصادية والبيئية. يُضاف إلى ذلك، اختبار معايير الشبكات الذكية ودعم تخزين الطاقة، ورفع كفاءتها وتحسين موثوقية الخلايا الشمسية، فضلاً عن تأمين منتجات وخدمات إضافية تتعلق بالشبكات الذكية والتعاون في البرامج الأكاديمية والعلمية.
في الكويت، لفتت مصادر إعلامية إلى إعادة طرح شركة «نفط الكويت» مناقصة عقدين من أصل ثلاثة، خصوصاً في المرحلة الثانية من برنامج إنتاج الغاز غير المصاحب في الكويت. وأوضحت أن المناقصتين تتعلقان بمنطقتي غرب الروضتين وشرقها. وأعلنت أن لا جديد يتعلق بإعادة طرح المناقصات الخاصة بالصابرية وأم نقا. فيما حددت شركة «نفط الكويت» الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة في شرق الروضتين وغربها في 23 شباط (فبراير) المقبل.
ومن المقرر أن تؤمّن العقود الثلاثة التي تشكل المرحلة الثانية من برنامج إنتاج الغاز غير المصاحب، إنتاج 120 ألف برميل يومياً من النفط الخام الرطب، وأكثر من 300 مليون قدم مكعبة من الغاز الحمضي، من الروضتين وشمالها والصابرية وأم نقا، وحقول ظبي في شمال الكويت. ولدى طرح المناقصة في السابق، قدمت ثلاث شركات عروضها فقط من أصل 19 متأهلة للمشروع. وفي حينها، كانت شركة «شمبلر» الأميركية صاحبة أقل عرض قيمته 4.3 بليون دولار. فيما تشير مصادر إلى أن شركة «نفط الكويت» أعادت طرح المناقصة لعدم تسلمها العدد الكافي من العروض.