تمكين «واضعي اليد» على الأراضي من حق الانتفاع بحد أقصى 25 عاما

مجلس الوزراء يدين الاعتداء على سفارة المملكة بطهران والقنصلية العامة في مشهد

اقر مجلس الوزراء، صلاحية الجهة الحكومية المعنية في تمكين واضع اليد على أرض "داخل حدود التنمية العمرانية "واستغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ولمدة انتفاع لا تزيد على 25 سنة.
إدانة الاعتداء
وأدان المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" في جلسته بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيرا إلى أن تلك الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
نتائج مباحثات
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته "أيده الله" مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس جمهورية تركيا ورئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس جمهورية طاجيكستان وفخامة الرئيس اللبناني السابق، وكذلك فحوى الاتصالات الهاتفية مع كلٍ من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة، وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات.
رؤية تنموية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة،أن المجلس ثمن مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه"حفظه الله" أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم، تضمنت معاني قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب، وكذلك تأكيد الملك المفدى على شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بها المملكة، وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين.
هدف التنمية
وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكا من القيادة الرشيدة أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول.
مبادئ ثابتة
وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية، وقدّر المجلس عاليا توجيه الملك المفدى "رعاه الله" لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 1437 / 1438 ه، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن تمثل الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
أولوية المشاريع
وبين أن مجلس الوزراء ثمن التوجيه الكريم إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ، وإلى المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والتأكيد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
تأييد القرارات
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار تطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق، وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها.
رفض قاطع
وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وأفاد د. الطريفي أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في قرارها، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية، وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
نظام الأسلحة
وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نوه بما صدر عن الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" من القرارات المتعلقة بأعمال الدارة ونشاطاتها، واطلع على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين، كما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها وما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها وانتهى إلى الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 45 " وتاريخ 25 / 7 / 1426ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
معاملة بالمثل
وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم "98 / 53 " وتاريخ 22 / 12 / 1436ه،على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ورومانيا، الموقع عليها في مدينة "بوخارست" بتاريخ 14 / 5 / 1436ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
مذكرة تفاهم
فوض مجلس الوزراء وزير البترول والثروة المعدنية "أو من ينيبه" بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية على تعديل اسم "معهد الدراسات الدبلوماسية "إلى "معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية".
كما وافق المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم "103 / 57 " وتاريخ 6 / 1 / 1437ه، على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغستان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 2 / 1436ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
مدة الانتفاع
وأقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية،عدداً من الترتيبات من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض "داخل حدود التنمية العمرانية" استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها، ألا يكون «وضع اليد» واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم و ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة، وألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر، وأن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض، كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين للهيئة العامة للإحصاء، وهيئة المدن الاقتصادية، عن عامين ماليين سابقين، وأحيط علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.
وزراء البترول، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة خلال الجلسة