الخصخصة: خطوة لإعادة هيكلة الاقتصاد

في مقال الأسبوع الماضي، تحدثنا عن صدور الميزانية العامة للمملكة، وما يصاحبها من تحديات قد تكون غير مطمئنة على المدى المتوسط، في حال استمر الاقتصاد المحلي على نفس هذه الوتيرة. وفي نهاية المقال، شددنا على أهمية العمل على خطة اقتصادية إصلاحية شاملة، تهدف في المقام الأول إلى تحقيق اقتصاد ذي كفاءة عالية، ونفقات حكومية أقل. ولتطبيق هذه الخطة الإصلاحية، فستجد المملكة نفسها أمام تحدٍ يتمثل في وجوب إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي بشكله الحالي، كي يتماشى مع الرؤية المستقبلية له، وتتحقق الغاية المنشودة. من ضمن المطالب الضرورية في إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد المحلي هو تطبيق الخصخصة بشكلها الصحيح، وعلى نطاق أكثر اتساعاً من ذلك الموجود حالياً.
ستساعد الخصخصة في ترشيد النفقات الحكومية، وذلك من خلال تحمل القطاع الخاص جزءاً من الفاتورة الباهظة التي تتكبدها الدولة كل سنة، وهي فاتورة الرواتب والأجور، والتي تساوي ما قيمته 450 مليار ريال، متجاوزةً بذلك حوالي 50% من مجموع الإنفاق الحكومي المدرج في الميزانية العامة. وستتجاوز الخصخصة مسألة الكفاءة والترشيد إلى توليد الاستثمارات، والتي ستؤدي بدورها إلى نمو القطاعات المصرفية التي تمول هذه الاستثمارات، والتي سينتج عنها خلق للوظائف، مما يعني معدلات أقل للبطالة. ومن مميزات تطبيق الخصخصة رفع كفاءة ومعدل إنتاجية الموارد البشرية في سوق العمل السعودي، ويرجع ذلك إلى أن المعايير التي يتم تطبيقها من قبل القطاع الخاص على الأفراد العاملين أكثر صرامة وأعلى جودة مما هو مطبق في القطاع العام.
في دراسة محكمة نظمها البنك الدولي على 21 دولة نامية قامت بخصخصة 79 شركة حكومية، اتضح ارتفاع معدل ربحية هذه الشركات بأكثر من 124% خلال 12 سنة، مما يعني ارتفاعاً سنوياً يتجاوز 10% بشكل ثابت ومستمر. أما من ناحية الكفاءة الإنفاقية، فقد ذكرت الدراسة أن معدل الكفاءة في الشركات المحددة قد ازداد إيجاباً بنسبة تفوق 25%، مما يعني أن تلك الشركات قد قامت بخفض حوالي رُبع النفقات التي كانت تتحملها الشركات حينما كانت عامة، والذي انعكس على مبيعات تلك الشركات بالإيجاب. وارتفع معدل صافي الربح من كل موظف في تلك الشركات إلى 63٪ عما كان عليه قبل الخصخصة، مما يعني زيادة إنتاجية الفرد بنسبة توازي النسبة المذكورة. وتوفير هذه النسبة من النفقات، يعني إعادة استثمار هذه الفوائض، والتي تؤثر إيجاباً على توسيع قاعدة استثمارات هذه الشركات نتيجة للكفاءة العالية.
أوضحت الدراسة أيضاً أن توسيع قاعدة الاستثمار للشركات المختارة زاد من معدل خلق الوظائف في اقتصادات الدول المعنية بالدراسة، بنسبة تجاوزت 58% خلال 12 سنة فقط، وهي نسبة ساعدت بكل تأكيد على خفض معدل البطالة في هذه الدول.
وعند المطالبة بالخصخصة كجزء رئيسي في إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، فإن ذلك لا يعني اختزال دور الدولة في تنظيم آلية السوق الخاصة، بل يجب أن يكون دور الدولة حاضراً بشكلٍ فعّال عن طريق جهاتها المعنية، و ذلك للحد من الآثار السلبية للخصخصة، والتي نجد أن الاحتكار من أهمها. ويجب أن يكون للدولة، ممثلة بوزارة التجارة، دور مهم وفعّال في فض الاحتكارات والحد من تحكم المحتكر بالأسعار بشكل سلبي للوصول إلى معدلات تضخم معقولة تلامس الواقع. ولا ننسى الدور السلبي الذي يلعبه الاحتكار في مستوى وجودة السلعة أو الخدمة المقدمة، فإسناد مهمة تشغيل خدمة عامة كالمواصلات أو المياه لشركة خاصة واحدة سيشجعها على ادخار جهودها في تقديم الأفضل، وذلك لعدم وجود منافس سيقدم هذا الأفضل، وهنا سيكون دور الدولة مطلباً ضرورياً لحماية أفرادها من سوء الخدمة بالضغط على مقدم الخدمة، وعرض رخصة مزاولة لمقدم خدمة آخر ينافس مقدم الخدمة الحالي (شركات الاتصالات خير مثال). ولا ننسى أنه يجب أن يكون هناك تغيير إيجابي في دور المؤسسات المعنية في الدولة، كي تتماشى مع نمو مفهوم الخصخصة في الاقتصاد المحلي، حتى وإن كان ذلك على حساب تغيير الهيكل الحالي لهذه المؤسسات، أو تغيير بعض أنظمتها الحالية.
وتقدم الخصخصة نفسها كأحد المفاتيح المهمة في إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، والتي من شأنها العمل على تحميل القطاع الخاص عبء الدخول والأجور، والذي يستهلك كل سنة أكثر من نصف الموازنة وبمعدل كفاءة بعيد تماماً عن المرجو من المؤسسات الحكومية، لكن هذا لا يعني أن الخصخصة هي العصا السحرية التي ستقوم بحل إشكالية الاقتصاد الحالية، بل هناك مفاتيح أخرى ستسهم بشكل أو بآخر في إعادة رسم الاقتصاد بشكل أفضل، وسنتطرق إلى هذه المفاتيح في مقالات قادمة بإذن الله.