الأنظمة السعودية والتقنية تعيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الجلسة الرابعة ورقة العمل الثانية
تناولت الجلسة الرابعة في ورقة عملها الثانية محور (نحو شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص)
وحددت الورقة 4 سبل لتحقيق هذه الشراكة تمثلت في:
تحديد مفهوم الشراكة وركائزها وسبل تعزيزها. وتشخيص طبيعة العلاقة الحالية بين القطاعين العام والخاص في المملكة وتحديد المعوقات التي تحد من بناء شراكة ايجابية، وتحديد متطلبات وآليات بناء الشراكة الايجابية.
وبدأت الدراسة بعرض مختصر كمقدمة لايضاح دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص حيث تمت الاشارة الى ان دور الدولة اصبح مقننا في ظل عولمة الاقتصاد الحديث بحيث يتولى مسؤولية العناية بالجهاز الاداري للدولة، والعمل على رفع الكفاءة الانتاجية لهذا الجهاز، والعمل على انشاء البنية التحتية الجيدة، واصدار الانظمة الادارية والمالية، ورفع كفاءة التعليم والتدريب للبنين والبنات وربط ذلك بحاجة المجتمع واقتصاده من الموارد البشرية، ثم المحافظة على الاستقرار العام، وفي التوافق داخل المجتمع، والعمل على محاربة الفساد وضمان المنافسة الشريفة للشركاء في السوق، الى جانب الاهتمام بايجاد نظام مالي ونقدي مستقر.
ومن ثم تخلت الدولة عن دورها في عملية انتاج السلع والخدمات ليتولاه القطاع الخاص، اضافة للمهام التي كان يتولاها من قبل، والمتمثلة في تمويل انشاء المرافق التعليمية، والصحية،واقامة العديد من المصانع ومشروعات الاشغال العامة كالطرق، وشبكات المياه والمجاري، والمشروعات الانتاجية كالتجارة، والزراعة، والصناعة، وتوفير احتياجات السوق المحلي والدولي من هذه المنتجات. ومن خلال هذه الادوار الحيوية اصبح القطاع الخاص كيانا لايستهان به في المملكة، اذ انه يساهم بأكثر من 4% في الناتج المحلي الاجمالي.
ولتحقيق اهداف الدراسة، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي باستخدام مصادر المعلومات المتوافرة في المكتبات من كتب وابحاث ودراسات ومنشورات حكومية، اضافة الى الدراسات لدى الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد والتنمية ومنها اوراق العمل التي قدمت في ندوة (الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية).
ثم تناولت الدراسة في فصلها الثاني مفهوم الشراكة ويعني انخراط كافة اطراف التنمية في عمليات تفاوضية للاتفاق على توزيع كفء للموارد.
كما تناولت الدراسة في نفس الفصل الثاني ركائز الشراكة، وتتلخص في: استقرار الاقتصاد الكلي، النظام المالي الجيد، توافر الاسواق التنافسية، توافر البيئة التنظيمية، توافر البنية الاساسية، الاستقرار السياسي والاجتماعي، وجود الاطار القانوني، توافر السياسة العامة التي تشجع نمو القطاع الخاص وتدعمه، كما تناولت الدراسة سبل تعزيز الشراكة، وتشمل: اصلاح الاقتصاد الكلي، اصلاح الاسعار والسوق، واعادة تحديد دور الحكومة باعتباره المنظم والمراقب والمحفز.
وتناولت الدراسة في الفصل الثاني ايضا الخبرة الدولية في مجال الشراكة بالتركيز على تجارب دول شرق اوروبا والاتحاد السوفيتي المتحولة حديثا لاقتصاد السوق، والتي تركزت في: الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي، وتحرير الاسعار والاسواق، والخصخصة واعادة الهيكلة، وتقليص دور الحكومة في الانشطة الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي، واصلاح الانظمة خاصة النظام الضريبي ونظام الافلاس وغيرها، كما تناولت الدراسة تجارب مجموعة من دول شرق آسيا وبالتحديد اليابان وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، وكوريا وجهودها في دفع عملية وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه البلدان من خلال تشكيل اعمال اللجان التي تتولى اصلاح الاقتصاد ومعالجة الخلل وتقوية العلاقة بين القطاعين، وتعتبر نماذج ناجحة للتعاون بين هذين القطاعين.
وتناولت الدراسة في فصلها الثالث طبيعة العلاقة الحالية بين القطاعين العام والخاص بالمملكة حيث تم استعراض جهود الدولة في:
استقرار الاقتصاد الوطني، وتبني سياسة التخصيص، واعادة هيكلة الاجهزة الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات المعاصرة، واصدار الانظمة واللوائح، وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة.
كما تناولت الدراسة تشخيصا للعلاقة بين القطاعين مركزا على اثر اداء الاجهزة الحكومية في تعزيز دور القطاع الخاص متناولا المعوقات التي تحد من تفعيل الشراكة، وهي:
المشكلات الاقتصادية ومن اهمها: تراجع معدلات الناتج الاجمالي وتراجع مستوى الفرد وتراكم المديونية الحكومية. ومعوقات التحرير والمنافسة. وتراجع مساهمة القطاع الخاص، ومشكلات العمالة السعودية والبطالة. ومعوقات الاستفادة من التقنيات المعاصرة، والمعوقات النظامية (تقادم الانظمة). ومعوقات جذب الاستثمارات واعادة رؤوس الاموال المهاجرة.
وتناولت الدراسة ايضا الخطوات الاصلاحية المطلوبة لاعادة بناء الشراكة الايجابية ومنها الاصلاح الاقتصادي، واصلاح الاسعار والسوق، والخصخصة واعادة الهيكلة، واتخاذ سياسات فعالة لمعالجة البطالة وتفعيل السعودة، والاصلاح التقني.
وختمت الدراسة ببعض التوصيات التي ستسهم في تفعيل الشراكة الايجابية بين القطاعين العام والخاص وآليات تنفيذ تلك التوصيات، وتتلخص في الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي من خلال زيادة نشاط القطاع الخاص بتوسيع حجم وفرص النشاط التجاري الداخلي امام المستثمرين المحليين.
والاستمرار في توسيع وتحرير سوق الاعمال والتجارة الداخلية التي تساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية. وزيادة حجم المدخرات المحلية ليتلاءم مع حجم الاستثمارات الكلية الفعلية واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة. واعادة التوازن للموازنة العامة للدولة بالتركيز على برمجة زيادة المصروفات ضمن نسب محددة، واعطاء الاولوية للإنفاق الرأسمالي، ووضع سقف لعجز الميزانية وتخصيص موارد في الميزانية لصندوق يستخدم لاطفاء الدين العام.
وزيادة حجم الموارد غير النفطية برفع كفاءة ونطاق جباية الزكاة والضرائب والرسوم المحلية وفرض رسوم مقابل صيانة الطرق والموانئ والمطارات، والاسراع باصدار الانظمة والتشريعات الخاصة بالخدمات المالية والمصرفية الدولية بهدف تطوير نطاق هذه الخدمات. وتحسين النظام القضائي المتعلق بالمبادلات والعقود التجارية والمالية والمصرفية ودراسة انشاء جهاز قضائي مستقل لهذا الغرض.
اما اصلاح الاسعار والسوق فتتلخص آلياته في ازالة الاحتكار المفروض على تحديد الاسعار للخدمات والسلع. وتوسعة السوق المحلي بدخول منافسين جدد من خلال فتح المنافسة في قطاعات النفط والبنوك والاتصالات.
وعن آلية الخصخصة اوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في برنامج الخصخصة وتفعيلها، واشراك القطاع الخاص في عملية الخصخصة، واضافة انشطة جديدة للتخصيص، والتأكد من جدوى الخصخصة قبل اتخاذ قرار بخصخصة اي نشاط، وتحديد فترة زمنية معينة لتحقيق الانشطة المستهدفة (20 نشاطا)، وايجاد جهة تنفيذية تكون مسؤولة عن الخصخصة ومتابعة القرارات.
ويمكن معالجة البطالة وتفعيل السعودة من خلال التوسع في توظيف المرأة من خلال فتح مجالات اخرى بخلاف المجالات الصحية والتعليمية من قبل القطاعين العام والخاص.
وزيادة مخرجات التعليم العالي من النساء، ويتطلب ذلك فتح الالتحاق بالكليات غير المفتوحة لهن. والعمل على وضع برنامج تدريبي للسعودة مع مراعاة تطبيق نسبة السعودة في الانشطة الاقتصادية. وزيادة مخرجات التعليم العالي والفني من التخصصات المهنية والفنية لإحلالها محل العمالة الوافدة.